p dir=RTLأكد الحزب الوطني الأردني أن هناك تناقضا في القرارات الحكومية فيما يتعلق بضبط الاستهلاك العام، معتبرا أنها مجرد دعوات من خلال وسائل الإعلام ولا تطبق على أرض الواقع./p
p dir=RTLأما قانون الانتخاب فوصفه الحزب في بيان له السبت بـطامة كبرى، مشيراإلىضرورة عدم حل مجلس النواب لأننا لسنا بحاجة إلى نواب جدد لدفع رواتب جديدة وتعطيل أعمال المواطنين من خلال حملاتهم الانتخابية وتحميل الموازنة تكاليف جديدة لإجراء هذه الانتخابات./p
p dir=RTLوناشد الحزب الملك عبد الله الثاني بالتدخل شخصيا باتخاذ القرار المناسب بخصوص قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب إذا أقر من مجلس الأمة بهذه الصيغة المعلنة./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص البيان:/span/p
p dir=RTLبسم الله الرحمن الرحيم/p
p dir=RTLبيان صادر عن/p
p dir=RTLstrongالحزب الوطني الأردني/strong/p
p dir=RTLنحاول في الأردن منذ سنوات أن نجري إصلاحات سياسية واقتصادية وتفاءلنا خيرا بإصدار بعض القوانين الناظمة للعمل السياسي في الوطن وعلى رأسها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات مرورا بقوانين الاحزاب والاجتماعات العامة./p
p dir=RTLتفاجئنا وللأسف في الحزب الوطني الأردني كما هو المواطن في القرى والمدن والبوادي والمخيمات بصدور قرارات من الحكومة تمس بقوت المواطن الذي تأكل دخله أصلا والتي تمثلت في رفع اسعار المحروقات والكهرباء، كما فاجئنا بما يتردد بمجلس النواب بتعديلاته على قانون الانتخاب بالإبقاء على نظام الصوت الواحد والذي يعتبر القانون الرئيسي للقوانين الناظمة للعمل السياسي./p
p dir=RTLهناك تناقض في القرارات الحكومية فيما يخص ضبط الاستهلاك العام ولكن نرى في الحزب الوطني الاردني بأن هذه الدعوات من خلال وسائل الإعلام فقط  ولا تطبق على ارض الواقع والتي تثقل كاهل المواطن والموازنة العامة على حد سواء./p
p dir=RTLفتعيين المستشارين في الوزارات وإعادة تعيين وزراء  والموافقة على رواتب تقاعدية للنواب والذين وجدوا  أصلا  للخدمة العامة لا للاستفادة من الخزينة العامة هو هدر للمال العام، ولا يصل الى مستوى الترشيد الذي يدفعه المواطن البسيط./p
p dir=RTLاما بخصوص قانون الانتخاب والذي نعتبره هو طامة كبرى اذا اقر كما يعلن في وسائل الإعلام فأننا نرى بعدم حل مجلس النواب وإبقاءه على حاله لأننا لسنا بحاجة الى نواب جدد لدفع رواتب جديدة وتعطيل إعمال المواطنين من خلال حملاتهم الانتخابية وتحميل الموازنة تكاليف جديدة لإجراء هذه الانتخابات./p
p dir=RTLنناشد جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم التدخل شخصيا باتخاذ القرار المناسب بخصوص قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب اذا اقر من مجلس الامة بهذه الصيغة المعلنة./p
p dir=RTLstrong /strong/p
p dir=RTLتحريرا: الموافق 26  رجب 1433 هـ/p
p dir=RTL         :  تــاريخ 16 حزيران 2012م/p