-وثائقيات حقوق الإنسان-

دعا الملك عبدالله المركز الوطني لحقوق الإنسان إعداد خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وطالب المركز بضرورة مساعدة المؤسسات التعليمية على تبني مناهج دراسية تعزز من هذه الثقافة، وليكون الأردن نموذجا رائدا في المنطقة في هذا المجال.

وأكد خلال استقباله امس الاثنين رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، طاهر حكمت، والمفوض العام للمركز، الدكتور موسى بريزات، أهمية دور المركز في تعزيز ثوابت وثقافة حرية وكرامة الإنسان، مؤكدا دعمه للمركز بما يصب في تعزيز دوره والنهوض بمهامه.

وكلف الملك المركز خلال اللقاء بالتعاون مع الجهات المختلفة لوضع مقترحات تسهم في تفعيل التعديلات الدستورية ذات الصلة بحماية وصون حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من تعديلات تشريعية وإجرائية.

وأعرب الملك، الذي تسلم خلال اللقاء نسخة من التقرير السنوي الثامن للمركز، عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد عززت من نهج صون حقوق الإنسان والحريات العامة.

هذا واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز طاهر حكمت من جانبه أبرز مضامين وتوصيات التقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري.

وفي تصريح ل (بترا)، قال حكمت " إن التقرير تضمن توثيقا ورصدا لكل حالات الشكاوى والانتهاكات التي وقعت أو التي ادعى أنها وقعت لإزالة هذه الانتهاكات وتصحيحها، مثلما يتضمن البحث في جميع الأمور المتعلقة بموضوع تطور حقوق الإنسان ورعايته في الأردن".

واعتبر أن التعديلات الدستورية الأخيرة شكلت رافدا جديدا من روافد دعم مسيرة حقوق الإنسان، وبالتالي شددت على بعض الحقوق وأوضحت ما هو غامض منها، وأضافت إليها حقوقا جديدة بحيث أن منظومة حماية حقوق الإنسان "نكاد أن نقول أنها اكتملت بشكل شبه تام"، وأصبحت هناك مرجعيات دستورية وقانونية ذات قوى قابلة للإنفاذ لملاحقة أي انتهاك لحقوق الإنسان وكلفت المنظمات الإنسانية بالعمل لتدارك الأخطاء التي تحدث في هذا المجال.

وقال حكمت "نحن نعتقد ان نصيبنا من النقد الدولي لموضوع حقوق الإنسان هو نصيب هامشي، وأن هنالك اعترافا ضمنيا لأداء جيد لحقوق الإنسان في الأردن، وأن الجهات التي تعمل على تنفيذ حقوق الإنسان هي جهات جادة، والتقارير التي تصدر وخصوصا عن المركز، هي تقارير جديرة بالاهتمام وتتميز بالمصداقية والحيادية".

وأوضح أن المركز أصبح بعد عشر سنوات من تأسيسه يمتلك خبرة عريقة في هذا المجال واستطاع أن يثبت لنفسه وللمواطنين وللعالم أنه مؤسسة حقيقية جادة ومحايدة وموضوعية تقوم بمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وفق المعايير الدولية ووفق المقتضيات الوطنية والموجبات التي نصت عليها النصوص الدستورية.

وبين أن موضوع حقوق الإنسان في العالم يمر في تغيرات مختلفة وأصبح يكتسب يوما بعد يوم أهمية مضاعفة، وهو جزء من الخطاب السياسي الدولي.