-وثائقيات حقوق الإنسان-محمد شما

أثار إعلان نشر في صحيفة الغد اليومية احتجاج منظمات حقوقية مدافعة عن العمالة المهاجرة إذ حمل العنوان عروضا تحث المواطنين على استقدام عاملات منازل بالتقسيط وبعروض مغرية.

وما جاء في الإعلان: “برنامج التقسيط الميسر، قسط أجور استقدام العاملات في المنازل من شركة أيام، للاستقدام على ٢٤ شهرا وبدون فائدة، سعر التقسيط سعر الكاش".

واعتبر أكثر من ناشط حقوقي الإعلان بالمهين للعاملات ومسيء لإنسانية البشر على اعتبار أنه يكرس مفهوم الاتجار بحقوق الإنسان.

كما ويرى أكثر من ناشط بأن الإعلان "يسلع البشر" وكأنهم منتجات يتم استقدامها من بلد المنشأ بالتقسيط وبعروض مغرية.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية، ليندا كلش، كانت قد رصدت أكثر من انتهاك يسجل في إعلانات مكاتب استقدام عاملات المنازل، وتقول في لقاء سابق مع وثائقيات حقوق الإنسان أن ”هناك عنصرية بحق العمال المهاجرين ولا أحد يستطيع اخفاءها ويتم رصدها دوما”.

وتابعت كلش حديثها بأنه من “غير مقبول مضمون الإعلان، ويعكس نظرة عامة نمطية عن فئة العاملات، ولا يمكن وصفه إلا بالفج”، تقول كلش.

سبق وأن نشرت ذات الجريدة إعلانا ترويجيا لأحد مكاتب استقدام العاملات بطريقة ساخرة يظهر العاملات وكأنهن مستعبدات لدى ربات المنزل، وهنا تبدي كلش استغرابها من النشر مرة أخرى.

"الإعلان يخالف كل الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر والعمل الجبري والاساءة لعاملات المنازل”، وفق كلش.

يشار إلى أن الأردن اطلق في العام ٢٠١٠ الاستراتجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي من شأنها العمل على منع الاتجار بالبشر، وضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.

كما ومن مهام الإستراتيجية مواءمة التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و التشريعات الأخرى ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وكذلك اعتماد برامج التوعية والتعليم والتثقيف والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بهذه الجريمة والعمل على تنفيذها.

كما وقام الأردن بإقرار قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 ليكون مرجعية الإشراف للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي تشرف بواحدة من مهامها بوضع برامج توعية تشمل جميع القطاعات.

وتشمل مهام اللجنة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله المختلفة. وتضمين أحكام قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات الصلة في مساقات كليات الحقوق والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات و البرامج التدريبية ذات العلاقة.