*عائلة شرعب: دعد تتمتع بصحة جيدة*

أوضح السفير الأردني في ليبيا منذر قباعة في حديث لعمان نت، أن التحقيقات ما تزال جارية حول الأنباء التي وردت عن احتجاز النظام الليبي لمستشارة الرئيس معمر القذافي الأردنية دعد شرعب، مشيرا إلى تلقي السفارة لتعليمات من وزارة الخارجية لمتابعة الأنباء. 

كما أن الوضع، بحسب السفير قباعة، ما يزال غامضا بشأن الطبيب الأردني "محمد نايف" الذي أكدت الخارجية اختفاءه في مدينة بنغازي غربي طرابلس، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع المسؤولين الليبيين الذين لم تشهد علاقتهم بالسفارة أي تغيير نتيجة للأحداث التي تشهدها ليبيا. 

فيما قالت عائلة شرعب أن "ابنتهم دعد التي تعمل مستشارة للرئيس الليبي معمر القذافي منذ 22 عاما تتمتع بصحة جيدة، وأن السفارة الأردنية في طرابلس تتابع قضية احتجازها باهتمام بالغ ".

وأعربت عائلة شرعب في تصريح صحفي أصدرته اليوم السبت عن شكرها لوسائل الإعلام الأردنية لمتابعة قضيتها، طالبة بنفس الوقت منها عدم الالتفات إلى المعلومات غير الدقيقة عن قضيتها.

كما تتمنت العائلة، وفي إطار حماية وسلامة ابنتهم أن تكون " العائلة " مصدر المعلومة الوحيد، مؤكدة أن النظام الليبي يعامل ابنتهم بكل الرعاية والاحترام ومتعاون مع السفارة الأردنية في طرابلس.

وأكدت العائلة عدم مسؤوليتها عن صحة ما نشر من تفاصيل وحيثيات عن قضية احتجاز ابنتهم في وسائل الإعلام الأردنية والعربية، مشيرة إلى رغبتها في عدم تناول القضية إعلاميا.

الناطق باسم وزارة الخارجية محمد الكايد، أكد أمس الجمعة أن اتصالات جرت مع السفارة الأردنية في طرابلس للمتابعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة حول احتجاز المواطنة دعد شرعب والتنسيق مع الخارجية فور ورود أية معلومات.

إلى ذلك، أسند مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان أسمى خضر إضافة إلى خبيرين دوليين آخرين مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

  ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن خضر قولها إن رئيس المجلس سيهاساك بوانجكيتكيو أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تضم إضافة لها القاضي الكندي السابق في المحكمة الجنائية الدولية والذي تولى منصب أول رئيس للمحكمة في لاهاي فيليب كيرش ويرأسها الخبير في جرائم الحرب المقيم في الولايات المتحدة شريف بسيوني.

  وأضافت خضر أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في جنيف للاطلاع على تفاصيل التكليف، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون التقرير حول هذه الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان في حزيران المقبل.