ستخصص وزارة المالية موقعا خاصا بالطلبات والشكاوى والمطالب على موقع كل دائرة أو مؤسسة أو وزارة ضمن الموقع الإلكتروني لجميع الدوائر التابعة للوزارة لتلقي الطلبات الكترونياً.

كما ستقوم الوزارة بناء على التعلميات التي وجهها الوزير المالية الدكتور محمد أبو حمور اليوم الثلاثاء لجميع الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة بتشكيل لجنة مختصة في كل دائرة ومؤسسة للنظر في الطلبات والشكاوي والمطالب المقدمة.

وتشمل تعليمات الوزارة كلا من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ودائرة الموازنة العامة ودائرة اللوازم العامة ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة المناطق الحرة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وبين الوزير أن الهدف من هذه التلعلميات التسهيل على المواطنين والمراجعين لوزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة وإنجاز معاملاتهم وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها دون تأخير.

إضافة إلى تعزيز الثقة مع المواطنين والمكلفين والمراجعين وتنظيم العلاقة بين موظفي هذه الدوائر والمؤسسات والمواطنين والمراجعين بشكل يبسط إجراءات معاملات المواطنين ويمكن من سرعة إنجازها دون تأخير.

وحددت تعليمات الوزير على اللجنة التي تدراست الطلبات المقدمة الإجابة عليها خلال مدة (3) أيام وأقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. على أن يتم مخاطبة مقدم الطلب في حال كان يحتاج طلبة لمدة دراسة أطول.

وبحسب التعليمات سيتم دراسة الطلبات وفقاً للتشريعات المعمول بها في المعاملات في الدائرة أو المؤسسة، على أن تلتزم اللجنة بالشفافية والموضوعية والوضوح والعدالة في النظر بالطلبات .

كما يتوجب أن يكون الاعتذار مبرراً بالأسباب القانونية التي توجب الاعتذار.