أكّد رئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم الإثنين أن القوانين التي تحتاج للتعديل بسبب اشتراط الجنسية سوف يتم تعديلها مباشرة بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية.

وأشار النسور إلى أن هناك مؤسسات نشأت بعد تعديل الدستور مثل هيئة النزاهة، اشترطت عدم ازدواج الجنسية.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأعيان اليوم الإثنين أن مجلس الوزراء بحث صباح هذا اليوم وجوب تعديل قانون الانتخاب إذا كان مجلس الأعيان وافق على هذه المادة وصدرت الإرادة الملكية.

هذا وكان النسور كشف اليوم الإثنين عن وجود في حين ستكون القوات المسلحة "القوة الضاربة" والقرار لمجلس الأمة، كونه من سينظر في هذه القوانين. على حد تعبيره.