أكدت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اليوم الاثنين ان ما قام به صندوق تقاعد المهندسين بإعادة تبويب أرقام المقارنة المتعلقة بإيرادات التمويل المؤجلة لذمم تمويل مرابحة المهندسين في نهاية العام 2008 كي تتناسب مع التبويب في البيانات المالية للعام 2009 " منسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية، ولا تؤثر على مبلغ الفائض المتراكم لصندوق التقاعد في نهاية عام 2008".

جاء ذلك، ردا على كتاب وجهه نقيب المهندسين عبد الله عبيدات إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيم خوري يطلب فيه بيان الرأي بخصوص إعادة تبويب البيانات المالية لعام 2008.

وقال عبيدات في تصريح صحفي ان النقابة طلبت من الجمعية رأيها حتى يتم الرد بشكل علمي ومحاسبي على الادعاءات والاتهامات التي أثيرت مؤخرا من قبل البعض والتي اتهمت النقابة بضياع مبلغ 18.5 مليون دينار من حسابات صندوق التقاعد.

وأضاف عبيدات بالرغم من اننا بينا لمطلقي الاتهامات والادعاءات " أن الأمر يتعلق بعرض البيانات المالية وأن هذا المبلغ انتقل من جدول لآخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة"، الا أنهم واصلوا ادعاءاتهم بهدف التشكيك في الذمة المالية لمجلس النقابة.

وقال طلبنا من الجمعية التي هي مؤسسة محاسبية تحظى بتقدير واحترام الجميع لمهنيتها وتضم مئات من المدققين المحاسبين القانونين رأيها بما قام به الصندوق حتى يكون الرد عمليا ومهنيا ومحاسبيا بعيدا عن الأهواء والآراء الاتهامية.

وبين ان الرد جاء ليضحد الاتهامات التي لم يتورع البعض عن أطلاقها لغايات تهدف الى التشويه وعكس الحقائق، مؤكدا ان كل ما تقوم به النقابة وفق القوانين والأنظمة المتبعة ولاتحيد