فشلت مساعي الحكومة الأردنية طوال الأسبوعين الماضيين في منع محطة 'بي.بي.سي' العربي، من بث برنامج تقصي الحقائق الذي صور في عمان وتناول مسألة الدعارة والمومسات في عمان العاصمة، حيث أثار البرنامج صدمة في اوساط المجتمع واستمرت محاولات الضغط حتى قبل يومين من عرضه فعلا.

وما استطاعت إدارة المحطة تقديمه في الكواليس طوال مرحلة التعاطي مع ضغوط الحكومة الأردنية بالسياق هو فقط القول مرتين على الأقل داخل البرنامج بان المحطة تعرف بان ما يتضمنه البرنامج لا يشكل ظاهرة في الأردن.

وحسب صحيفة القدس العربي يسكت الإعلام الأردني عموما على مسألة المومسات والدعارة وتعتبر من الملفات المسكوت عنها ومن 'التابوهات' التي يفضل المجتمع عدم التحدث عنها، لكن برنامج تقصي الحقائق أثار عاصفة جدل داخل اوساط وزارة الاتصال الأردنية التي حاولت عبثا منع العرض.

وتنقل الصحيفة عن السلطات المختصة قولها ان تسليط الضوء على مثل هذه الظاهرة الموجودة في كل المجتمعات من شأنه الإضرار بالسياحة في الأردن الذي يتميز بانه موئل السياحة العائلية خصوصا للعائلات المحافظة من السعودية وبعض دول الخليج.

لكن أنصار الانفتاح المعلوماتي يقولون ان إنكار مثل هذه الظواهر غير مفيد حيث انها موجودة في المجتمع والتغطية عليها يزيد إنتشارها.

وتحارب شرطة الآداب الأردنية بقسوة اوساط الدعارة خصوصا التي انتشرت في صفوف العاملات الأجنبيات في النوادي الليلية والفنادق سواء من اوكرانيا ودول أجنبية او من بعض الدول العربية لكن لا تستطيع الحكومة اتخاذ قرار سياسي نهائي ضد السياحة النسائية خوفا من نتائج عسكية على قطاع السياح الاجانب والشبان. وتتخذ السلطات إجراءات قاسية ضد اي نشاط للمومسات لكن القضاء التام على الظاهرة غير ممكن حسب الخبراء فيما يمكن تفهم ردة الفعل المنزعجة من برنامج تقصي الحقائق الذي حاولت السلطات منعه.

وسبق للتيار الإسلامي ان حذر عدة مرات من انتشار الرذيلة في صفوف المجتمع نتيجة السماح باستيراد الفنانات وعاملات الفنادق، فيما منعت السلطات الاختلاط في محلات التدليك بعد شكاوى في هذا الاتجاه دون ان تنتهي الظاهرة حيث توجد شوارع وملاه ليلية معروفة بنشاطها في مجال تجارة الجنس.

شاهد تقرير الـ بي بي سي الذي جاء بعنوان