بقلم محمد شما

ليست بالمعالجة الأمنية تحُمى حقوق اللاجئين السوريين، فضرب جدار أمني على أكثر من ٣٢ ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري أمر له تفسيره بالنسبة للبلد المستضيف لكنه غير مفهوم في الصورة التي شهدها مخيم الزعتري مؤخرا.

الرواية الحكومية والأمنية تتحدث عن أعمال شغب وفوضى متكررة، وما الحل إلا بلجم هذا الشغب بتشديد أمني وإحالة المتسببين به إلى القضاء الأردني.

قد يكون هذا الإجراء منطقي بعُرف دول محاذية للجارة المضطربة سورية، لكنه بالنسبة لمجتمع المنظمات الحقوقية والناشطين غير مفهوم بهذه المبالغة على اعتبار أن إحالة المتسببين في إثارة اللاجئين لم تطلهم أية محاسبة، بالتالي طرفي المعادلة لم يقدما إلى القضاء.

تبقى حالة الاحتقان هي السائدة بين أوساط اللاجئين في الزعتري، ويقيس اللاجئ أبو الوليد حالة الاحتقان بين أكثر من لاجئ شعر بأن كرامته طالها غبار الزعتري الذي ارغمه على البقاء فيه انتصارا للعيش بعيدا عن القتل.

القنابل الغازية مثلت عند كثير من اللاجئين بالقنبلة المفجرة لحالة الغضب فلا يمكن توقع ضبط حالة شغب انخرط بها أكثر من ٥٠ لاجئ ويعاقب فيها أطفال ونساء والذين بالأصل يعانون من حالة سيئة جراء الأوضاع البيئية في المخيم الواقع على حدود محافظة المفرق الصحراوية.

على أي حال، بدت أوضاع الزعتري مثار لجوء معاكس عند لاجئين والذين بدوا يحزمون أمتعتهم ويعودون حيث أتوا من داعل ودرعا وريف دمشق والصنمين وحمص وبعض أطاريف حلب.

ويسُجل في غضون يومين فقط عودة قرابة ٢٠٠ لاجئ سوري محملين في حافلتين كبيرتين عائدتين إلى سورية من حيث أتوا في لجوء معاكس قد ينذر بتعرضهم لأخطار محتملة في بلدهم الذي قد يواجه حربا أهلية محتمة.

رغم أن الأردن غير طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

لسنة ١٩٥١ إلا أن ثمة التزام أممي يحتم على الأردن التقيد بروح الكثير من النصوص المتعلقة بالحماية والحق في الحياة وحفظ الكرامة.

وربما من المناسب أن نذكر في السياق، نص مادة “حظر الطرد أو الرد” في الاتفاقية الأممية ومن منها لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، وفق منطوق المادة الثانية.

أما منطوق البند الثانية من ذات المادة يشير إلى أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.

إذا كان احتياج الأردن إلى الأمن والأمان في هذه المرحلة الحساسة جراء ما يحصل في سورية فالأولى إعلاء قيم حقوق الإنسان قبل كل شيء ليتسنى للساسة الحديث عن الأمن والأمان والذي يقاس أولا وأخيرا على مبدأ احترام حقوق المواطنين واللاجئين على سواء.