p style=text-align: justify;قرر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تنظيم اعتصام جماهيري عند الساعة السادسة من مساء الاربعاء القادم امام مجلس النواب، لرفض محاولات المجلس تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي./p
p style=text-align: justify;وقال الائتلاف في بيان صادر أن الحكومة تسعى لتسويق رؤيتها وفرضها على مجلس النواب لإخراج قانون انتخاب يكرس الصوت الواحد مع تجميله !! ببعض البنود والعبارات ( قائمة وطنية بعدد مقاعد محدود) للاستهلاك المحلي والدولي./p
p style=text-align: justify;نص البيان/p
p style=text-align: justify;توقف ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في اجتماعه الدوري الذي عقده يوم السبت 16/6/2012 أمام المستجدات على الصعيد الوطني والمتمثلة بالإجراءات الاقتصادية الحكومية برفع أسعار المحروقات والكهرباء، وتناغم جناحي مجلس الأمة لإقرار تشريعات تقطع الطريق على عملية الإصلاح وتغلق الباب أمام أية خطوات حقيقية على هذا الصعيد./p
p style=text-align: justify;ورأى الائتلاف أنه وبعد عام ونصف من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وبعد ثلاث حكومات اكتفت ببعض الخطوات الشكلية، ولم تتقدم خطوة حقيقية واحدة على طريق الإصلاح، جاءت حكومة الطروانه في ظل رضى أمريكي وغربي عما تم من خطوات شكلية، وفي ظل تطورات ومستجدات يشهدها الإقليم، لتعمل على إعادة إنتاج وتدوير الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية./p
p style=text-align: justify;وانطلاقاً من الطبيعة الطبقية للحكومة والمتمثلة بعودة البيراقراط لترتيب أوراقه في إطار التحالف الطبقي الحاكم للإمساك بالقرار الوطني، فإننا نشهد ردة وانتكاسة حقيقية في عملية الإصلاح، وسنشهد تعمقاً للأزمة الاقتصادية نتيجة لرضوخ الحكومة لإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، من خلال الاجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما يعني ارتفاعاً في الأسعار، وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة للمواطنين./p
p style=text-align: justify;وعلى جانب آخر من الأزمة فقد شهدنا حالة التناغم بين جناحي مجلس الأمة (الأعيان والنواب) لإقرار قوانين عرفية تساهم في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالتناغم مع الحكومة على حساب مطالب القوى السياسية والمطالب الشعبية، وعلى حساب الدور الحقيقي لمجلس النواب في التشريع والرقابة والمحاسبة، وذلك لقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي، وقد شكل قانون الأحزاب مثالاً واضحاً على التوجهات التي يحتكم لها مجلس الأمة في إقرار التشريعات الناظمة للحياة العامة، بفرض القيود والمعيقات والعقوبات على الأحزاب بحيث وصل الأمر في نصوص القانون الى تجريم الحياة الحزبية ووضعها في دائرة الاتهام المسبق، واستمرار هيمنة العقلية الأمنية بالتعامل مع الأحزاب./p
p style=text-align: justify;وأضاف الائتلاف أن الحكومة تسعى لتسويق رؤيتها وفرضها على مجلس النواب لإخراج قانون انتخاب يكرس الصوت الواحد مع تجميله !! ببعض البنود والعبارات ( قائمة وطنية بعدد مقاعد محدود) للاستهلاك المحلي والدولي، وستعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح وإحتواء وإنهاء الحراك الشعبي من على قاعدة بأن ما تم انجازه يكفي وتم اقناع المجتمع الدولي به، والأولوية الآن هي للحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم، ولا داعي للاستمرار في المطالبات الشعبية./p
p style=text-align: justify;إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد أن هذا النهج يقود الى استمرار الأوضاع المتردية في البلاد، وأن محاولات إدارة الأزمة وترحيلها لن تجدي نفعاً، لأن جوهر حل الأزمة والمعالجة الجادة يتطلب تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم./p
p style=text-align: justify;ويدعو الائتلاف الى أوسع حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي بالدفاع عن لقمة عيش المواطن وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب، ويعكس تمثيلا حقيقيا للشعب الأردني وينتج مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول الى حكومة الأغلبية البرلمانية./p
p style=text-align: justify;وقرر الائتلاف تنظيم اعتصام جماهيري أمام مجلس الأمة يوم الأربعاء 20/6/2012 الساعة 6 مساء، لرفض محاولات المجلس تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي./p
p style=text-align: justify;/p