اكد بيان صادر عن وزارة العمل هذا اليوم ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية كافة بحق احد المصانع في مدينة الحسن الصناعية إثر ورود تقارير من قسم التفتيش التابع لمكتب العمل داخل المدينة الصناعية.

وحسب البيان فقد ورد عدد من التقارير بوجود مخالفات بحق مالك المصنع والإدارة تتعلق بتأخير الأجور وعدم توفر بيئة عمل لائقة احيانا وعدم نظافة السكن وأخرى تتعلق بتصرفات من قبل صاحب المصنع تسيء للعمال-حسب إدعائهم- حيث تم التدرج بالمخالفات بدءا من النصح والارشاد ثم تحرير مخالفات وتوجية انذارات من شهر شباط الماضي وتحويل كل المخالفات للقضاء صاحب الفصل بالموضوع ،مما دفع وزارة العمل بعد تكرر المخالفات لاتخاذ قرار باغلاق المصنع.

. وتابع البيان انة تم في حينة تأمين فرص عمل سواء للعمالة الوافدة والمحلية في مصانع أخرى في حين رفض البعض الانتقال الى هذة المصانع...وبعد مرور شهر ونصف تقدم مدير المصنع بطلب اعادة فتح المصنع وبعد اجراء التفتيش اللازم وانهاء المخالفات تم اعادة فتح المصنع واستمر التفتيش الروتيني على هذا المصنع وفقا للاصول.

واضاف البيان انه وبسبب تعثر المصنع وعدم ايفاءة بالالتزامات المالية لمالك المبنى تم اخلاء المصنع مما اضطر العمال البقاء في السكن، وعندها تدخلت وزارة العمل وعملت على تأمين فرصة عمل ل 35 عامل من اصل 52 ويجري الان اجراء معاملات تسفير ل 6 عمال حسب رغبتهم في حين رفض 11 عامل الانتقال الى مصنع اخر داخل المدينة الصناعية مطالبين الخروج للعمل خارجها ما يشكل مخالفة قانونية .

... واشار البيان انة يجري الان متابعة هؤلاء العمال واقناعهم بالعمل لدى مصانع شبيهة داخل المدينة الصناعية... واكد البيان انة تم مخاطبة الجهات القانونية في وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الكفالة العدلية المترتبة على المصنع وفي حال الحصول عليها سيتم تسليم اي حقوق مالية للعاملين في المصنع وفقا للاصول.