إن إستمرار إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات بإسم "الشرف" وتنوع أساليب ووسائل وطرق إرتكابها ، والتوسع في اللجوء لإستخدام "الممارسات الضارة" ، وزيادة عدد الأشخاص المحرضين والمتدخلين والمنفذين ، وعجز القوانين وقصورها في حماية النساء والفتيات وعدم شمول كامل الأطراف المرتكبة لهكذا جرائم بنصوص قانونية عقابية ، كل ذلك يستدعي تدخلات على كافة المستويات لوقفها ومنع حدوثها. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكالة. فقبل حوالي شهر تظاهرت عشرات النساء الفلسطينيات بمدينة رام الله للمطالبة بإقرار تشريعات رادعة ضد مرتكبي جرائم القتل على خلفية "الشرف" ، تلك الجرائم التي غالباً ما ترتكب للتغطية على خلافات عائلية أو خلافات متعلقة بالإرث. وقد رصدت الهيئات النسائية الفلسطينية (5) جرائم منذ بداية عام (2013) مشككة بأن الرقم قد يكون أكبر من ذلك. وفي مصر وتحديداً في مدينه إسنا جنوب الأقصر وقعت جريمه قتل بشعه بسبب الشك قبل عدة أيام ، حيث شارك (10) رجال من عائله واحده في قتل أم وأبنتيها والقاء جثثهن في النيل ، بسبب الشك في سلوكهن، والإنتقام لـ "شرف العائله". وكانت قوات الشرطه قد عثرت على جثة طافيه فوق سطح مياه النيل تبين أنها لسيده في العقد الرابع من العمر، وبتكثيف جهود البحث كشفت التحريات أن الجثه هي واحده من ثلاث جثث القيت في النيل لأم وأبنتيها في جريمه قتل بشعه. وفي الأردن وقبل شهر تقريباً ، قتل شاب شقيقته طعناً بسكين بسبب تغيبها عن المنزل بداعي "تطهير شرف العائلة" ، حيث عثر على جثة فتاة عشرينية جزت رقبتها بعد طعنها باكثر من (20) مرة في الوجه والصدر وتركت في إحدى مناطق الضليل القريبة من مدينة الزرقاء. وفي حادثة أخرى وبمنتصف شهر نيسان الماضي عثر على جثة فتاة يقدر عمرها ما بين (17-22) عاماً بالقرب من حاوية قمامة في منطقة الرصيفة شمال العاصمة عمان ، حيث قام الجاني بنحر عنق الفتاة وأضرم النار في جسدها بعد بقر بطنها وإخراج جنينها الذي بلغ شهره الرابع. ومن "الممارسات الضارة" إجبار الضحايا / الناجيات على الإنتحار ، ففي الأردن أيضاً قام شاب بإجبار شقيقته على شرب كاس ماء مسموم بمادة اللانيت وتم نقلها الى المستشفى لتغطية الجريمة وبأنها محاولة إنتحار ، الا أن كمية السم في جسم المغدورة كان وراء كشف حقيقة ما حدث وأن أحد اشقائها نفذ جريمته بإجبارها على شرب السم بعلم والده بحجة تطهير "شرف العائلة" . وتعد هذه الجريمة الثانية التي ترتكب بالحجة ذاتها منذ مطلع عام (2013). وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي. وتنوه "تضامن" الى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية. وأصبحت بعض "الممارسات الضارة" وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشوية الإعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية. وتؤكد "تضامن" على أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم "الشرف" والجرائم المرتبطة بها ، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بإسم "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن. أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم "الشرف" فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب ما يسمى جرائم "الشرف" ، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بإسم "الشرف" ، والجرائم التي ترتكب بإسم "الشرف" وتصور على أنها حوادث. هذا وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عقدت بتاريخ (15) أكتوبر (2004) وبالبند (98) تحديداً والذي جاء تحت عنوان "العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بإسم الشرف" ، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون. يشار الى أنه وبتاريخ 29/10/2009 أصدرت محكمة سورية قراراً حزيناً في جريمة قتل سوري لشقيقته ، وإعتبرت المحكمة القاتل بطلاً لأنه إدعى قتله لشقيقته بإسم "الشرف". لم تشفع الطفولة والبراءة للضحية الطفلة زهرة عزو، ولم تسعفها التقاليد والعادات البالية، ولم تساندها القوانين والتشريعات، بل توحدت جميعها لتساند القاتل وتكافئه بوصف جريمته على أنها بطولة ، بل كانت دعوة مفتوحة وتشجيع في غير محله لإرتكاب المزيد من الجرائم بذريعة "الشرف" . على وقع صدمة هذا الحكم أعلن موقع نساء سوريا عن حملة لإعتبار تاريخ مقتل الطفلة زهرة يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف" ، وإنضم الى هذه الحملة العديد من منظمات المجتمع المدني السورية والعربية، وعقدت العديد من الفعاليات والحملات للمطالبة بتعديل القوانين السورية ، وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع بأن لا شرف في مثل هذة الجرائم. وقد أعلنت "تضامن" سابقاً تبنيها لهذا اليوم وإعتبار (29) تشرين أول من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف" للوصول الى مجتمعات خالية من مثل هذة الجرائم. وتطالب "تضامن" بتعديل المادة (340) من قانون العقوبات الأردني بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ، كما وتدعو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم "الشرف" ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة ، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف" ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.