-وثائقيات حقوق الإنسان -

أكد السلفي محمد الشلبي المعروف بـأبو سياف أن ثمة صفقة ما بينهم وبين الجهات الأمنية من شأنها الإفراج عن المسجونين مقابل إيقاف مؤتمر صحفي كانوا سيعقدونه قريبا.

وقال أبو سياف "لعمان نت" أنهم هددوا بإجراءات تصعيدية في حال لم تتحقق مطالبهم المتمثلة بالإفراج عن ٣١ سجينا من سجناء التيار السلفي المحكوم بعضهم بأحكام قطعية والنظر بأحوال آخرين ومنهم (أبو محمد المقدسي، وعزمي الجيوسي).

لكن الصفقة تم تعطيلها بعد أن قام بعض عناصر الأمن العام في السجون بإساءة التصرف مع سجناء التنظيم ما أثار حفيظتهم لينفذوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاعهم الإنسانية، على ما يؤكد أبو سياف الناشط في التيار السلفي الجهادي.

وكان مندوبون من مكتب حقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام قد توجهوا إلى سجن الموقر 1 مؤخرا للقاء معتقلي التيار بعد أن طالبوا بلقاء مندوبين من وزارة الداخلية.

ويتشبث المضربون على ضرورة لقاء ممثلي وزارة الداخلية ما يثير استغراب العديد من المراقبين، لكن أبو سياف يراها حق مشروع طالما أنهم استنفذوا كل القنوات المتاحة مع مديرية الأمن العام ولم يعد متاح لهم سوى وزارة الداخلية.

ويطالب أبو سياف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى ضرورة تطبيق قانون السجون الأردنية حيث ضمان حقوق النزلاء وحماية لسجناء التنظيمات.

وإضراب سجناء التنظيمات الـ١٧ ما هو إلا احتجاج على سوء أوضاعهم الإنسانية على ما يقول أبو سياف، ويقول: “يمُنعوا من التشميس ولقاء أصدقائهم وتحدد ساعات أقل من السجناء الآخرين". فضلا عن منعه شخصيا من زيارة أصدقاء له في الموقر، وذلك على ما يقول "بسبب سجني لتسع سنوات سابقا وهو ما تعرضت له سابقا أيضا".

مقتنع أبو سياف أن ثمة استهداف لسجناء التنظيمات ويتجلى ذلك في التضييق على بعضهم وقت الصلاة والذين لا يستطيعون الصلاة وقوفا ما يعني حاجتهم لمقاعد ولا يزودوهم بها، وليس هذا فحسب كما يقول أبو سياف إنما يأتي عناصر المراكز معبئين على سجناء التنظيمات "يعتبروننا كأننا وحوش".

ويؤكد وكيل الدفاع عن سجناء التنظيمات المحامي موسى العبداللات أن ثمة استهداف لسجناء التنظيمات ويعتبر أن مطالب إضرابهم "غيض من فيض" ولمجرد أنهم إسلاميون ويضرب مثلا حول نقل أبو محمد الطحاوي من زنزانة محكمة موقر ١ إلى موقر ٢ تحت سمع وبصر محكمة امن الدولة دون أي فعل سابقا.

ويدعو العبداللات إدارة السجون بضرورة التعامل مع سجناء التنظيمات على أنهم سجناء سياسيين ورأي لا سجناء جنائيين. ويقر العبدللات أن المنظمات الحقوقية "مقصرة" مع إضراب السجناء ولا يستثني المركز الوطني لحقوق الإنسان.

فيما يعتبر أبو سياف أن الإضراب "وسيلة" وليس "غاية" ومن هنا يطالب إدارة السجون بضرورة التجاوب مع مطالبهم الإنسانية الحقوقية وعندها سيفك الإضراب.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع الأردن)، المحامي عبد الكريم شريدة اعتبر أن خلط سجناء التنظيمات في سجون عدة ما هو إلا سياسة تطبق على الجميع ولا يوجد محاباة لأحد، "حسب اطلاعي أن إدارة السجون تطبق السياسة على الجميع ولا تنحاز لأحد كما يريد سجناء التنظيمات"

وأضاف الشريدة أن المنظمة ستنظم زيارة خلال الأسبوع القادم لمقابلة المضربين ومعرفة مطالبهم.

وكان افُرج عن أبو سياف بعفو خاص في آب العام الماضي إلى جانب كل من علي أبو هلالة وعصري أبو درويش وقاسم الفلاطسة وعبد الفتاح كريشان المحكومين على خلفية أحداث معان عام ٢٠٠٢.

سوء المعاملة التي يشكو منها سجناء التنظيمات، تتكئ على مطالبات حقوقية بضرورة توسيع نطاق التدابير التنفيذية لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها الأردن ويوصي فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بضرورة اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المواد (21 و 22) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984، والتي تختص بالنظر في بلاغات وشكاوى الدول والأفراد. فضلا عن الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك البروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أما في نطاق التدابير التشريعية لمناهضة التعذيب، فتوصي المنظمات الحقوقية بحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن محكمة الشرطة التي لا يتوافر بها كافة ضمانات المحاكمة العادلة .

كما وتطالب بالنص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة. وجعل مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الاحتجاز مسؤولا وفقا لأحكام قانون العقوبات ،عن سلامة المحتجزين حتى في حال عدم الاستدلال على مرتكب الجرم؛ إذ علية ان يسلك كل السبل لايجاد البيئة الطاردة لارتكاب مثل هذه الجرائم.

ويطالب المركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بالغاء عقوبة الحجز الانفرادي وقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات فضفاضة للحكام الإداريين في مجال توقيف المواطنين.

وفي نطاق التدابير الاحترازية لمناهضة التعذيب توصي المنظمات الحقوقية بإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز. والاحتفاظ بسجلات منتظمة في أماكن الاحتجاز (الأسماء، مذكرات التوقيف، الزيارات، النقل)، فضلا عن ضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحامييهم.