- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الوطني لشؤون الأسرة يناقش مسودة قانون الحماية من العنف الأسري
نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ,ورشة متخصصة لمناقشة مسودة قانون حماية العنف الأسري, بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود وخبراء متخصصين من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ومعنيين.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب "أحمد الصفدي" مندوب رئيس المجلس خلال الإفتتاح , أن قانون الحماية من العنف الأسري من أهم القوانين في الدولة الأردنية وأكثرها حساسية كونه يتعلق بالأسرة والتي هي لبنة المجتمع وأساس بناءه, وأن كل ما يؤثر في بنية هذه الأسرة لا بد أن يكون ضمن أقصى أولوياتنا وإهتماماتنا سد الثغرات ,وحماية للمجتمع, والدولة, وبالنتيجة تحقيق الأمن المجتمعي والإستقرار الأسري النفسي والعائلي.
واعتبر الصفدي أن مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري يعد خطوة جريئة متقدمة تكمل مسيرة الأردن ,مؤكداً على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصيةة الحالة الوطنية والإجتماعية.
من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "فاضل الحمود" ,أن المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف ( والذي يمثل نهج العمل التشاركي مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ) عمل على تشكيل لجنة قانونية , لغايات تقديم صياغة قانونية لقانون الحماية من العنف الأسري ؛ بسبب ظهور ثغرات قانونية وإدارية برزت عند تطبيق أحكام هذا القانون، وقد عملت هذه اللجنة وعلى مدار عام ونصف العام على تتبع الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ثم قامت بإعداد صياغة قانونية تمت مناقشتها مع مختصين من القضاء ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الحمود الى أن التعديلات المقترحة من خلال المناقشات التي ستستمر ليومين بمشاركة نواب خبراء وقانونين سيتم صياغتها والتوافق عليها لتتماشى من أحكام شريعتنا الإسلامية ، ودستورنا، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات النافذة، وضمن إطار موروثنا الاجتماعي الايجابي لنصل بالنتيجة إلى قانون عصري يحمي الأسرة وأفرادها، ويعزز مكانتها ويعظم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري وبما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه أشار ممثل اليونيسف في الأردن روبرت جنكنز: "البيت هو أكثر الأماكن أمنا على وجه الأرض بالنسبة للطفل ، فأين يذهب إذن اذا كان يعاني من العنف في بيته كل يوم؟ يجب علينا أن نجعل مجتمعنا أكثر أمناَ من أجل الأطفال وهذا الأمر يجب أن يبدأ من بيوتنا".












































