اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري يوم الثلاثاء 25 آب، عن البدء في تنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة الزرقاء، فيما كشف عن ان التكلفة التقديرية لبرنامج تنمية المحافظة للسنوات الثلاث المقبلة تبلغ 318،155 مليون دينار.

جاء ذلك خلال لقاء في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي خصص لمناقشة برنامج تنمية الزرقاء للاعوام 2016 وحتى 2018، وجمع فريقين حكوميا برئاسة فاخوري، ومحليا ضم مجلس تنفيذي المحافظة ورؤساء بلدياتها وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعي المرأة والشباب.

وقال فاخوري انه "تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة الزرقاء، والتي من المتوقع أن ينتج عنها قائمة بالفرص الاستثمارية التي من الممكن البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية.. اهمها قطاع الصناعة".

واكد "ضرورة زيادة التركيز والتمويل لدعم مشاريع انتاجية واستقطاب مشاريع استثمار حسب الميزة التنافسية للمحافظة، وحسب خارطة الاستثمار ..، منوها ان الوزارة ستكثف بالتنسيق مع الحكومة زيارات للبرامج والصناديق والمؤسسات المعنية بتمويل المشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة والمتوسطة ودعم اعداد دراسات الجدوى وبرنامج تعزيز الانتاجية -ارادة- ودعم جيوب الفقر والتدريب والتأهيل".

وكان فاخوري استهل حديثه بالاشارة الى ان اللقاء ياتي غداة اقرار مجلس النواب لمشروع قانون اللامركزية، معتبرا ان انجاز برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018، يتماشى مع الهدف والغاية من القانون.

وقال إن "الاجتماع يتزامن مع اقرار مشروع قانون اللامركزية..الذي يهدف الى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية، حيث سيتم بموجب هذا القانون تشكيل مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات سيناط بها اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات".

واضاف فاخوري إن انجاز برنامج تنمية المحافظة "يتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية..وسيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة القادمة، واعتبر ان البرنامج سيشكل كذلك "اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية..كما سيكون تمرينا وتمهيدا لتنفيذ اللامركزية وستستفيد مجالس البلدية ومجالس المحافظة التي ستنتخب في عام 2017".
وكشف فاخوري عن ان الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع في اطار البرنامج بلغت (318.155) مليون دينار، منها (119.239) مليونا عام 2016، و(106.262) مليونا عام 2017، و(113.536) مليونا عام 2018. وبين ان الكلفة التقديرية لقوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي بلغت (149.842) مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث القادمة منها: (.37866) مليونا للعام 2016، و(47.215) مليونا للعام 2017، و(36.494) مليونا للعام 2018. ولفت فاخوري الى انه البرنامج تم تضمينه جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حدة التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة. واوضح ان ذلك يشمل "مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018".
وتابع ان "البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية".
وقال فاخوري ان الزرقاء هي "المدينة الاكثر تلوث بيئياً في الاقليم والمملكة بسبب كثرة المصانع المنتشرة، ففيها شركة مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية ومصانع الحديد والعديد من مزارع الدواجن والأبقار وتلال الفوسفات والكسارات والمقالع وسيل الزرقاء ومحال السكراب والخردة".

واشار الى انها تعاني ايضا من "مشكلة الفقر ومشاكل أخرى في قطاع العمل والتشغيل والتربية والتعليم وقطاع البلديات"، منوها الى أن "ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها كافة المحافظات ومنها محافظة الزرقاء، شكلت ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية".

وفي هذا الصدد، اوضح فاخوري ان "الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الزرقاء حوالي ( 26.836) مليون دولار"، مؤكدا ديمومة "الاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة".

وشدد على أن "المطلوب الان اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية". واعتبر فاخوري ان "الدور الاكبر على اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه، وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز".

من جانبه، قدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط عرضا خلال اللقاء تناول فيه ملامح برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016- 2018.

وبدورهم، عرض ممثلو الفريق المحلي في المحافظة جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن احتياجاتها التنموية في مختلف القطاعات، كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم، مطالبين بزيادة الاهتمام بالزرقاء وانشاء مزيد من المشاريع الخدمية فيها