تتصاعد الشكوى في اوساط المتقدمين للحصول على الشهادة التعريفية لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب، جراء تاخر انجاز معاملاتهم في مديرية احوال الزرقاء، وكذلك الارباك الناجم عن عدم وضوح وثبات التعليمات وكثرة الاجراءات.

وكانت المديرية بدأت استقبال الطلبات مطلع العام استنادا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب امتيازات وتسهيلات في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وحيازة رخصة قيادة خصوصي فئة ثالثة.

واناط القرار والتعليمات الصادرة بموجبه من وزير الداخلية، بدائرة الاحوال استقبال الطلبات ودراستها بالتعاون مع دائرة المتابعة والتفتيش وادارة الحدود والاجانب، وذلك لإصدار القرار بالموافقة او عدمها لصرف الشهادة التعريفية التي تخول حاملها الحصول على تلك الامتيازات والتسهيلات.

وقالت كفاية يوسف عوض المتزوجة من فلسطيني من قطاع غزة انها راجعت مديرية احوال الزرقاء تسع مرات الى الان، ودون ان تتمكن من انهاء معاملات الحصول على شهادات تعريفية لابنائها.

وشكت كفاية من ضغط اعدادالمراجعين، والذي يقابله قلة اعداد الموظفين الذين جرى تخصيصهم للتعامل مع الطلبات، مبينة انها حضرت الى المديرية حتى قبل ان تفتح ابوابها عند الثامنة صباحا، وذلك من اجل حجز دور.

وجرى حصر استقبال طلبات القاطنين في المحافظة بمديرية احوال الزرقاء فقط، وهو ما يفسر هذا الضغط.

"مفاجآت"

نادية ابو سيف المتزوجة من فلسطيني قالت انها لا تزال تراجع منذ شهر ونصف الشهر ودون ان تتمكن من انجاز معاملتها، وفي كل مرة تفاجأ بانه يطلب اليها احضار ورقة جديدة، وفي المرة الاخيرة طلب الموظفون وثيقة اثبات طالب لابنائها.

واضافت نادية انها أحضرت ملف طلبها متضمنا كافة الوثائق تماما كما اعلن عنها في التلفزيون الاردني، ولكن عند وصولها الى الاحوال فوجئت بأن هناك اوراقا اخرى مطلوبة ولم يشر اليها الاعلان، مثل شهادة اثبات الطالب.

وتذمرت نادية مما وصفته بقلة اكتراث الموظفين وعدم تقديمهم اجابات شافية عن استفسارات المراجعين، الامر الذي يجعل تأخير الطلبات امرا محتوما في ظل عدم الاحاطة الكاملة من قبل المراجع بمستلزمات طلبه.

وتخصص مديرية الاحوال الايام الزوجية للمراجعين الذين تحمل امهاتهم ارقاما وطنية تنتهي باعداد زوجية، وكذلك الحال بالنسبة للاعداد الفردية، وذلك في مسعى لتنظيم العمل وتحاشيا للازدحامات.

وقالت رندة محمد التي حضرت في تاريخ مغاير لرقمها الوطني انها لم تكن مطلعة على هذا النظام، برغم انه جرى الاعلان عنه في وسائل الاعلام الرسمية وخصوصا التلفزيون، وهو ما سيضطرها الى المغادرة والعودة مجددا في اليوم التالي.

ولم تخف فكتوريا اديب التي تراجع منذ شهرين ضيقها من كثرة الوثائق التي قالت ان الموظفين يطلبونها، مع انه كان واضحا عدم درايتها بانواع الوثائق اللازمة لاتمام المعاملة.

كثرة الاجراءات

نفس الشكوى ترددت ايضا على لسان واصف جروان الذي كان يرافق زوجته خلال تقديمها طلب الحصول على شهادات تعريفية لابنائهما، حيث اشار الى كثرة الاجراءات وتعدد اماكنها والطوابير الطويلة للحصول على ختم من مركز الامن او الاقامة والحدود او المتابعة والتفتيش.

انتصار ابو فروة استغرقها اتمام ملف معاملة ابنائها نحو شهر ونصف الشهر، وكان سبب التاخير هو التعقيدات التي واجهتها على صعيد استخراج عقد يثبت زواجها الذي مضى عليه اكثر من 25 عاما.

وقالت انتصار انها تعمل حاليا على استصدار شهادة تعريفية لزوجها البالغ من العمر 75 عاما، ويحمل الجنسية الفلسلطينية، وذلك استنادا الى جنسية والدته الاردنية.

وعبر يوسف ابو عبيد الذي يرافق ابنته المتزوجة من مصري ولها منه طفلين، عن استيائه من تعدد الاجراءات وعدم وضوح التعليمات وطبيعة الوثائق المطلوبة لانجاز طلب الحصول على الشهادات التعريفية.

وطالب ابو عبيد مديرية الاحوال بتعليق نشرة توضح التعليمات والوثائق المطلوبة واماكن الحصول عليها، وذلك للتسهيل على المراجعين وتجنيبهم الجهد والعناء والتكاليف المالية المرهقة.

"تعليمات واضحة"

ومن جانبه، ارجع مدير أحوال الزرقاء غازي أبو حسان تاخير معاملات المراجعين الى حقيقة ان الوثائق المطلوبة تستدعي بحد ذاتها اجراءات لاستصدارها كشهادات الميلاد والشهادات المدرسية والبطاقات الامنية.

وقال ان الحصول على هذه الوثائق يستلزم مراجعة دوائر رسمية عدة مثل المتابعة والتفتيش والاقامة والحدود وغيرها، وهو ما  يجعل الامر من ناحية فنية طويلا ومعقدا بعض الشئ.

واشار ابو حسان الى ان بطء انجاز معاملات ابناء الازواج من الجنسيتين السورية والمصرية كان سببه التاخر في صدور تعليمات البطاقات الامنية، حيث لم تكن الجهة المسؤولة عنها محددة في البداية، ولكن بعد تحديدها اصبحت الامور اسهل.

واوضح انه تم البدء بصرف البطاقات الامنية اعتبارا من 7 شباط، حيث يراجع صاحب الطلب دائرة الاقامة والحدود في مركز امن الغويرية من اجل اثبات اقامته، ثم يعود الى مركز الامن الذي تتبع له منطقة سكنه من اجل اصدار البطاقة.

ووصف ابو حسان عدد الموظفين الذين يشاركون في انجاز معاملات ابناء الاردنيات في مديريته بانه كاف، مبينا ان هناك اثني عشر موظفا يساهمون في هذه المهمة، ويستمرون في العمل حتى الساعة السادسة مساء.

ولفت الى ان التعليمات منشورة على لوحات ارشادية داخل مبنى المديرية، لكن المشكلة هي ان المراجع يستقي معلوماته من كتاب الاستدعاءات الموجودين خارج المبنى، الامر الذي يؤدي الى وقوعهم في اخطاء تكلفهم الكثير من الوقت والجهد.

5 الاف طلب

وكشف ابو حسان عن ان مديريته استقبلت حتى 16 شباط، نحو خمسة الاف طلب للحصول على شهادات تعريفية، وبحيث تم صرف الف شهادة، بينما توجد الفان قيد الاصدار بعد تسديد الرسوم، والف اخرى بانتظار اتخاذ قرار بشأنها.

ودعا المراجعين الى التريث والتحلي بالصبر، واصفا انجاز الطلبات بانه عملية طويلة، ومشددا على ضرورة ان يقرا المراجع التعليمات الخاصة بحالته جيدا قبل البدء بتقديم معاملته توفيرا للوقت والجهد والمال.

وتنص التعليمات على استيفاء ثلاثة دنانير بدل اصدار الشهادة المؤقتة او البطاقة التعريفية او تجديد اي منهما، وخمسة دنانير لاستخراج بدل فاقد او تالف لهما.

وتشترط التعليمات ان تكون الام الراغبة في الاستفادة من التسهيلات مقيمة اقامة دائمة على الارض الاردنية مدة خمس سنوات قبل تنسيب القرار.

وتتضمن الوثائق المطلوبة صورة مصدقة عن عقد الزواج، وما يثبت جنسية الزوج غير الاردني، وشهادة ولادة مصدقة للابن

المستفيد او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام اي منهما وما يثبت اقامته في المملكة، وصور شخصية.

كما يطلب من ابناء الازواج من الجنسيات السورية والمصرية والخليجية واليمنية المعفاة من شرط الحصول على الاقامة،احضار بطاقة امنية من ادارة الاقامة والحدود، او شهادة مدرسية تثبت اقامتهم مع والدتهم في الاردن.

جدير بالذكر ان عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين يقارب 88 الفاً و983 ، تزوجن من اكثر من 140 جنسية، في حين يصل عدد ابنائهن الى 355 الفاً و932، وذلك حسب احصائيات وزارة الداخلية.