فرق قانونية وأمنية واقتصادية وسياسية للانضمام لمجلس التعاون

فرق قانونية وأمنية واقتصادية وسياسية للانضمام لمجلس التعاون

علمت "كواليس" ان الحكومة ستشكل فرقا قانونية وامنية واقتصادية وسياسية للتحضير لمفاوضات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي.

أضف تعليقك