وقع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن اندريا ماتيو فونتانا، اليوم الاثنين، ثمانية اتفاقيات جديدة مع منظمات المجتمع المدني  منها شبكة الإعلام المجتمعي. ويركز الدعم لمنظمات المجتمع المدني والذي يبلغ 2.76 مليون يورو على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بحيث تصبح منظمات المجتمع المدني أكثر قوة وفعالية في مجال الإصلاح السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن تمكينهم من الانخراط في تنفيذ الأهداف التنموية والأولويات الوطنية.   ويقول داود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي، إن هدف المشروع الذي سيستمر ثلاث سنوات زيادة الوعي في موضوع الإعلام المجتمعي وتوفير البيئة الحاضنة للإعلام يملكه ويديره المجتمع المحلي قائلا "سنسعى من خلال حملات كسب التاييد وورشات عمل ومؤتمرات وبرامج إذاعية ومنح مؤسسات مجتمعية لدعم الاعلام المجتمعي بكافة ألوانه." وستتعاون الشبكة في المشروع مع مركز البحوث والمعلومات في مؤسسة الملك حسين وجمعية معهد تضامن النساء الاردني ومؤسسة امارك الدولية وجمعية حلول الاعلام المجتمعي البريطانية.   هذا وقد أكد السفير الاوروبي فونتانا أن هذا المنح جاءت في إطار التزام الاتحاد الأوروبي نحو دعم المجتمع والشركة المستمرة مع المجتمع الاردني.   وقد اشارت مديرة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع أن المجتمع المدني الاردني يحظى باحترام وتقدير المنظمات الدولية والهيئات المانحة وبفضل ادائه المتميز اذ انه أصبح وسيطا قادرا على إحداث التغيير بين السكان والمجتمعات كما وانتقدت استمرار التمييز ضد أبناء الأردنيات في تقديم الجنسية لهم في حين يتم توفير الجنسية للمستثمرين غير الاردنيين. وقالت ان الاتفاقيات الدولية من شأنها تعزيز مجتمع كمدني قوي ووسيط قادر على ضمان وتحقيق حقوق الإنسان والحياة الكريمة لجميع المواطنين في مختلف منا\طق الأردن وخاصة النائية. فالأنظار تتجه الآن في هذه الأوقات الصعبة نحو المجتمع المدني لما له من دور مهم في التنمية  خاصة أنه كان لسنوات شريكا في التنمية ويحظى باحترام.   وكان الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة، أكد في كلمة له خلال حفل التوقيع، سعي الحكومة وجهودها في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والتوعية بها لجميع مكونات وفئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات التي قد تتعرض حقوقهم للانتهاك ومنها المرأة وذوي الإعاقة، مستمدة هذا النهج من مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني: لا إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات.   من جهته أشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة الى التحالفات التي تقودها الحكومة سواء على المستوى الوطني والمستوى المحلي والإقليمي والدولي من أجل إعلاء من منظومة حقوق الإنسان في المملكة.   وقال  الطراونة ان هناك ارادة سياسية حقيقة لتعزيز الشراكة بين الحكومة وبين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني ."نحن جديين بتنفيذ مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ونعمل جاهدين على ذلك والحكومة بكافة أذرعها تبني شراكات حقيقية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف."   واشار الى ان الحكومة وضعت خطة حقوق الإنسان ستساهم بشكل رئيس في تعزيز حالة حقوق الإنسان وترسيخها في المملكة وذلك كجزء من برنامج عمل الحكومة، لافتا الى توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة سيادة القانون والعدالة وبناء وترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان توائم بين الحريات والمسؤوليات الوطنية مستندة في ذلك على التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى لبناء شراكات هادفة ومتقدمة مع الأطراف المعنية.   وستنفذ المنح الثمانية الجديدة على فترات زمنية تمتد لثلاث سنوات حيث ستركز أولويات على الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون وحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والتنمية المحلية واللامركزية والشباب وتمكين المرأة.