حذرت اللجنة الوطنية للقطاع التربوي من خطر تسييس العملية التربوية في حال إنشاء نقابة المعلمين.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن الأردن من أعلى النسب في العالم في التعليم بالنسبة لعدد السكان، مرجعة ذلك الى عدم تسييس التعليم وتسييس القائمين عليه من معلمين في المدارس إلى الأساتذة في كليات المجتمع والجامعات.

وتساءلت عن التعجل في طرح موضوع نقابه المعلمين مشيرة إلى أن النقابة بحاجة إلى وجود تشريع لخروجها الى حيز الوجود.

وأضافت أن الظروف ألاقتصاديه السيئة هي من دفعت المعلمين إلى الإحساس بان النقابة المنقذ, مشيرة إلى انه لو وجد المعلم رعاية له ولابنائه وشرعت القوانين لحفظ كرامته لما طالب بالنقابة.

وحذرت اللجنة الحكومة من نقابه للمعلمين ما سينعكس علي وجودها من تسييس للعملية التعليمة، وطالب بالعمل فورا على زيادة الرواتب للمعلمين ووضع سياسة واضحة لقبول أبناء المعلمين في الجامعات ضمن المكرمة الملكية .

كما طالب برفع تأهيل المعلمين ورفع سوية الأداء من خلال الدورات المتخصصة و إعادة النظر في أسس ترفيع المعلمين لكي تتناسب ومتطلبات التقدم الوظيفي.

مطالب لجنة القطاع التربوي تأتي فيما طالب مجلس النواب اليوم الأحد على اقتراح النائب عبد الله النسور بالموافقة على صياغة للسؤال حول تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية إنشاء نقابة للمعلمين بناء على المذكرة رقم (90) تاريخ 10/3/2011 الموقعة من ثمانية وستون نائباً.

حيث وافق مجلس النواب على إحالة هذا القرار إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لوضع الصياغة المناسبة لسؤال بالإضافة إلى توصية اللجنة باستشارة من يتطلب اﻷمر.