عمان نت  18 كانون الثاني - تحت رعاية معالي وزير الدولة للشؤون القانونية الأستاذة وفاء بني مصطفى أقامت مؤسسة الاقتصاد النسوي جلسة لنقاش ورقة الموقف الخاصة بتعديلات مواد قانون الضمان الاجتماعي التمييزية التي كانت قد أعلنتها بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وهي ورقة قامت بإعداها المؤسسة من خلال مشرو مركز فكري للدراسات النسوية. الممول من صندوق حقوق الانسان في السفارة الهولندية في عمّان. حيث طرحت الاقتصاد النسوي ورقة الموقف الخاص بالمواد التمييزية والتي تُعطي للمرأة العاملة حقوقا مختلفة عن حقوق الرجل اقتصاديا  والتي بتعديلها تسمح لمظلة الضمان الاجتماعي أن تكون أكثر شمولا وعدالة للمرأة العاملة.

وحظيت الجلسة بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب والخبراء بالضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني .

عرضت رئيس هيئة المديرين بالمؤسسة الدكتورة ميادة أبوجابر دراسة مجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي قام بها مركز الدراسات فكري أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية بالإضافة إلى عرض تحليلي لبنود محددة في مواد قانون الضمان الاجتماعي كما تم عرض فيديو توضيحي قصير عن ماهية التعديلات المقترحة.

وتفضلت راعي الحفل معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى بالحديث عن دور الضمان الاجتماعي بحماية المرأة وتمكينها، كما أكدت على ضرورة مراجعة القوانين كونها من الأمور المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وعلّقت معاليها على عدد من محاور النقاش، كالتقاعد المبكر والذي قالت أنه يجب أن يُترك قراره للمؤمن عليه وليس للمؤسسة، كما أكدت معاليها على أهمية استمرار العمل على تعديل القوانين جميعها لمواكبة التطور والمحافظة على مكتسبات المرأة والتطلع إلى ما يمكن تحقيقه من خلال هذه التعديلات. وأشادت بني مصطفى بطرح التعديلات على بعض المواد كالمواد التي تتحدث عن نسبة الإعالة وسن الشيخوخة ونسب تخفيض رواتب التقاعد المبكر وشروط توريث الراتب، كما علقت معاليها على المواد المتعلقة بحالات استحقاق الدفعة الواحدة وأكدت على ضرورة عدم تشجيع النساء على سحبها والحفاظ على توازن هذه الشروط وأن تراعي مصلحة النساء.  كما أشادت معاليها بالدراسة التي قامت فيها مؤسسة الاقتصاد النسوي والتعديلات المطروحة في ورقة الموقف.

ودار حوار بين الحضور حول التعديلات المقترحة بمشاركة خبراء الضمان الاجتماعي، وسعادة النواب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

والجدير بالذكر أن روقة الموقف شملت مجموعة من مواد قانون الضمان الاجتماعي الموصى بتعديلها وتُعنى بتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة وتتضمن:

احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركين في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما.

زيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها.

زيادة نسبة الإعالة للزوج/الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة.

 تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختياريا، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد.

 إزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة.

تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20% إذا تجاوزت 52 عاما، و10% إذا تجاوزت 53 عاما، و 5% إذا تجاوزت 54 عاما.

تعديل المادة 81/أ/3 وذلك بالغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة عن زوجها في حال زواجها بعد وفاته.

 إعادة النظر بموضوع المستحقين بتاريخ وفاة والدهم/والدتهم بحيث ينظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل أو طلاق إحدى بناته حتى تأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.

تعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل وذلك بمراعاة ما يلي:

إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها

تعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة) وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا ( أقل من 10 سنوات)

تعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل اجازة الامومة إذا توفر لها ما بين 6-8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات.

 تعديل المادة 46 الفقرة ب من القانون فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.

تعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بالسماح بشمول جميع المقيمين على أرض المملكة بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.

وفي الختام شكرت الدكتورة ميادة معالي راعي الحفل وأصحاب السعادة والحضور من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجلس استشاري مؤسسة الاقتصاد النسوي الحاضرين معالي ريم أبو حسان وسعادة دينا البشير وسعادة بيان التل.