- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
الوطني لشؤون الأسرة يناقش مسودة قانون الحماية من العنف الأسري
نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ,ورشة متخصصة لمناقشة مسودة قانون حماية العنف الأسري, بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود وخبراء متخصصين من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ومعنيين.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب "أحمد الصفدي" مندوب رئيس المجلس خلال الإفتتاح , أن قانون الحماية من العنف الأسري من أهم القوانين في الدولة الأردنية وأكثرها حساسية كونه يتعلق بالأسرة والتي هي لبنة المجتمع وأساس بناءه, وأن كل ما يؤثر في بنية هذه الأسرة لا بد أن يكون ضمن أقصى أولوياتنا وإهتماماتنا سد الثغرات ,وحماية للمجتمع, والدولة, وبالنتيجة تحقيق الأمن المجتمعي والإستقرار الأسري النفسي والعائلي.
واعتبر الصفدي أن مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري يعد خطوة جريئة متقدمة تكمل مسيرة الأردن ,مؤكداً على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصيةة الحالة الوطنية والإجتماعية.
من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "فاضل الحمود" ,أن المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف ( والذي يمثل نهج العمل التشاركي مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ) عمل على تشكيل لجنة قانونية , لغايات تقديم صياغة قانونية لقانون الحماية من العنف الأسري ؛ بسبب ظهور ثغرات قانونية وإدارية برزت عند تطبيق أحكام هذا القانون، وقد عملت هذه اللجنة وعلى مدار عام ونصف العام على تتبع الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ثم قامت بإعداد صياغة قانونية تمت مناقشتها مع مختصين من القضاء ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الحمود الى أن التعديلات المقترحة من خلال المناقشات التي ستستمر ليومين بمشاركة نواب خبراء وقانونين سيتم صياغتها والتوافق عليها لتتماشى من أحكام شريعتنا الإسلامية ، ودستورنا، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات النافذة، وضمن إطار موروثنا الاجتماعي الايجابي لنصل بالنتيجة إلى قانون عصري يحمي الأسرة وأفرادها، ويعزز مكانتها ويعظم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري وبما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه أشار ممثل اليونيسف في الأردن روبرت جنكنز: "البيت هو أكثر الأماكن أمنا على وجه الأرض بالنسبة للطفل ، فأين يذهب إذن اذا كان يعاني من العنف في بيته كل يوم؟ يجب علينا أن نجعل مجتمعنا أكثر أمناَ من أجل الأطفال وهذا الأمر يجب أن يبدأ من بيوتنا".











































