ينتهي “الاتجار” بانتهاء عقبة “التبرع بالأعضاء”

الاتجار بالبشر في الأردن: المهمة لم تنته بعد

 

تحقيق محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

 

*13 قضية تحقيقة بالاتجار بالبشر عام 2010 *أزمة التبرع بالأعضاء تفتح الباب أمام الاتجار *قانون أردني “استنساخ” للبرتوكول الاختياري

 

يرتكز المسؤولون الأردنيون على خطوات عدة اتخذتها الحكومة في ردع المتاجرين بالبشر، أولها ضبط العديد من الجرائم المندرجة تحت “الاتجار” وثانيا إقرار قانون يكافح تلك الجريمة المنظمة عالميا.

 

الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أكثر الجرائم شيوعا في السوق السوداء إلى جانب استغلال العمالة، حيث يغيب عن البلدان تنظيما ضابطا لعمليات التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء والأموات حيث تجد التجارة مكانا لها بين المحتاجين.

 

واقعة حقيقية

تمكنا من التسلل إلى اجتماع صفقة عقد في شقة الشاب “مهدي” احد ضحايا بيع الكلى في العام 1999 وكان نائبا عن شاب يريد بيع كليته في شارع الملكة رانيا العبدالله قبالة الجامعة الأردنية، مع الشاب سمير وهو وسيط وأبو وسيم الباحث لأخيه المريض عن كلية.

 

بعد مفوضاتي مع “مهدي” تمكنا من حضور الاجتماع وتسجيله بجهاز تسجيل وضعناه تحت إحدى المقاعد ورصدنا المفاوضات بين الأطراف الثلاثة حول المبلغ الذي سيدفعه أبو وسيم وإجراءات السفر إلى مصر بقصد نقل الكلية بعد استكمال الشاب فحوصاته المخبرية للتأكد من تطابق الأنسجة وحالته العامة.

 

دام اللقاء قرابة ثلاث ساعات بدءً من الساعة السابعة والنصف مساءً حيث أخذ الجانب المالي قسطا كبيرا من التفاوض، “أبو وسيم”، يريد دفع ألفي دينار مقدما وخمسة آلاف دينار بعد العملية، بينما مهدي أصر على 3 آلاف دينار  و4 آلاف دينار بعد العملية. أما سمير “الوسيط ” كان قد اتفق مسبقا مع “مهدي” على أن يأخذ “نسبة” من المفاوضات في حال تمكن “مهدي” من نزع مبلغ 3 آلاف دينار غير ان أبو وسيم أصر على دفع مبلغ الفي دينار والبقية بعد انتهاء العملية ونجاحها.

 

“أبو وسيم” الذي يريد ضمانه لحقه أراد كتابة وصل دفع لـ”مهدي” والأخير رفض ذلك بحجة أن العقد الشفوي عقيدة المتعاقدين لكن التفاوض انتهى على دفع الفي دينار شرط ان يكون هناك ضمانة على صحة الشاب الذي اعطي له إشعار بتجديد جواز سفره تحضيرا لإجراءات السفر إلى مصر.

 

غير أننا وفي محاولة دؤوبه للتحدث مع أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية، توصلنا لأحدهم عن طريق الشاب مهدي، وقد أعطانا موعدا للاتقاء به، غير أنه تراجع عن اللقاء ليعطنا موعدا عبر الهاتف لأجل التحاور معه حول ما حدث في العام 2004 عندما ابتاع كليته في العراق لصالح أحد المرضى من الجنسية الليبية غير أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة معه حتى اللحظة.

 

قانون دون نظام!

قانون منع الاتجار بالبشر والذي اعتمده الأردن قانونا فاعلا في العام 2009 لم يجد ترحيبا كبيرا لدى المشتغلين في قطاع حقوق الإنسان، وتعبر المحامية أسمى خضر والوزيرة السابقة صراحة عن خشيتها من عدم قدرة المحامين من اللجوء إلى القانون “لسبب عدم قدرتهم على معرفته وغياب النظام عنه”، متفقة معها مديرة البرامج في المعهد الدولي لتضامن النساء إنعام العشي.

 

تدرك الوزيرة السابقة أن للأشخاص حق التبرع بأعضائهم البشرية، لكن ضمن تصنيفات يكفلها قانون الانتفاع من الأعضاء البشرية وتعديلاته العام 2000، “يتيح للناس التبرع طوعيا بأعضائهم البشرية أثناء الحياة إذ لا يؤثر على صحتهم العامة أو إذا كانوا متوفين شرط موافقة ذويهم أو إذا كانوا قد كتبوا وصية..وهذا أمر مشروع والقانون يحميهم وينظم العملية”.

 

والاتجار يتحقق عندما يكُره الفرد وتحاصر خيارته ولا مخرج له إلا بالموافقة على بيع عضو من جسده مقابل المال بصورة لا إرادية له فيها إما بالإكراه أو الإيهام، وهذا يصنف اتجارا بالبشر.

 

حتى اللحظة لا يوجد نظام لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 وتنتقد المحامية إنعام العشي، غياب النظام لتطبيق القانون، وما يعزز من انتقادها، كما تقول لنا، هو “غياب الأرقام الوطنية المثبتة حول قضايا الاتجار”.

 

تعكف المحامية العشي في المعهد الدولي إلى جانب زملاء لها على تنفيذ مراجعة قانونية للقانون، وواقع القضايا التي يتعامل معها القضاء والبحث الجنائي في مسعى نحو تفعيل بنوده.

 

إلى جانب غياب نظام يعالج سبل تطبيق القانون، تظهر عقبة أخرى كما ترصدها العشي وهي استناد القانون كاملا على البرتوكول الاختياري لمنع وقمع الاتجار بالبشر، حيث تظهر عمومية المصطلحات المندرجة تحت “الاتجار” وعدم تكييفها مع الواقع الأردني. وهو ما يجعل القانون صعبا في تطبيقه. “لا نظام ولا معرفة لدى المحامين والقضاة للأسف رغم أهميته إلا أنه غير مفّعل”.

 

بمجرد دخول المال في عملية التبرع وتوافر عناصر الإرغام والإكراه والإيهام، يصنف عندها الأطراف بالمتاجرين والضحايا. والاتجار بالبشر هو استقطاب للأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو نزع أعضاء من جسهم عن طريق التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة وحالة الضعف أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عليه.

 

المحامية رنا أبو سندس، قابلت العديد من ضحايا الاتجار بالأعضاء، تحدثنا لنا عن إشكالية عدم معرفة الشخص أنه ضحية ما يزيد من حجم أذيته، عازية ذلك إلى البناء المعرفي للشخص وقلة الحملات التوعوية وعدم اكتراث الحكومة بجانب التوعية.

 

قانونيا، المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، إيفا أبو حلاوة، تطالب القضاة بإيجاد تفسير واقعي لقانون منع الاتجار بالبشر، “فإذا كان هناك قضية تعتبر اتجارا بالبشر علينا الذهاب إلى القضاء وهو سيحدد إذ تدخل ضمن اختصاصه أم لا والمدعي العام سيقرر بعدها”.

 

صدر القانون في العام 2009 بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية “باليرمو” لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والانضمام إلى البرتوكول الاختياري المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر.

 

ميزة القانون الوطني والبرتوكول الاختياري كما يقول لنا الخبير الوطني لحقوق الإنسان، طالب السقاف، أن كلاهما يعطيانا فكرة عن صور الاتجار بالبشر المحظورة التي ينبغي ملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها بموجب القانون الوطني والبرتوكول.

 

هناك شقان للجريمة؛ الأول استغلال اقتصادي والثاني استغلال جنسي تجاري..”لا يكفي اعتبار جريمة اتجار بالبشر بمجرد ممارسة الجنس ولكن بمجرد تحول جسد الإنسان إلى سلعة ويدخل طرف مستفيد ماديا”.

 

ونقل الأعضاء البشرية لها ضوابط وشروط أبرزها أن لا تكون خاضعة لمقابل مالي “لأنها تحول الجسد إلى سلعة وينتقص من الكرامة الإنسانية فهي علة التجريم عموما سواء بالصورة التقليدية أو ببيع الأعضاء أو حتى بإجراء التجارب الطبية”.

 

التبرع بالأعضاء باب مشروع ومباح ويمكن سد الاحتياج الإنساني باعتباره جزء من المعالجة لحق الإنسان بالصحة الجسدية، يقول السقاف، وهنا يفضي بوجود دور للبحث العلمي والطبي بإيجاد بدائل من حيث زراعة واستصلاح الأعضاء البشرية.

 

يدعو السقاف إلى اعتبار جريمة الاتجار بالبشر “جريمة منظمة وطنية”. ويسجل السقاف انتقادا للجهات ذات العلاقة في التصدي للجريمة “هي تفتقد إلى التنسيق والتكامل فمثلا مسألة إنصاف الضحايا فليس من واجب السلطة أن ترفض طلب إنصاف الضحايا بالكامل فهذا يتعارض مع مفاهيم حقوق الإنسان”.

 

“لا نريد أن يكون الأردن ممرا أو مقرا لتجار البشر”، يقول وزير العدل هشام التل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، “اتخذ الأردن كافة التدابير لمنع تلك الجريمة. منها إستراتجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وصولا لجعل الأردن بلدا خاليا من تلك الجريمة”.

 

هذا القانون صدر تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وضمن المعايير الدولية، وتنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة البرتوكول الاختياري لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالجرم.

 

والقانون الذي صدر مؤخرا بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة، أفرز لجنة وطنية عليا لمنع الاتجار بالبشر، والأخيرة تنفذ إستراتجية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة من خلال إيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي. “نعم هناك 13 قضية لدى الأمن العام لكنها تحقيقية غير مثبتة وتعالج ضمن قانون منع الاتجار بالبشر”، تؤكد العشي.

 

وتضيف أنهم لم يستطيعوا الحصول على إحصائيات عن عدد الجرائم التي تعاملت بها إدارة الأمن العام من خلال إدارة البحث الجنائي. وما توفر لنا من إحصائيات تلك التي أفصحت عنها المديرية بداية العام الجاري حول تسجيلهم 11 قضية اتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية في العام 2009، وفي العام 2008 تم تسجيل 6 قضايا، و5 البقية سجلت في قضايا حجز وثائق 5 سيدات غير أردنيات أجبرن على الدعارة بدلا من العمل.

 

ويؤكد الوزير في حديثه معنا أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة “أي جريمة منظمة بالاتجار بالبشر”. مخالفا ما ذكره وزير العدل السابق أيمن عودة عن ملاحقة القضاء الأردني لعدة قضايا لم يذكر عددها بالتحديد، سجلت في إطار هذا القانون. وعلى اعتبار أن القضايا المنظورة بها حاليا هي “تحقيقية غير مثبتة” يرفض الوزير أن يدرجها كقضايا فعلية.

 

ويضيف الوزير التل أن الموقف الرسمي والإداري يتجه نحو حماية حقوق الإنسان “نتخذ كافة الإجراءات الإدارية مع كافة المنظمات الدولية لوأد تلك الجريمة، ونرفض أي تجاوزات سعيا لأردن خال من عمليات اتجار بالبشر بل ونعاون دول الجوار لقمع تلك الجريمة”.

 

 

بحث جنائي والدور المطلوب

إدارة البحث الجنائي واستنادا إلى تصريحات إعلامية نسُبت لأحد مسؤوليها، ضبطت العام 2009 تسعة قضايا اتجار اغلبها اتجار بالأعضاء البشرية، وعدة قضايا وصفتها بـ”شبهات لم ترق إلى أن تكون قضايا اتجار”. كانت تندرج تحت جرائم حجز الحرية أو المخالفات العمالية.

 

عضو اللجنة الوطنية الرائد مهند دويكات من مديرية الأمن العام للإستراتيجية ومحاورها مبينا أنها ستكون بمثابة خطة عمل الأردن لمكافحة هذه الجريمة للأعوام 2010 -2012. وتقوم إدارة البحث الجنائي بالدور الوقائي من خلال عناصرها.

 

تلك الإستراتجية، انطلقت في أوائل العام 2010 وتعالج عدة محاور منها “وقائي” يعنى بنشر الوعي ويستهدف محور التدريب لمنتسبي جهاز العدالة ذوي الاتصال بهذه الجرائم وهم (الجهاز القضائي, نيابة متخصصة, جهاز تنفيذ شرطي متخصص ومفتشي العمل). الثاني “الحمايــة” لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم التوجيه والدعم من خلال إيجاد دار إيواء آمنة لهم. والثالث “الملاحقة القضائية” مقترحة إيجاد قضاء متخصص بقضايا الاتجار بالبشر، مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.

 

تتعهد إدارة البحث الجنائي بإيصال الحق لصحابه في قضايا الاتجار، ويتحدث الدويكات عن دورهم المستمر في محاولة إزالة أي وكر قد ينمو في الأردن.

 

في الثلاثين من حزيران الماضي، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني و400 ألف شخص في أنحاء العالم ضحايا الاتجار بالبشر يتم استغلالهم جميعا لأغراض البغاء أو العمل القسري والاتجار في أعضائهم البشرية.

 

غياب التبرع بغياب التنظيم

على أن قضية الاتجار بالأعضاء البشرية سببها تعثر مساعي التبرع القانوني بالأعضاء، يعتبر مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، د. مؤمن الحديدي، إن إصلاح الواقع الطبي يشكل الخطوة الأولى للقضاء على الاتجار بالبشر.

 

تعود أول عملية تبرع سجلها الأردن في تاريخه الطبي إلى العام 1972 جرت آنذاك عملية نقل كلية من شخص متوفى إلى آخر “تكللت تلك العملية بنجاح، وكنا نجد فيها بداية لانطلاق طبية ريادية على مستوى العالم العربي لكن ما حصل دخلنا في عدة عقبات جعلت العديد من الدول تسبقنا”، يقول الحديدي.

 

تراجع الأردن في مضمار نقل الأعضاء، يعزوه الحديدي إلى “ضعف برامج التوعية” والتي أفقدت المواطنين الحماسة في التبرع يضاف إليها عدم قناعة أصحاب القرار بأولويتها. سبق وأن أثار الحديدي فكرة إيجاد استفادة من موتى الدماغ ضمن سياسة تطبق من شأنها إعداد نظام توعية لأسر التي لديها أحدا يعاني من موت دماغي لكن لم تجد آذانا لها.

 

“شراء الأعضاء البشرية، أصبح رد فعل في غياب التبرع”

وفق إحصائيات الجمعية الأردنية لمرضى الكلى، فإن 3 آلاف شخص يعانون من فشل كلوي، مع ازدياد سنويا يتخطى ال200 مصاب، يتلقون علاجهم في مستشفيات القطاع الحكومي، بتكلفة مالية تقدر بـ40 مليون دينار، وهنا يقول الحديدي أنه يمكن تقليص التكلفة في حال تم تشجيع التبرع بالأعضاء من الموتى دماغيا أو من يموتون جراء الحوادث المرورية.

 

إحدى العوائق التي تواجه المشتغلين في الساحة الطبية، تتمثل في غياب قاعدة معلومات لمن هم بحاجة إلى زراعة كلية، كما وأن “الإجراءات البيروقراطية تحول دون أي تبرع”، يقول الحديدي.

 

في بداية العام الجاري 2010 أنشأت وزارة الصحة مديرية خاصة بالتبرع في الأعضاء، ويسجل الدكتور الحديدي تحفظه على سير عملها، “هي لم تقم حتى اللحظة بأي خطوة كما أنها لن تنجح إلا عندما تأخذ الصبغة الوطنية، من حيث تعدد الجهات وتحت يدها موازنة جيدة”.

 

“نريد البديل من حيث التبرع بالأعضاء كجهة مأمونة وتحت مظلة القانون وغير ذلك سيبقى البعض يدفع المال ليحصل على العضو والبعض الآخر للتبرع ليحصل على المال”.

 

المطلوب دور فاعل للمجلس الصحي العالي. كما وأن أزمة الإتجار بالبشر تحل طبيا قبل حلها قانونيا وأمنيا في ملاحقة المتورطين بها.

 

“التبرع” ليس من أولويات وزارة الصحة، هذا ما يرصده الحديدي، ويطالب بأن تكون إحدى مهام مجلس الصحي العالي، وكما أن وزارة الصحة في مستشفياتها ليست وحيدة في الميدان وهناك الخدمات الطبية ولابد أن تكون هناك جهات مرجعية تنظم العملية.

 

قانون للانتفاع من أعضاء الموتى ونقلها عام 1956 صدر قانون نقل وتشجيع التبرع بالأعضاء عام 1977 وتعدل عام 1989 ثم لحقه تعديل آخر عام 2000 بموجبه صدرت تعليمات لاعتماد مواقع التي يجري فيها نقل الأعضاء.

 

محمود 43 عاما، قام في العام 2003 بأخذ قرض بنكي بقيمة 20 ألف دينار، وسافر إلى مصر لزرع كلية، حيث أدار الطبيب المصري عملية زراعة الكلية وأخذ كامل المبلغ وأعطاء المتبرع بعضا منه، هذه العملية “كانت بمثابة حياة جديدة لي بعد معاناة من فشل كلوي استمر لسنوات”.

 

لا يبد محمود أي اهتمام بقانون منع الاتجار بالبشر، حيث يرى أن عائق التبرع بالأعضاء يجعل الناس أسرى الحياة ودفع ما يحملونه من مبالغ لأجل حياة دون منغصاة غسيل الكلى.

انتقادات دولية

أواسط العام 2009 كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر أن تصنيف الأردن ارتفع إلى الدرجة الثانية بعد أن كان في ذات الدرجة مع تحت المراقبة.

 

وفق التقرير، فالحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر لكنها بذلت جهدا في شمول عمال الزراعة والمنازل في تعديل طال قانون العمل. كما ورصدت تأسيس وحدة مشتركة بين مفتشي العمل والأمن العام لمتابعة تحقيق قضايا الاتجار ووحدة متخصصة بالاتجار داخل إدارة البحث الجنائي.

 

أوصى التقرير، بتشديد عند استخدام القانون الجديد الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتكثيف الجهود للتحقيق وملاحقة ومقاضاة مجرمي الاتجار وخصوصا المستخدمين للعمل الجبري والانتهاء من اللوائح التي تحدد شروط العمل لخدم المنازل، وتلك التي تنظم عمل

 

وفق دراسة اجرتها خبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر نهال فهمي فإن قضايا الاتجار بالبشر تتوزع في المنطقة العربية بين 10% ضمن فئة “الاستغلال الجنسي”, و90% “عمالة قسرية”.

 

استغلال العمالة أحد أشكال الاتجار

على أن أحد أشكال الاتجار بالبشر “استغلال العمالة” توجهنا إلى وزير العمل سمير مراد، وقال لنا أن القانون يفعل مباشرة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، “أي شخص يخالف القانون يحول إلى القضاء فورا دون أي سؤال”. ويضيف أنه “لا يوجد لدينا قضايا الاتجار بالبشر فيما يتعلق ببيع الأعضاء البشرية لا يوجد عندنا قضايا يمكن الحديث عنها”.

 

وتكثيف الحملات التفتيشية يضيق على أي تجاوز قد يحدث بحق العمالة، ومنها التأكد من تصاريح العمل الممنوحة للوافدين.

 

إلى أن يحدث حراكا في جانب التبرع بالأعضاء البشرية، يطالب أخصائيون يتزعمهم الدكتور مؤمن الحديدي بتجفيف مصادر الظاهرة من خلال إيجاد مصادر بديلة للأعضاء البشريةحيث يتوفى سنويا 600 مواطنا  200 يتوفوا بحوادث سير، حيث يمكن الاستفادة من أعضائهم.