24 حالة شكوى ثبت فيها وجود 16 انتهاكاً

كشف التقرير الدوري الثاني الذي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين حول الشكاوى والانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن عن وجود استهداف متعمد بالاعتداء على الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية الاحتجاجات والحراكات الشعبية.

وقال التقرير الذي أعدته وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "سند" التابعة للمركز والذي يغطي الفترة من 1 مايو ولغاية 31 أغسطس من العام الحالي 2012 أن "المعتدون على الصحفيين وهم في الغالب من رجال الأمن والدرك، قاموا بضرب ومصادرة مواد إعلامية وكاميرات لمنع الإعلام من تغطية اعتداءات مارسوها في احتجاجات ومناسبات مختلفة، وقد بدا من بعض الانتهاكات أن توجيهاً مسبقاً للأمن والدرك بالتعرّض للإعلاميين ومنعهم من التغطية كان قد صدر لهم".

وأكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة ما زالت ترتكب من قبل السلطات العامة بحق الصحفيين، وأن سياسة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة.

وتناول التقرير تحليلاً لأهم الانتهاكات التي تمكن المركز من رصدها وتوثيقها في الربع الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الفترة رصد 24 حالة على شكل شكوى أو من خلال عملية رصد ذاتي قام بها المركز من خلال وحدة "سند".

وتبيّن من خلال فحص وتحليل الشكاوى ومعلومات الرصد وجود 16 انتهاكاً وقعت على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين، منها 9 حالات ارتكبها رجال الأمن العام والدرك.

وأشار التقرير إلى أن السبب الأساسي وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن العام والدرك هو سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها المؤسسات الأمنية جميعها إزاء أفرادها وضباطها الذين يتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بوجه عام وللحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين بوجه خاص.

ولاحظ أن الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها في الثلث الثاني من هذا العام تنصبّ أكثرها على حرية الإعلام والنشر وإساءة المعاملة سواءاً كانت معاملة مهينة أم لا إنسانية أم قاسية، فقد تضمنت الحالات الست عشر التي ثبت فيها للمركز وجود انتهاك أو أكثر، 11 انتهاكاً للحق في حرية الإعلام والنشر و10 انتهاكات للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. علماً بأن أغلب الحالات التي ثبت فيها وجود انتهاكات اقترن فيها الاعتداء على حرية الإعلام بإساءة المعاملة.

ومن بين أبرز الانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها هي استمرار اعتداءات بعض أعضاء مجلس النواب على الإعلاميين، وفي هذا السياق يعتقد المركز أنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لاعتداءات بعض النواب المتكررة على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين.

وأبرز الانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها في التقرير الدوري الثاني بشكل علمي وممنهج كانت منع بث قناة جوسات نتيجة الحديث الذي دار بين ضيوف حلقة برنامج "في الصميم"، والتي جرى بثها مباشرة بتاريخ 26 تموز 2012، واحتجاز الزميل أحمد التميمي من صحيفة الغد ومصادرة كاميرته أثناء تغطية اعتصام ضد زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة اربد بتاريخ 5 تموز 2012، كذلك اعتداء قوات الدرك والأمن العام بدنيّاً ولفظياً على الزميل غيث التل وإتلاف محتويات كاميرته بمناسبة تغطيته ذات الاعتصام.

ووثق المركز حادثة احتجاز الزميل زياد نصيرات من موقع سرايا ورئيس تحرير نجم الإخبارية بشكل تعسّفي ومصادرة كاميرته من قبل رجال الأمن العام، وذلك أثناء تغطيته لاعتصام الحراك الشبابي على جسر النعيمة طريق اربد – عمان بتاريخ 5 تموز 2012، والاعتداء على الزميل محمد سقالله من قناة رؤيا بالشتم والضرب واحتجازه بشكل غير قانوني أثناء قيامه بتغطية اعتصام لشباب جامعيين عاطلين عن العمل في مدينة معان بتاريخ 11 حزيران 2012.

وعرض التقرير إساءة معاملة الزميل صالح قشطة من قناة رؤيا ومصادرة كاميرته من قبل قوات الدرك في حدائق الحسين بتاريخ 6 تموز 2012، كذلك مصادرة كاميرا الزميل ياسر أبوهلالة مدير مكتب قناة الجزيرة من قبل أفراد الأمن أثناء التصوير لمخيم للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

ونشر شكوى الزميل مصطفى طوالبة من موقع السوسنة الإخباري إثر تعرضه من قبل مدير أوقاف بني كنانة للإهانة بتاريخ 26 تموز 2012، كذلك الاعتداء بالشتم ومحاولة ضرب الزميل رائد صلاحات مدير مكتب قناة الحرة من قبل أفراد من شرطة السير بتاريخ 1 أغسطس 2012 في مجمع باصات دير علا.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أصدر التقرير الدوري الأول والذي غطى الفترة ما بين 1 يناير ولغاية 30 أبريل 2012، وكشف فيه عن انتهاكات جسيمة قال أنها ما زالت ترتكب من قبل السلطات العامة بحق الصحفيين، وأن سياسة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة.

ويعمل المركز من خلال وحدة "سند" التابعة له على إعداد ونشر تقارير دورية متتالية للانتهاكات التي قد يتعرض لها الإعلاميون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي.