استعرضت حلقة نقاشية نظمها "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" في مقر لجنة التنمية المجتمعية يوم الخميس 10 تشرين الاول. جملة موجبات قانونية واجتماعية لالغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
واكد منير أدعيبس المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النسائي الأردني "تضامن" في الحلقة، ان استمرار العمل بهذه المادة، لم يعد مقبولا، مشددا على ان واجب الدولة يجب ان يكون حماية الضحية وملاحقة الجاني في الجرائم الجنسية والحيلولة دون افلاته من العقاب.
كما دعا ضحية الاغتصاب الى الابلاغ عن الجريمة، و"عدم السكوت، لأن ثقافة الصمت انتهت".
وقدم ادعيبس لمحة عن الجذور التشريعية للمادة 308، والممتدة لنحو قرن ونصف القرن في قوانين عدد من الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية ومعظم الدول العربية التي بدورها تأثرت بقوانين الجزاء العثمانية.
وقال ان الجذر الاساسي يعود الى قانون الجزاء العثماني للعام 1858، والذي استمد احكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، واستمر العمل به في الأردن أثناء الحكم العثماني وفي عهد الاحتلال والانتداب البريطاني وبعد أن أصبح شرق الأردن امارة.
وتابع انه في عام 1951 صدر أول قانون عقوبات أردني وهو قانون العقوبات المؤقت رقم 58 لعام 1951, وفي عام 1960 صدر قانون العقوبات الحالي رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته المختلفة، والذي استمد العديد من احكامه من قانون العقوبات اللبناني لعام 1943 المتأثر اصلا بالتشريع الجزائي الفرنسي.
وبين ادعيبس ان جميع جرائم الاعتداء على العرض المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات الأردني الساري، يشملها نص المادة 308 نفس القانون وهي: جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والخداع بوعد الزواج وتحريض المرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب والمداعبة بصورة منافية للحياء وتنكر رجل بزي امرأة.
وكانت القوى النسائية اكدت رفض هذه المادة بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق النساء، وتُعرّض المجني عليهن لمعاناة نفسية وجسدية شديدتي الخطورة على حياتهن. كما اعتبرت ان الكثير من النصوص في قانون العقوبات الأردني أصبحت بحاجة الى تعديل مراعاة للمستجدات حيث أن الزمن قد تخطاها، ولا تتناسب مع الظروف الحالية ومنها المادة 308.
وفي هذا السياق، فقد اكد ادعيبس ان جمعية تضامن والتحالف المدني الأردني نفذا حملات توعية حول هذه المادة القانونية، وذلك لحث المجتمع على الضغط على صناع القرار في الحكومة والبرلمان لالغائها، خاصة وان القانون سيتم عرضه على مجلس الأمة خلال دوراته القادمة من اجل تعديل عدد من النصوص الواردة فيه ومن ضمنها المادة 308.
واشار الى ان اكثر من 55 منظمة ومؤسسة مجتمعية تتمثل في مختلف محافظات المملكة، عمدت الى تشكيل تحالف يهدف إلى الغاء المادة 308، وذلك بتمويل من منظمة صحة الأسرة العالمية (FHI 360)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
ونوه دعيبس الى ان دراسة بحثية اجرتها جمعية معهد تضامن النساء، اظهرت تاييد 70 بالمئة من الاردنيين إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات.
وقال ان الدراسة التي حملت عنوان "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، وهي الأولى من نوعها في الأردن، بينت كذلك ان 92 بالمئة من الاردنيين يشجعون ضحية الاغتصاب على تقديم شكوى ضد الجاني، فيما اكد 54 بالمئة انهم لا يشجعونها مطلقا على الزواج منه.
وتابع ان 62 بالمئة من المبحوثين عبروا عن اعتقادهم بان الجاني يتزوج الضحية للافلات من العقاب، فيما رأى 68 بالمئة أن اعفاء الجاني من العقاب يشجعه تماما او الى حد ما على ارتكاب الجرائم الجنسية، واكد 71 بالمئة رفضهم وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة في حال زواج الجاني من الضحية.
واشار ادعيبس الى ان الدراسة اظهرت ايضا ان 87 بالمئة من الاردنيين يعتقدون ان الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة سيئة, في حين ارجع 17 بالمئة سبب ارتكاب الجاني للجريمة الجنسية الى الادمان على الكحول والمخدرات و16 بالمئة الى التفكك الأسري و40 بالمئة الى الحرمان الجنسي والكبت و72 بالمئة الى ضعف الوازع الديني والقيم والأخلاق.
وكانت رئيسة لجنة التنمية المجتمعية رحمة الماعيني اوضحت ان الجلسة تاتي ضمن سلسلة حلقات نقاشية لمشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام على تنظيمها منذ انطلاقه قبل ثلاثة اعوام بالشراكة بين اللجنة وشبكة الاعلام المجتمعي.
وقالت ان الحلقات تستهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام حول مختلف القضايا، مبينة ان الحلقة الحالية تركز على الجهود الوطنية لالغاء المادة 308، والتي تؤثر على شريحة واسعة من النساء، وتمس مبدأ العدالة والمساواة في ما يتعلق بحقوق المراة.
واضافت الماعيني ان المشروع سينظم ثلاث جلسات نقاشية خلال كانون الاول الجاري، اولاها بعنوان "قانون الانتخابات النيابية.. ماذا بعد؟"، والتي ستعقد يوم الاثنين 14 من الشهر، ويتحدث فيها العين بسام حدادين والنائبين نجاح العزة وردينة العطي.
وتابعت ان الجلستين التاليتين ستتناولان رصدا لواقع الحريات وحقوق الانسان في الاردن خلال العام 2015، وعرضا لتجربة النساء في انتخابات المجالس البلدية في محافظة الزرقاء .
وبينت الماعيني أن "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" الممول من الاتحاد الاوروبي، جاء بهدف اعطاء النساء في المحافظة فرصة التعبير والمشاركة في صنع القرار سواء في العائلة او المجتمع من خلال الاعلام الذي هو أسرع وسيلة لتحقيق هذه الغاية.
واشارت الى ان نتائج عمل المشاركات من تقارير وتغطيات اخبارية يجري نشرها في عدة بوابات اعلامية تابعة للمشروع من بينها جريدة “هنا الزرقاء”، وبرنامج اذاعي اسبوعي بنفس الاسم يبث على اثير “راديو البلد”، وكذلك الموقع الالكترونيhonazarqa.com ، واضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر .
ودار خلال الجلسة نقاش شارك فيه الحضور، والذين شددوا على ضرورة الغاء المادة 308، حتى لا يستمر المغتصبون في الافلات من العقاب على جرائمهم، مؤكدين ايضا اهمية عدم اسقاط الحق الشخصي للضحية.
