النيابة العامة تجاوزات دور تطبيق للقانون الوضعي المواطن شريك المدعي العام في حماية حقوقه وثائقيات حقوق الإنسان- أجرى اللقاء محمد شما وعد مدعي عام جنوب عمان أحمد الرواحنة بمزيد من الأحكام القضائية المستندة على الاتفاقيات الدولية في الفترة المقبلة والتي تلاحق متورطين في قضايا تعذيب أو اتجار بالبشر. الرواحنة أشار في أول لقاء إعلامي معه بأن استناده إلى البرتوكول الدولي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في القضية الأخيرة وقبلها في قضية تعذيب تورط بها 6 من ضباط الامن في قتل سلطان الخطاطبة، جاءت لإيصال رسالة من النيابة العامة والقضاء عموما بأنها الملجأ في الحماية القصوى لحقوق الإنسان مهما تعددت جنسيات البشر وأعراقهم. يتحدث الرواحنة لـ"عمان نت" عن خطواته الأخيرة في إصدار أحكام واتهام لأشخاص تورطوا في قضايا تعذيب واتجار بالبشر في سابقة هي الأولى من نوعها خلال أقل من شهر شهدها الأردن، معتبرأ بأنها جاءت نتيجة اهتمام وحث مستمر من قبل النيابة العامة والمجلس القضائي حول تشجيع المدعين العامين إلى اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن. "نحن نسير بخطوات وثيقة نحو تطبيق أوسع للاتفاقيات الدولية، وسوف نشهد قضايا وأحكام أكثر وأكثر وملاحقات لتطبيق الاتفاقيات الدولية وسموها على القانون الوضعي الأردني" يقول الرواحنة. تاليا نص اللقاء القصير الذي أجراه راديو البلد وموقع "عمان نت" مع المدعي العام أحمد الرواحنة: ماذا يعني لكم الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية في قضايا صعبة كالتعذيب والاتجار بالبشر؟ بداية نهج النيابة العامة التي هي جزء من الجسم القضائي في الأردن، نهج دائم ومثابر للكشف عن الحقيقة، وفي القضيتين سالفتي الذكر ، فالنيابة العامة ممثلة بالمدعين العامين اصحاب الحق في الملاحقة والتحقيق وهذا ما حصل إذ كان الملفت هو استنادنا التهم للأشخاص بعينهم، وهذا ما يعطي النيابة العامة النظامية الفرصة لاسناد الجرم ثم إحالته إلى المحكمة المختصة، أما الجزء الثاني المتعلق بالاتجار بالبشر فكان لجؤنا كنيابة عامة بموجب القانون والدستور قد أوجب علينا أن نعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن والمنشورة في الجريدة الرسمية هي جزء من القوانين وعليه فإن واجه المدعي العام أي قضية خلال تحقيقه ووجد بند في الاتفاقية يتفق مع وقائع الجرم المنظورة امامه عليه وجوبا أن يلجأ إلى تطبيق هذه الاتفاقية كجزء من القانون بموجب القانون أولا وبموجب الاتفاقية الدولية التي تسمو على كل الانظمة والقوانين المحلية بمجرد مصادقة الأردن عليها. أفهم من ذلك بأن إجتهادكم في الأحكام جاء نتيجة لسياسة تتجه نحو تفعيل الاتفاقيات الدولية؟ نعم، لجوئنا كنيابة عامة ممثلة بالمدعين العامين لتطبيق الاتفاقيات الدولية وبتوجيهات مستمرة من الجسم القضائي وعلى رأسه رئيس المجلس القضائي، يتجه نحو تطيبق كل القوانين بما فيها الاتفاقيات الدولية التي تنطبق والوقائع الموجودة في الحوادث. احترام الاردن للاتفاقيات ومصادقته عليها هو تأكيد دولي ورسمي من الحكومة الأردنية على أن الأردن مناهض لجميع اشكال الاضطهاد لحقوق الانسان بما فيها جرائم التعذيب واساءة المعاملة والقضايا ذات الطابع الانساني البشري المتعلقة بالاتجار بالبشر ومن هذا المنطلق لجأت لتطبيق نصوص للبرتوكول الملحق لاتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية العربية لحقوق الانسان المصدق وموقع عليها الأردن. هل سوف نشهد مزيدا من القضايا سيتم اللجوء فيها إلى نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؟ كلمة حق، قد يكون الحظ ساعد في القضايا التي نظرت أنا بها وكان أن وصلت لوسائل الإعلام، لكن حتى لا نضيع جهد زملائنا المدعين العامين، نحن نستخدم هذا الاتجاه في جميع المراحل، والنيابة العامة تجاوزت دور الانتظار في تطبيق القانون الوضعي المحلي دون الارتكاز في الاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن. الأردن قطع شوطا كبيرا في مكافحة هذه الجرائم ومن أجل إجراء انعكاس لصورة الاردن الحضارية كان لديه توجهه ابتداء منذ توقيع الاتفاقية، والتزامه بتطبيقها على ارض الواقع ويعكسها في أحكامه وقانونه الوضعي. الأردن يمشي قدما نحو الامام نصرة لحماية حقوق الانسان. هل يمكن أن نشهد تحويل قضايا في الفترة المقبلة سوف تستند على الاتفاقيات الدولية سواء منكم أم من المدعين الآخرين؟ رئاسة الجهاز القضائي والنيابي الان ممثلا برئيس النيابات العامة ورئيس المجلس القضائي لديهم توجهات بأن نسعى دائما إلى تطبيق كل القوانين التي يجب ان تطبق بما فيها الاتفاقيات الدولية، وحرصنا الدائم نحو تفعيل المدعين العامين والحاقهم بدورات استطلاعية تحقيقية على بنود الاتفاقيات الدولية ومدى تطبيقها في الأردن، ما ساهم في خلق وعي عند المدعين العامين وعند قضاة الحكم، في أن يعملوا على تطبيق هذه الاتفاقيات، ونحن نسير بخطوات وثيقة نحو تطبيق فاعل للاتفاقيات الدولية وسوف نشهد قضايا وأحكام أكثر وأكثر وملاحقات لتطبيق الاتفاقيات الدولية وسموها على القانون الوضعي الأردني، ويظل القضاء الأردني ملجأ وحامي لحقوق الانسان أيا كانت صفته أو جنسيته للشخص فالقضاء ينظر للإنسان كإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسسته أو أصله، والاستقلالية موجودة. ما الذي يحتاجه المدعين العامين والقضاء لكي يخطوا الخطوات التي شهدناها في قضيتي التعذيب والاتجار بالبشر الأخيرتين؟ برأيي كمدعي عام نحتاج إلى علم أكثر بمثل هذه الجرائم، والنيابة العامة من خلال المدعين العامين وبموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية نتلقى الاخبارات بأي اساءة معاملة، ما يعني أننا نحتاج إلى تثقيف أكبر للمواطن، بأن هناك حالات كثيرة تكون نزاعات عمالية أو غيرها..قد تكون صورة من صور الاتجار بالبشر وهم لا يدركوا الأمر، فتوعية الاشخاص المتعاملين مع القوانين من خلال اعمالهم والمجتمع الذي يحياه سوف يساعدنا أكثر. نحتاج إلى أن يخبرنا المواطن وقتها لكي نلاحق، لأن المدعي العام لا يستطيع أن يكون في قلب الحدث دائما إلا إذا تم تحريك القضايا إليه بصورة قانونية صحيحة. بإمكانكم الاستماع إلى اللقاء الإذاعي المرفق الصفحة