أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، ضرورة أن تعكس الموازنة العامة للعام المقبل، الأولويّات الاقتصاديّة، وأن يستمرّ نهج ضبط الإنفاق وأن يتمّ صياغتها بما ينسجم مع المستجدات خصوصا بعد تطبيق قانون اللامركزيّة وانتخاب مجالس المحافظات.

وأوضح الملقي خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي الخاص بمناقشة الموازنة العامة، أن تحديد موازنات المحافظات سيتم وفق الأولويّات التي تحدّدها مجالس المحافظات، مؤكّداً أنّ هذا النهج سيسهم في تسريع إنفاذ المشاريع الخدميّة، وتحسين واقع الخدمات في المحافظات.

وأشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطّة تحفيز النموّ الاقتصادي والتأكّد من تحقيق أهدافها التي تأتي ضمن جهود وإجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته، مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج.

وشدد الملقي على أهميّة تحقيق الأهداف التي تمّ وضعها، وفي مقدّمتها تحسين الواقع الاقتصادي ودعم الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، بما يكفل توفير فرص العمل وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل، وأن يكون ذلك ضمن خطة زمنية محدّدة.