على هامش دراسة الاديان لشبكة الاعلام المجتمعي..رجال دين وحقوقيون يناقشون حقوق الجماعات الدينية غير المعترف بها
على هامش دراسة الاديان لشبكة الاعلام المجتمعي..رجال دين وحقوقيون يناقشون حقوق الجماعات الدينية غير المعترف بها
اشاد مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية في الاردن الدكتور كامل ابوجابر بالدراسة التي اطلقتها شبكة الاعلام المجتمعي حول حقوق المواطنة للجماعات الدينية غير المعترف بها.
وقال أبو جابر في أعمال الندوة التي عقدتها الشبكة صباح الأربعاء أنها دراسة فريدة واولى من نوعها في الاردن واشاد بمنهجية عملها وتوصيفها للجماعات المشمولة بالدراسة وما يعتريها من مشاكل وقضايا وتطرقها الى الاطار القانوني لحقوقها والتوصيات التي وردت بها.
وحملت الندوة عنوان "الاعتراف بالجماعات الدينية غير المعترف بها في الاردن"والمتمثلة بالانجيليين والبهائيين.فيما جاءت برعاية الأمير الحسن بن طلال.
واكد مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية أن السمة الغالبة على حياتنا اليوم هي الحيرة والفوضى وكثرة الاجتهادات والفتاوى وفقدان المرجعية والانتقال من حال الراعي والرعية الذي كنا عليه الى عهد قريب الى حال المواطنة التي نبحث عنها وهي من بين الامور التي تحاول الدساتير العربية الحديثة ادخالها وادخال ثقافة سياسية جديدة الى حياتنا، وعليه لابد من اهمية الاتفاق على المفاهيم في ضوء تراثنا وقيمنا فماذا تعني حرية الدين وكيف لنا العودة الى النص القرآني الذي اورد مسالة التخيير بين الكفر والايمان.
واضاف أبو جابر أن موضوع الاعتراف بالجماعات الدينية موضوع واسع وشائك وعميق ينعكس البحث فيه على جميع مناحي حياة الانسان وقيمه الاجتماعية والروحية وعلاقات الجماعات بعضها ببعض ولا يكفي للبت فيه ان ناخذ بعين الاعتبار موروثنا الحضاري سياسيا واجتماعيا وديينا وحسب بل ينبغي علينا النظر فيما حولنا في عالم اليوم الذي اصبحت فيه جميع الامم والاقوام فيه جارةً بعضها البعض..عالمٌ تهب عليه نسمات حرية المعتقد والدين والانتماء السياسي وحرية التعبير وجميعها لابد وان تركز مفاهيم العدالة وحقوق الانسان.
ويرى ابو جابر ان اهم الاسباب الداخلية تتمثل في التساؤل المطروح همساً وجهارا حول اشكالية المساواة التامة بين جميع المواطنين بغض النظر عن مللهم ونحلهم التي تصر عليها دساتير الدول العربية الحديثة وبلدان في منطقة الهلال الخصيب، اما الاسباب لخارجية التي تهدد التعددية الشرق اوسطية في الجهود الحثيثة التي تبذلها الصهيونية للقضاء عليها بحيث تقول للعالم ان صراع اسرائيل اليهودية المرتبطة مع بعض فئات المسيحين الجدد في الغرب هو صراع ديني بين حضارة الاسلام من جهة والحضارة الغربية التي اصبحت تعرف اليوم بالحضارة اليهودية المسيحية من جهة اخرى.
من جانبه بين داود كتاب المدير العام لشبكة الاعلام المجتمعي ان غياب امكانية العمل بصورة علمانية ووجود قوانين تفرض على كل مواطن ان تكون له ديانة مسماه فمن واجب الدولة توفير امكانية الاعتراف بكافة الجماعات الدينية خاصة وان بعضها موجود في الاردن منذ اوائل القرن السابق.
ي حين وضح الخبير الدولي الدكتور محمد الموسى الاعتراف بالجماعات الدينية من المنظور الدولي والدستوري،كما بين الدكتور حمدي مراد الاعتراف بالجماعات الدينية من المفهوم الديني.
من جانبها اوضحت مديرة المشروع المحامية تغريد الدغمي ان هذه الحلقة النقاشية تاتي ضمن اطار حملة كسب التاييد لتوصيات ومخرجات الدراسة التي قامت بها شبكة الاعلام المجتمعي حول الجماعات الدينية في الاردن والتي حملت عنوان نحو مواطنة كاملة/اثر الانتماء الديني على ممارسة الحقوق المدنية والانسانية.
حيث خلصت هذه الحلقة النقاشية الى ضرورة ان تباشر الحكومة فورا بتغيير الممارسات الراهنة و تقوم بحل المشاكل التي تعاني منها الجماعات الدينية من اصدار شهادات زواج للبهائيين وغيرهم من الجماعات الدينية غير المعترف بها، فضلا عن اهمية الاعتراف بالجماعات الدينية غير المعترف بها والمتمثلة بالبهائيين والانجيليين من الطوائف المسيحية غير المعترف بها.
وجاءت هذه الحلقة النقاشية بحضور وزارة الدااخلية والعدل والاوقاف والتنمية الاجتماعية ودائرة المطبوعات والنشر، فضلا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمختصين والحقوقيين ورجال الدين واصحاب الجماعات الدينية.