-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما اقترح ائتلاف “جنسيتي حق لعائلتي” كإجراء مؤقت إلى حين إجراء تعديلات دستورية وقانونية، إعفاء أبناء الأردنية من أية قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك و استخراج رخص قيادة السيارات و معاملتهم معاملة الأردنيين. فضلا عن إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من قانون الإقامة و شؤون الأجانب سنداً لأحكام المادة (29/ح) وذلك لأسباب إنسانية. نوه الائتلاف، الذي احتفل اليوم الأحد بإطلاقه الرسمي يطالب ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" بإجراء تعديلات على بعض التشريعات المحلية، بحيث يعطي للأردنية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية لأبنائها وزوجها. وقالت مديرة مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، أحد اعضاء الائتلاف، الدكتورة عايدة السعيد أن الائتلاف يهدف الى نشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالوضع القانوني لعائلة المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، فضلا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتم استعمالها من قبل المعارضين لحق المرأة في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها من خلال الرد عليها بالحقائق والمعلومات. وبينت السعيد أن الائتلاف يحاول توحيد جهود المؤسسات والمنظمات والأفراد المؤيدين لمبدأ المساواة بين الجنسين لإزالة التمييز المتعلق بقانون الجنسية الأردني. وقالت السعيد أن الائتلاف سيركز، في الفترة المقبلة، على الدعوة لإزالة التمييز الواقع على هذه الفئة من النساء من خلال استهداف صانعي القرار والمجتمع المحلي، حيث سيعقد في 24 من الشهر الحالي  حلقة نقاشية تحمل عنوان: "الآثار الاقتصادية لمنح الجنسية لعائلات الأردنيات المتزوجات من غير أردني"، يليها ورشة عمل أخرى ستعقد في الثالث من شهر آذار "مارس" المقبل جلسة نقاشية ستحمل عنوان "الحجج وتصحيح المفاهيم الخاطئة".   وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الائتلاف عروب صبح أن الائتلاف ينطلق من مبدأ حقوقي إنساني يعكسه اهمية المساواة فيما يتعلق بالجنسية، لافتة إلى حق الأردني بإعطاء الجنسية لزوجته غير الأردنية بعد ثلاث سنوات إذا كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت أجنبية. ولفتت صبح إلى أن تأسيس الائتلاف يأتي في سياق توحيد الجهود الفردية والمؤسسية، من خلال انضمام (11) مؤسسة و(9) أعضاء من خلفيات مختلفة متوافقين على اعتبار حق المرأة في إعطاء جنسيتها لعائلتها جزء من مواطنتها بعيدا عن فكرة رفع المعاناة عن المتضررات من ذلك. ونوهت صبح إلى عمل الائتلاف على تحضير ردود على الحجج والمبررات التي يطرحها معارضي هذا المطلب، مبينة أنه سيتم الإعلان عن هذه الردود في ورشة عمل سيعقدها الائتلاف في الثالث من آذار "مارس" المقبل. وأكدت صبح نية الائتلاف المضي قدما في السعي نحو تحقيق هذا المطالب من خلال العمل على عدة مستويات، مثل كسب التأييد له من جهة، ومن جهة أخرى التواصل مع أصحاب القرار سواء في البرلمان أو الحكومة للوصول في النهاية نيل الأردنيات لهذا الحق. وفي عرض قدمه خلال الحفل رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف المحامي الدكتور أيمن هلسا أن الائتلاف يسعى إلى تعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور لتشمل حظر التمييز على أساس الجنس بشكل واضح لا لبس فيه. ولفت هلسا لوجود جدل حول تفسير المادة السادسة، التي تنص على "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" بعدم ذكرها كلمة "الجنس". إلا أن هلسا بين إن الحكومة أوضحت بالتقرير الدوري المقدم إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في العام 2009 موقفها من المادة السادسة بقولها "انسجاماً مع ما جاء في المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول كفالة الحقوق لجميع الأفراد دون أي تمييز بينهم، فقد أكد الدستور الأردني بالمادة السادسة منه، أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". ولا يعُاب على هذه المادة أﻧﻬا لم تذكر معيار الجنس من ضمن هذه المعايير، وذلك لكون النص الدستوري جاء عاماً ليشمل الذكر والأنثى، بالإضافة إلى أن التشريعات الأخرى كفلت للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل". وأكد هلسا أهمية تعديل الفقرة (4) من المادة (6) من الدستور لتجعل المواطن أساس المجتمع وليس الأسرة ،فضلا عن تعديل قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954 من أجل إلغاء كافة النصوص التمييزية بين الأردني و الأردنية، بحيث يملك كليهما حق منح الجنسية الأردنية إلى أبنائه بغض النظر عن جنسية الزوج أو الزوجة، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص. ودعا هلسا إلى تعديل قانون الإقامة و شؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 بحيث يتم معاملة زوج الأردنية غير الأردني نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني غير الأردنية. وتطرق هلسا للحديث عن أهم أشكال التمييز في قانون الجنسية الأردني مثل أن يحرم القانون الأردنيات من حق إعطاء جنسيتهن لأبنائهن إلا إذا كان الأب عديم الجنسية، مجهول الجنسية أو عدم إمكانية اثبات النسب مع شرط الولادة في الأردن. فقد أعطى للرجل الأردني حق منح زوجته الجنسية بعد مضي ثلاث سنوات من الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وبعد مضي خمس سنوات إذا كانت تحمل الجنسية الأجنبية. ولا تملك الأردنية المتزوجة من أجنبي هذا الحق. في قانون الإقامة نجد أن المرأة الأردنية لا يمكن أن تعطي حق الإقامة لزوجها غير الأردني؛ إذ اقتصر هذا الحق على الأردني المتزوج من غير أردنية. ويتكون الائتلاف من مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي: مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين ممثل بمديرته الدكتورة عايدة السعيد، جمعية النساء العربيات وتمثلها السيدة ليلى نفاع، وحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" وتمثلها السيدة نعمة الحباشنة، اتحاد المرأة الأردنية ويمثله المحامي ياسر السوري، مركز ميزان لحقوق الأنسان ممثلا بمديرته السيدة ايفا أبو حلاوة، مؤسسة قادة الغد ممثله بمديرها الدكتور سامي الحوراني، مركز المفرق للتنمية والبحوث والتدريب ممثلا بالاقتصادي الدكتور يوسف منصور، مركز عمان لحقوق الإنسان وتمثله الناشطة لينا جزراوي، نقابة المحامين ممثله بالمحامية نور الإمام، ومنصة "تقدم" ممثله بالباحثة لينا شنك. فضلاً عن أعضاء بصفتهم الشخصية وهم، الناشطة في مجال حقوق المرأة الإعلامية نيرمين مراد، ومنسق التيار القومي التقدمي سعادة خالد رمضان وفنان الكاريكاتور عماد حجاج، والأكاديمية رلى قواس، والإعلامية عروب صبح، والإعلامي محمد شما، والإعلامية رانيا الصرايرة والأكاديمي المحامي الدكتور أيمن هلسا، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضرا، والكاتبة حنان الشيخ، والباحثة الأكاديمية الدكتورة سارة عبابنة.