في الدستور كتب رمزي الغزوي تحت عنوان اطلبْ واهربْ
في الأسواق نسمع شتائم على التهاب وشياط الأسعار بصورة استثنائية في هذا الرمضان لا سيما أسعار أو «سعار» اللحوم البلدية والمستوردة. نسمع شتائم أرض أرض، وأخرى أرض جو، وأحياناً شتائم عابرة للقارات. وكذلك الذي لا يعجبه ثمن الملوخية يشتم ويسب الجشع والجشعين والانتهازيين ومعهم وزارة التموين، ناسياً أنه لا وجود لهذه الوزارة. ثم يتردد قليلاً ويروز الكيس الصغير بقبضة يده، وكأنه يشاور نفسه ثم يشتريه ويمضي.

وفي الرأي كتب علاء القرالة تحت عنوان «التجار» مصدومون.. لماذا؟
ليس التجار فحسب من يؤكدون تراجع الطلب بل ايضا العين المجردة والمتجولون بالأسواق يلحظون التراجع بشكل ملموس، وهذا مستغرب وتحديدا بأول اسبوع برمضان الذي يشهد بالعادة اقبالا لشراء المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الفضيل.
الواقع يقول ان القوة الشرائية بضوء ثبات الدخول الشهرية وانخفاض معدلات التضخم وثبات اسعار السلع تبين ان لا شيء تغير على الإطلاق، وانما هناك تغير بأنماط الاستهلاك وفق ما يجب ان تكون عليه دون اي اسراف او تبذير او هدر، وهنا لابد من التأكيد على ان ما يحدث في غزة من تجويع ومعاناة كان له أثر كبير في التأثير على المزاج الاستهلاكي وهذا لا يخفى على أحد.

أما في الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان نقاط مهمة
من المنظور المالي، يبرز التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام والابتعاد عن التقشف المالي لما له من آثار سلبية، مع ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات كمحاور رئيسة للسياسة المالية الفعالة.
خلاصة القول، إن الأردن يسير على درب الاستقرار والنمو الاقتصادي بخطى واثقة، متحدياً الصعاب بروح عزيمة لا تلين، ومن خلال التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط القطاع الخاص، يمكن للأردن تجاوز التحديات الراهنة ورسم مستقبل اقتصادي مزدهر.