وُقّعت الخميس الماضي في مبنى دائرة الإحصاءات العامة اتفاقية بين الدائرة ومركز العدل للمساعدة القانونية، وقعها عن الدائرة مديرها العام الدكتور حيدر فريحات وعن المركز المدير التنفيذي السيدة هديل عبد العزيز.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام دائرة الإحصاءات العامة ومن خلال كوادرها المؤهلة المتخصصة في مجال تصميم العينات والاستمارات وجمع وتحليل البيانات الإحصائية، بتنفيذ مسح استطلاع الرأي العام حول الإشكالات القانونية في الأردن، لصالح مركز العدل للمساعدة القانونية.

وفي تصريح لمدير عام دائرة الإحصاءات العامة حول هذه الاتفاقية، رحّب الدكتور حيدر فريحات بتعزيز التعاون وتقديم خدمات الدائرة إلى كافة المؤسسات الوطنية والدولية، والذي يأتي في إطار إيمان الدائرة بالدور الهام المناط بها كمؤسسة إحصائية عريقة مسؤولة عن النظام الإحصائي الوطني بكافة مكوناته والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها كجهاز إحصائي يعنى بتوفير الإحصاءات الدقيقة إلى كافة شرائح المجتمع من مخططين وراسمي سياسات ومتخذي قرارات وباحثين ومهتمين بالرقم الإحصائي.

وأضاف فريحات أن هذا المسح الذي تنفذه الدائرة خلال الثلاثة أشهر القادمة على عينة حجمها 10000 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، ويهدف إلى تحديد معايير استحقاق المساعدة القانونية وحجم وتوزيع الطلب عليها في الأردن.

ودعا الدكتور حيدر فريحات المواطنين التعاون مع الفرق الميدانية التابعة للدائرة من خلال إعطاء المعلومة الصحيحة مساهمة من الجميع في إنجاح هذا المسح، بعد التأكد من الهويات الإحصائية التي يحملونها.

ومن الجدير بالذكر أن مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2008 وتعمل على تقديم المساعدة القانونية للفقراء والفئات الأقل حظاً للمواطنين والقاطنين في الأردن.