أوعز وزير المالية محمد أبو حمور إلى مدير عام دائرة الجمارك لتسهيل إجراءات سفر المواطنين الأردنيين المرفوعة عليهم قضايا لدى دائرة الجمارك بحيث يتم السماح لهم بالسفر خارج المملكة، بعد الحصول على موافقة الدائرة.

كما وبين أبو حمور بأن أحكام قانون الجمارك لسنة 1998 وتعديلاته تعطي لمدير عام دائرة الجمارك حق منع المخالفين في القضايا الجمركية من السفر خارج المملكة، وان تمكين المواطنين الأردنيين من السفر استناداً لأحكام قانون الجمارك من السفر يأتي ضمن منهجية وزارة المالية في التخفيف على هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات وحركة تنقلهم للخارج.

وأشار إلى أن الآلية التي ستعتمد لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية ستكون على النحو التالي:

1- منح المواطنين الأردنيين المنظم بحقهم قضايا ما زالت قيد التحقيق أو قيد النظر لدى المحاكم الجمركية والتي لم يصدر بها أحكام قضائية قطعية تصاريح سفر لمدة ثلاثة أشهر بدون استيفاء أي مبالغ على ذمة القضايا المنظمة بحقهم.

2- منح المواطنين الأردنيين الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية أو أحكام غيابية أو قرارات إدارية مكتسبة الدرجة القطعية تصريح سفر لمرة واحدة عند الحاجة لذلك.

3- وطلب الوزير من المواطنين الراغبين بالسفر الاستفادة من هذه التسهيلات ومراجعة دائرة الجمارك الأردنية الكائنة في منطقة العبدلي للحصول على الموافقات اللازمة.

وكان المئات من المواطنين نفذوا بداية الشهر الحالي اعتصاما أمام مبنى الجمارك العامة احتجاجاً على قانون منع السفر على خلفية قضايا جمركية.

وقال بعض المعتصمون إنهم ممنوعون من السفر بسبب اشتباه في قضايا جمركية لا تزال في المحاكم، حيث أكدوا أنها تستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز في بعض الأحيان الثلاث سنوات.

يشار الى أن القانون يكفل إعطاء تصريح للمنوع من السفر مقابل 150 دينار الى 200 دينار, في كل مرة يريد السفر فيها.