*ملاحظة إعداد تضامن هذا الرصد قبل الإعلان رسميا عن وصول مفوض قائمة النهوض الديمقراطي الحزبية عبلة ابو علبة للمجلس

ثماني نساء(44.4%) من النائبات الفائزات لديهن تجارب برلمانية سابقة وسيدتين (11.1%) إمتدت تجربتيهما لمجلسين التمثيل النسائي في البرلمان الأردني إرتفع الى (12%) وهو الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء فوز إمرأة بالمركز الأول في دائرتها بالتنافس... إنجاز هام وإختراق للعادات والتقاليد المسيئة للنساء وخروج لأصوات الناخبات من دائرة السيطرة الذكورية فوز إمرأة واحدة ضمن القوائم الوطنية... إنجاز يؤكد على ضرورة إحتلال النساء للمراكز الأولى ضمن القوائم الوطنية

بتاريخ 23/1/2013 توجه الناخبون والناخبات في الأردن لصناديق الإقتراع لإختيار أعضاء وعضوات مجلس النواب السابع عشر والمؤلف من (150) مقعداً خصص منها (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (10%) من المقاعد الإجمالية و(27) مقعداً للقوائم الوطنية و(108) مقاعد للدوائر المحلية ، وذلك وفقاً لقانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة الإقتراع الإجمالية وصلت الى (56.69%) من إجمالي عدد المقترعين / المقترعات ، حيث شارك (1.288.043) مقترع / مقترعة من أصل (2.272.182) عدد الناخبين / الناخبات المسجلين. وقد شهدت الدائرة السادسة بمحافظة الكرك نسبة الإقتراع الأعلى (89.9%) فيما سجلت الدائرة الثانية في محافظة العاصمة أدنى نسبة إقتراع بواقع (37.52%) ، وعلى الرغم من تفوق عدد الناخبات المسجلات على عدد الناخبين المسجلين بنسبة (52%) و (48%) على التوالي ، إلا أن عدد المقترعات الفعلي كان أقل من عدد المقترعين بنسبة (27.75%) و (28.94%) على التوالي.

وقد اعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب النتائج النهائية للدوائر المحلية والنتائج الأولية للقوائم الوطنية والكوتا النسائية (النتائج النهائية لكلتيهما تحتاج لتصديق من الهيئة) في وقت متأخر من اليوم التالي ليوم الإقتراع ، حيث فازت بالتنافس ثلاث نساء وهن مريم محمد اللوزي عن الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة والمخصص لها ثلاث مقاعد وإحتلت المركز الأول بحصولها على (3611) صوتاً ، وفازت وفاء بني مصطفى عن محافظة جرش والمخصص لها أربعة مقاعد وإحتلت المركز الرابع بحصولها على (3939) صوتاً ، فيما فازت رولا الحروب التي تحتل المركز الأول ضمن قائمة (أردن أقوى) حيث حصلت قائمتها على مقعدين من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية. ويشار الى أن كل من مريم اللوزي ورولا الحروب ليست لديهما تجارب برلمانية سابقة فيما كان لوفاء بني مصطفى تجربة برلمانية واحدة (مجلس النواب السادس عشر – عام 2010).

وتضيف "تضامن" أن خمسة عشر سيدة حصلن على مقاعد بمجلس النواب السابع عشر وهي المقاعد المخصصة للكوتا النسائية ، ومن بينهن سيدتين لهما تجربتين برلمانيتين سابقتين حيث كانتا عضوتان في مجلسي النواب الرابع عشر (عام 2003) والخامس عشر (عام 2007) وهما فلك الجمعاني وإنصاف الخوالدة ، وخمس سيدات إقتصرت تجربتهن على مجلس نيابي واحد وهن حمدية القويدر وآمنه الغراغير (مجلس النواب الخامس عشر - عام 2007) وميسر السردية وردينه العطي وتمام الرياطي (مجلس النواب السادس عشر – عام 2010) ، أما باقي الفائزات فليست لهن أية تجربة برلمانية سابقة وهن نعايم العيادات وفاطمة أبو عبطة وفاتن الخليفات وريم أبو دلبوح ونجاح العزة وخلود الخطاطبة وهند الفايز وشاهه أبو شوشة.

وتنوه "تضامن" الى أن هذه النتائج جاءت منسجمة مع توقعات الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي تم نشرها بجريدة الغد الأردنية ، حيث أشارت أسمى خضر الى أنه : "يجب ان لا نرفع سقف التوقعات من النتائج لأن التغيير لن يكون كبيراً وإنما سيكون متدرجاً ، ففوز إمرأة عن القوائم الوطنية وإثنتين على التنافس إضافة الى نسبة الكوتا (10%) ، سيكون إنجازاً وتطوراً مهماً ، وإذا تجاوز ذلك سيكون تغييراً هائلاً ".

لقد أكدت النساء الأردنيات مرة أخرى أنهن قادرات على التغيير والمشاركة على الرغم من القيود والمعيقات التي واجهتهن قبل وخلال وبعد العملية الإنتخابية ، حيث حرمت العديد من النساء من حرية الإختيار لصالح العائلة أو العشيرة ، وعوقبت إحدى المرشحات من بدو الجنوب بالطلاق بعد أن رفضت الإنصياع لرغبة زوجها بالإنسحاب لصالح أحد أقاربه المرشح في نفس الدائرة الإنتخابية ، وعزفت بعض النساء عن ممارسة حقهن الإنتخابي بسبب تحرش شباب تجمهروا أمام مركزي إقتراع على الأقل وفقاً لتقرير صدر عن الفريق الوطني لمراقبة الإنتخابات والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتؤكد "تضامن" على إعتراض عدد من المرشحات على نتائج الإنتخابات بطرق مختلفة ، فمرشحة عن الدائرة الإنتخابية الرابعة في محافظة الزرقاء والتي لم تفز بالإنتخابات قررت الإضراب عن الطعام والإعتصام أمام الديوان الملكي إحتجاجاً على النتائج ، ورئيسة قائمة وطنية وعلى الرغم من فوزها قررت تقديم إستقالتها إحتجاجاً على عمليات الفرز ، ورئيسة قائمة أخرى لم تفز بالإنتخابات تقدمت بشكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان تفيد بتقدم قائمتها (وقد أكد ذلك الفريق الوطني لمراقبة الإنتخابات) على قائمة أخرى حصلت على مقعد خلافاً للواقع.

وتشير "تضامن" الى تقارير البعثات الدولية والعربية والمحلية للإنتخابات والتي أكدت جميعها على نجاح العملية الإنتخابية على الرغم من وجود بعض التجاوزات والإختلالات التي لم يكن لها تأثير على النتائج ، فأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات بالهيئة المستقلة للإنتخاب لتنفيذها الناجح للعملية الإنتخابية وأكد في الوقت ذاته الى وجود قصور في التشريعات ومنها قانون الإنتخاب التي تؤثر على الطابع العالمي لمشاركة الناخب / الناخبة والمساواة في الأصوات.

وأكد فريق المعهد الجمهوري الدولي الذي ضم ممثلين من كندا وجمهورية التشيك وهولندا وبولندا والولايات المتحدة الاميركية على أن إنتخابات 2013 هي خطوة الى الأمام بفضل تأسيس الهيئة المستقلة للإنتخاب ، وأوصى المعهد بتعديلات قانونية لضمان تساوي وزن الصوت في جميع محافظات المملكة من خلال وضع توجيهات موحدة على أساس السكان وإعادة ترسيم الدوائر الإنتخابية، وحصر المنافسة على القوائم الوطنية بين الأحزاب السياسية أو عن طريق زيادة عدد المقاعد البرلمانية المنتخبة بموجب القائمة الوطنية النسبية ، إضافة الى توصيات خاصة بإشهار الذمة المالية وتسجيل الناخبين وإعلان موعد الإنتخابات وفرض عقوبات حازمة وواضحة على مرتكبي المخالفات والجرائم الإنتخابية .

وأشار تقرير الشبكة العربية الديمقراطية حول العملية الانتخابية الذي ضم وفداً من (15) مراقباً يمثلون خمس دول عربية هي العراق والبحرين ولبنان وفلسطين والاردن ، الى تحقيق إنجاز بالإنتخابات بالرغم من العيوب التي شابت العملية الإنتخابية ومنها حجز بطاقات إنتخابية وشراء الأصوات وعدم موائمة العازل الإنتخابي للمعايير الدولية وحالات تكتم عن المعلومات من بعض ضباط الإرتباط للهيئة المستقلة للإنتخاب. وأوصت الشبكة بإعادة النظر بآلية تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للإنتخاب وصلاحياتها وضمان ممارسة أعضاء اللجان لحقهم الإنتخابي وضرورة الحزم في تنفيذ فترة الصمت الإنتخابي.

وأكد تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات في تقريره الأولي على وجود خلل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع ما قد يكون له اثر على النتائج. وأشار الى ان المسائل الأكثر أهمية والتي يجب معالجتها هي النظام الانتخابي وتأثير المال السياسي وشراء الأصوات والتأثير العشائري على خيار الناخبين وتسجيل الناخبين بالوكالة . كما وأشار التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) الذي يضم 125 مؤسسة مجتمع مدني الى وجود العديد من المخالفات على مستوى المملكة من خلال رصده وإصداره لتقارير متوالية.

وتشيد "تضامن" بدور التحالف الوطني لدعم المرأة في الإنتخابات الذي تقوده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، ودور حملة إعلاميات من أجل البرلمانيات وهيئة شباب كلنا الأردن والمؤسسات النسائية التي ساهمت جهودهم جميعاً في رفع الوعي العام بأهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية إنتخاباً وترشيحاً ، وكان لذلك الأثر الواضح في حصول النساء على مقاعد إضافية خارج الكوتا النسائية.

وتؤكد "تضامن" على نجاح النائبات السابقات في القيام بدورهن وواجبهن الرقابي والتشريعي الذي إنعكس وبشكل ملحوظ على إختيارات الناخبين والناخبات ، حيث شكلت النائبات السابقات ما نسبته (44.4%) من مجموع المرشحات الفائزات وأن (11.1%) منهن يملكن خبرات برلمانية مضاعفة ، وكل ذلك يدلل على أهمية وجود نائبات سابقات الى جانب نساء قادرات تحت قبة البرلمان يملكن من الخبرة والكفاءة والقدرة على مواصلة إحداث التغيير ومنع التمييز والمساواة بين الجنسين.

وتضيف "تضامن" الى أن التمثيل النسائي وفقاً لنتائج إنتخابات مجلس النواب السابع عشر شكلت ما نسبته (12%) من المقاعد (18 مقعد من أصل 150) وهو الأعلى منذ دخول النساء الحياة السياسية ، حيث كانت نسبتهن (10.83%) من مجمل أعضاء مجلس النواب السادس عشر (عام 2010) و (6.36%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الخامس عشر (عام 2007) و (5.5%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الرابع عشر (عام 2003).

وتشير "تضامن" الى أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السابع عشر قد ترتفع الى (12.7%) وبواقع (19) مقعداً من أصل (150) مقعداً في حال إعلان الهيئة المستقلة للإنتخاب فوز قائمة النهوض الوطني التي تترأسها النائبة السابقة عبلة أبو علبه بعد أن قررت الهيئة إعادة جمع أصوات قائمتها وقائمة أخرى حازت على مقعد نيابي بحضور مراقبين محليين ودوليين ومفوضي القائمتين.

وترحب "تضامن" بالإنجاز والإختراق الهام الذي تم إحرازه بالدائرة الخامسة من محافظة العاصمة بحصول إمرأة على المركز الأول وحصول إمرأة ثانية عن محافظة جرش والمخصص لها أربعة مقاعد على المركز الرابع بالتنافس ، وتعتبره مؤشر ودليل تحرر بعض أصوات النساء من السيطرة الذكورية وتراجع محمود للعادات والتقاليد المسيئة للنساء ، وتأكيد على وعي عام بأهمية وجود النساء في الحياة السياسية ، وتراجع للدعاية الإنتخابية أمام البرامج البناءة والواقعية في تأثيرها على قرار الناخب / الناخبة.

إن فوز إمرأة وإحتمال فوز أخرى (بعد إعادة جمع الأصوات وصدور قرار الهيئة المستقلة للإنتخاب بشأن قائمتها وقائمة أخرى) وهما الوحيدتين اللتين إحتلتا المركز الأول ضمن قائمتيهما الوطنيتين ، يؤكد من جديد ضرورة وجود النساء في المراكز الأولى للقوائم الوطنية وبالتحديد المراكز الثلاثة الأولى ، وهو ما يتطلب مزيد من مشاركة النساء في الأحزاب السياسية خاصة في المواقع القيادية.

وفي الوقت الذي تهنئ فيه "تضامن" جميع المرشحات الفائزات فإنها تعتبر أن جميع المرشحات من مختلف المحافظات هن بالفعل فائزات بمشاركتهن وممارستهن لحقهن الإنتخابي ، وأن الناخبات خاصة الشابات منهن شكلن العنصر الأهم في إحداث التغيير وزيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان.

وتؤكد "تضامن" أن النساء الفائزات تخطين الجزء السهل فأمامهن مسؤوليات وطنية وملفات ساخنة وقائمة من المطالب النسائية التي توافقت عليها مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها وجميعها تحتاج الى العمل الجاد تحت قبة البرلمان ، فآدائهن الرقابي والتشريعي سيرصده الناخبون والناخبات وسيكون مقياس نجاحهن في مواقع صنع القرار.