في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان كلام حساس عن الحملات ضد الأردن 
تصغير أكتاف الأردن، لا يجري من الخارج فقط، بل من الداخل أيضا، والرد على ذلك لا يكون بحملات نحاول عبرها إقناع الأردنيين كون الأردن بلدا طيبا، فهذه مهمة ساذجة، لان هذا هو الأساس، وما يراد هنا حلول إستراتيجية سياسية وإعلامية بدلا من الردح والرد على الإساءات بحملات غاضبة، لا يقف عندها أحد خارج حدود البيت الأردني، وهي حدود لا تدرك أصلا ماهية الأردن ولا حساسية ظروفه، ولاتريد الاعتراف أصلا بتاريخه وإرثه تجاه فلسطين، ولا يرى من هو خارج الحدود إلا التقصير بعين تقصيره هو، فيرمينا برماح مذلته وإفكه.

في الدستور يتساءل حسين الرواشدة تحت عنوان هل سنشهد ‏تغييرات على إيقاع «الانتقال الكبير»؟
لا يوجد، حسب تقديرات رسمية، ما يمنع من إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام 2024، ماكينة الدولة تحركت بهذا الاتجاه، واتخذت ما يلزم من تدابير لضمان إخراج عملية انتخابية موزونة. الالتزام بتوقيت الاستحقاق الدستوري يعكس قوة الدولة الأردنية، يؤكد -أيضا – أنه لا رجعه عن التحديث السياسي، باعتباره «الناقل « الوطني لبناء وضع قادم بشبكة حماية سياسية أفضل، السؤال : هل يسبق أو يواكب موسم الانتخابات تغييرات في المشهد العام، أقصد إدارات الدولة والمواقع المهمة الأخرى، ثم ما السيناريوهات المتوقعة لترتيب استحقاقات المرحلة القادمة، بما يتناسب مع مرور 25 عاما على المملكة الرابعة، ومشروع «الانتقال الكبير»؟

أما في الرأي كتب علاء القراله تحت عنوان الحكومة تستنفر وشعارها ممنوع 
التحدي لا يكمن باسعار المواد الغذائية فالحكومة مسيطرة عليها بتعزيز تنافسية المؤسستين »المدنية والعسكرية« مع بقية الأسواق وتعمل على خلق حالة من التوازن بالأسواق، بينما التحدي الرئيسي يكمن في ضبط اسعار اللحوم والدواجن والخضار الطازجة والتي تبقى اسعارها بمهب رياح مزاجية تجارها وتعميم حالة من عدم اليقين حول اسعارها لتعم الفوضى وهنا فالحكومة ستتدخل بتحديد سقوف سعرية وتكثيف الرقابة عليها.