رفضت الاء طوال فترة عملها كسكرتيرة انجاز مهام غير متصلة بطبيعة مهنتها ، كالقيام بأمور المراسلة والتنظيف وعمل الشاي والقهوة ، ما جعل ادارتها بالمقابل تتوقف عن سؤالها بالقيام بتلك المهام بحسبها،وتشاركها نسرين السكرتيرة في مؤسسة خاصة منذ 8 سنوات التي تؤكد ان ادارة المؤسسة توقفت عن طلب مهام خارج تخصصها .

الاء ونسرين الرافضات للعمل في ظروف غير منصفة لا يمثلن قطاعهن المكون من 7000 فتاة يعملن كسكرتيرات في مكاتب او مستشفيات وعيادات ومؤسسات .ما جعل  العديد من مؤسسات المجتمع المدني تتناول  في العديد من تقاريرها للإنتهاكات التي تتعرض لها السكرتيرات في الأردن .

تقول الاء ، ان بعض المؤسسات طلبت منها التوقيع على عقد عمل تتقاضى على اساسه مبلغ 150 دينارا راتبا شهريا في الوقت الذي تتقاضى فعليا 50 دينارا ، الأمر الذي رفضته الاء وبالتالي خسرت تلك الوظائف ، الا ان نسرين تؤكد انها بعد الرفض  المتكرر لتوقيع مثل هذه العقود حصلت على وظيفة "مرضية " من حيث العقد والمهام .

الا ان العائد المادي لنسرين " عكر استقرارها النفسي في الوظيفة " بحسبها ، حيث تؤكد ان الراتب غير مجزي ولا يتناسب مع ساعات العمل او الخبرة .

بعيدا عن الراتب والمهام ، تذهب سحر السكرتيرة في مركز ثقافي الى انتهاك آخر تعرضت له في عملها السابق،وهو المضايقات المتكررة من احد المسؤولين عنها في العمل للتقرب منها ،وتقول :"طلبت من ذلك المسؤول عدم مضايقتي الا انه استمر بذلك محاولا التحرش بي ، فقدمت شكوى لمدير الشركة ، الا ان صلة القرابة بين كلا المديرين منعته من اتخاذ اي اجراء، فقدمت استقالتي". بحسب سحر.

لماذا لا تشتكي تلك الفتيات الى الجهات المسؤولة ؟

تقول الاء ان الفتيات يتحملن مسؤولية كبيرة في صمتهن عن الإنتهاكات ، " الا ان هذا الصمت ناتج من عدم معرفتنا  بحقوقنا ومن هي الجهات التي نتوجه لها ".

اما نسرين فترجع السبب الى عدم ثقتهن بما ستقوم به المؤسسات المسؤولة ، مشيرة الى ان الشكوى ربما تعود على الفتاة بنتيجة سلبية دون ان تحقق الهدف منها ، مؤكده انها لم  تقدم اي شكوى لأي جهة كانت

يتفق مسؤول مركز الفنيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية احمد عوض مع نسرين بأن العديد من الفتيات يخسرن وظيفتهن في حال تقديم شكوى "ذلك لأنهن  لا يستطعن وحدهن مواجه ارباب العمل  بالأخص ان العلاقة بين الفتاة والمدير هي علاقة غير متوازنة ومن هنا يأتي دور النقابات التي يتوجب عليها ان تواجه اصحاب العمل ".

الا ان النقابات المهنية تحمل وزارة العمل المسؤولية حول الإنتهاكات الواقعه على السكرتيرات، يقول نقيب النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهت الحرة خالد ابو مرجوب بأن النقابات " تبحث عن المشاكل لكن لا تستطيع الحد منها "، مشيرا الى ان النقابة وضعت تقريرها الراصد للإنتهاكات الواقعه على السكرتيرات بين يدي وزارة العمل" الجهة المسؤولة عن الحد من هذه الإنتهاكات " بحسبه.

حول التواصل بين النقابة والسكرتيرات ، يؤكد ابو مرجوب ان الفتيات لديهن خوف من التواصل لشرح مشاكلهن ،مشيرا الى صعوبة الوصول الى السكرتيرات " حيث ان القطاع كبير وغير منظم ".

تبرير ابو مرجوب بعدم قدرة النقابات الوصول للفتيات وانتظار السكرتيرات انفسهن تقديم شكوى ، يجده عوض " قصور في عمل النقابات، "حيث ان النقابات الفاعلة لا تنتظر شكوى المنتسبين، هي من  يجب ان تبحث عن المشاكل اضافة الى ان ملامح الإختلال في هذا القطاع واضحة ". بحسبه .

ويذهب عوض للمطالبة بتشريع عقوبات صارمة تجاه المخالفين ، اذ يؤكد ان العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة تشجع ارباب العمل على  اختراق القانون اكثر لأنها عقوبات غير رادعه ".

وزارة العمل : المشكلة لدى السكرتيرات بعدم معرفتهم لحقوقهن ، وللوزارة جيش من المفتشين .

من جهتها تؤكد خلود المراشدة من  مديرية عمل المرأة في وزارة العمل أن "جيشاً من المفتشين يذهب لمراقية اوضاع السكرتيرات، لكن المشكلة  في الوعي بالحقوق لدى العاملات في سوق العمل ".

الا ان عوض يشير ان لجان التفتيش  من وزارة العمل هي غير كافية ، حيث لا يتجاوز المفتشون في كل الأردن 120 شخصا ، مطالبا بذات الوقت من الحكومة بتخصيص ميزانية اكبر لوزارة العمل في تنمية القدرات وزياد الأعداد .مطالبا بموازة ذلك من الفتيات ان يكن اكثر مسؤولية بتفعيل نقاباتهن او تنظيم انفسهن بنقابات مستقلة .