وصف مشاركون في ورشة عمل عقدت في الزرقاء يوم الاربعاء 11 اذار، قانون الاحوال الشخصية الحالي بانه جاء "متقدما" على سابقاته من القوانين، وشكل "استجابة لمتطلبات العصر"، مع اقرارهم بوجود مآخذ عليه من قبل البعض.

وقالت ناديا بشناق رئيسة "مركز التوعية والارشاد الاسري" خلال الورشة التي نظمها "معهد بصر لدراسات المجتمع المدني والحكم الرشيد" في مقر المركز، ان القانون "جاء متطورا ومتقدما علي غيره من القوانين السابقة في الحقوق والواجبات، وشكل استجابة لمتطلبات العصر ومستجدات الواقع الذي تعيشه الاسرة الاردنية".

واستعرضت بشناق في مستهل الورشة التي حملت عنوان "قانون الأحوال الشخصية.. مشاكل التطبيق"، اهمية ومزايا القانون رقم 36 لعام 2010، وكذلك اثاره التي تمس كافة افراد الاسرة.

وقالت انه "يحدد حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة والاطفال، وينظم امور الزواج والطلاق والاهلية والولاية والارث والوصية والتخارج، وهي امور تمثل حلقات الحياة اليومية التي تعيشها كل اسرة اردنية".

واضافت انه يتميز "بتعرضه الي جميع مكونات الاسرة، منظما حقوق الاباء والابناء والاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات, لذلك فهو مفتاح اساسي لجميع افراد المجتمع، ويشكل مرجعا مهما من الضروري ان يكون الجميع علي علم ودراية كاملة به".

ومن جانبه، رأى المحامي الدكتور عاكف المعايطة الباحث في قضايا المراة وحقوق الانسان، ان ما يميز القانون هو انه جرى عرضه قبل اقراره على منظمات المجتمع المدني واخذ حيزا كبيرا من النقاش مع علماء الشرع ودائرة الافتاء.

وبين المعايطة عددا من ايجابيات هذا التشريع، ومنها تذليله العقبات وتخفيفه للمعاناة التي كانت تواجهها المراة للحصول على النفقة وحقوقها الزوجية الاخرى، وكذلك تيسيره للاجراءات في قضايا الشقاق والنزاع من خلال قانون التنفيذ الشرعي.

كما تطرق الى الحيثيات التي عالجها على صعيد الزواج ومقدماته وشروطه، والزواج المكرر، وولاية التزويج وتوثيق العقد، وشروط عقد الزواج، والمهر والجهاز، والنفقة الزوجية والمسكن والمتابعة والطلاق وأنواع التفريق والعدة.

القاضي الشرعي الدكتور سميح الزعبي تحدث عن محتويات القانون من حيث الحضانة والضم والمشاهدة وسن الحضانة ونفقات الأولاد، ونفقات التعليم، ونفقة الوالدين والأقارب، والوصاية والوصية والتخارج والارث وحقوق الزوجة المالية.

ونوه الزعبي الى ان القانون جرى اعداده من قبل "نخبة من اصحاب الفضيلة واصحاب الشرع الشريف، وعرض بعد ذلك على جميع اصحاب الفضيلة في محاكم المملكة.. وتم ابداء الملاحظات عليه ودراستها".

وقال انه تلا ذلك تشكيل قاضي القضاة "لجنة مكونة من ثلة من العلماء الاجلاء والاساتذة الفضلاء المختصين في علوم الفقه والشريعة والقضاء، والذين قاموا بدورهم بدراسة وتنقيح هذا المواد على مدى ثلاث سنوات متتالية".

واضاف ان فترة الدراسة والتنقيح تخللها عرض مشروع القانون "على شبكة التواصل الاجتماعي لاخذ الاراء والاقتراحات"، والتي جرى رصدها ودراستها بدقة "واُخذ منها ما يوافق الشريعة وترك ما كان مخالفا".

واكدت مديرة "معهد بصر" مي الطاهر بدورها ان القانون الحالي خضع قبل اقراره الى "سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي اجرتها دائره قاضي القضاة مع هيئات دينية حقوقية وحزبية ونقابية، ومع منظمات المجتمع المدني".

واوضحت ان "واضعي القانون يرون انه حقق انجازا كبيرا لجهة احتوائه علي تعديلات كثيرة لصالح الاسرة وان مرجعيته الاساسية هي احكام الشريعة الاسلامية بمفهومها الواسع، فهو لم يتقيد بمذهب او راي جمهور او راي عالم او اتجاه".

ولفتت الطاهر الى ان القانون قدم حلولا لمشاكل منها "مشكلة حصول المرأة علي نفقة من الزوج، بأن اسس صندوق تسليف النفقة ومكن المراة من زيادة النفقة كل سنة، اضافة الى انه رفع سن حضانة الام المطلقه للطفل الي خمسة عشر عاما بدلا من سن البلوغ، كما نص على امكانية مشاهدة الاطفال من قبل الوالدين المطلقين في منازلهما بدلا من مراكز الشرطة".

وقالت انه "برغم التعديلات التي تضمنتها القانون وراعت حسب واضعيها مستجدات العصر والتطورات التي طرات على المجتمع الاردني بعد 34عاما من العمل بالقانون السابق، الا انها من وجهة نظر قطاع عريض من المواطنين والفعاليات الحقوقية والنسائية غير كافية".

واشارت الى ان منتقدي القانون اثاروا مسالة سماحه بزواج من هم في عمر 15 عاما، معتبرين ذلك "خرقا لحقوق الانسان ولبراءة الطفولة"، كما رأوا ان "قيمة تعويض الطلاق التعسفي وانتزاع حق الحضانة والميراث من الزوجة غير المسلمة امور تخالف الدستور".

جدير بالذكر ان الورشة التي حضرها حشد من سيدات المجتمع المحلي، تاتي في اطار "مشروع رصد القوانين" الذي اطلقه "معهد بصر" في ايلول العام الماضي، ويتناول رصد تطبيق ثلاثة قوانين هي: الضمان الاجتماعي، والعمل، والأحوال الشخصية.

ويتضمن المشروع تدريب المواطنين في محافظات المملكة على القوانين، ومن ثم إستطلاع آراء عينة موسعة منهم حول مدى استفادتهم من القوانين الثلاثة في تحصيل حقوقهم، والتحديات التي يواجهونها مع هذه القوانين.