طالب الخبير في الشؤون المائية الدكتور دريد محاسنه بضرورة العودة إلى اتفاقية عام 1987 المبرمة بين الأردن وسوريا وتفعيل تطبيقها، مؤكداً أنها تمثّل المخرج الحقيقي لأزمة المياه المتفاقمة بين البلدين.

وأوضح محاسنه في تصريحات على الهواء مباشرة أن الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك تهدف إلى إعادة حساب الكميات المائية المتاحة، مشيراً إلى أن النظام السوري السابق لم يلتزم ببنود الاتفاقية؛ إذ تجاوز عدد السدود المحفورة الحدَّ المقرر اتفاقياً بـ27 سداً ليبلغ نحو 44 إلى 47 سداً، مما حرم الأردن من المياه التي كان يُفترض أن تصله عبر حوض اليرموك.

وأشار الخبير المائي إلى جملة من العوامل التي تفاقم الأزمة، أبرزها: الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وتفشّي حفر الآبار العشوائية وغير المرخصة على الجانب السوري، فضلاً عن تداعيات التغيّر المناخي. ولفت إلى أن التحوّل في النمط الزراعي السوري من الاعتماد على الأمطار إلى الزراعة المروية أسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الاستهلاك المائي السوري وامتلاء السدود على حساب الحصة الأردنية.

وخلص محاسنه إلى أن الأردن لم يتلقَّ مياهاً من سوريا وفق حقوقه المقررة في الاتفاقية على مدار أكثر من عشر سنوات، مبدياً تفاؤله بأن الحكومة السورية الجديدة تُبدي نيةً صادقة في معالجة هذا الملف، مؤكداً أن احترام الحقوق القانونية والمائية المكفولة بالاتفاقية هو السبيل الوحيد لبناء علاقة مائية مستدامة بين البلدين.