يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، نهاية الشهر الحالي، محاور دراسة مؤشرات الفقر التي انتهت منها دائرة الاحصاءات العامة نهاية العام الماضي، وإجراءات الحكومة للتخفيف من حدة الفقر في الأردن، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن الرزاز سيعلن عن حزمة من إجراءات، أولها برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذ مع منظمات دولية بـ25 الشهر الحالي، فيما يعلن بـ28 من الشهر نفسه عن برنامج الدعم التكميلي لصندوق المعونة الوطنية، والذي يشمل نحو 25 الف أسرة فقيرة ذات دخل متدن، ومعطلين عن العمل، وفقا ليومية الغد.

وكان الرزاز أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، عن أن نسبة الفقر (المطلق) في الأردن بلغت 15.7 %، مشيرا في الوقت نفسه إلى إجراءات حكومية للتخفيف من حدة الفقر خلال الربع الثاني من العام الحالي.

إلى ذلك، تشير معلومات إلى أن إعلان نسب الفقر ومؤشراته للعام 2017-2018، سیترك آثارا كبیرة على معدلات الدخل والحد الأدنى للاجور وحجم الضریبة المفروض على الاشخاص والمؤسسات والمناطق المشمولة بالدراسة وحجمها الاقتصادي، وغیرها من الآثار التي یتوجب على الحكومة دراستها جیدا قبیل الافصاح عن دراسة مؤشرات الفقر.

ومن الإجراءات أيضا، شمول الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار بالتأمين الصحي، حسب المصادر نفسها التي قالت إن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالسكن والمساكن للأسر ذات الدخل المتدني “لم يُكشف عنها بعد”.

إلى جانب إجراءات تتعلق بالنقل العام وتأثيره على الفقراء، وأخرى تتعلق بمشاريع ميكروية للأسر الفقيرة وربما استثناءات في التشغيل للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والفقيرة بشكل عام.

يُشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة انتهت في الربع الأخير من العام الماضي من دراسة مؤشرات الفقر ورفعتها الى الحكومة التي بدأت تحليلا لنتائجها وانعكاساتها على المجتمع، وفق المصادر نفسها.

يذكر أن الاتحاد العام للنقابات العمالية طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينارا، ليتناسب مع ارتفاع معدلات المعيشة وارتفاع الاسعار، غير ان ذلك “لا يرضي القطاعات الاقتصادية التي تعاني من ضائقة اقتصادية وتباطؤا بالنمو وكسادا في الأسواق”.

وامتنعت الحكومة في العام 2013 عن اعلان أرقام الفقر والتي اعتمدت على مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2012- 21013، لتكتفي بالنسبة المعلنة للعام 2010 والتي قدرت بـ14.4 %.

وكانت الحكومة واجهت انتقادات شديدة لجهة اقرار قانون ضريبة الدخل قبيل الكشف عن مؤشرات الفقر والدخل الذي يتوجب عليه المساهمة في الضريبة لتوقعات ارتفاع معدله بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، الا ان الحكومة اصرت على اقرار القانون اعتمادا على مؤشرات دراسة الفقر في العام 2010 والتي تختلف النسب فيها عن الدراسة الجديدة.

نسبة الفقر التي أظهرها مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2013 في المملكة قدرت بـ20 % مقارنة بـ14.45 للعام 2010، وذلك بنسبة زيادة قدرت بـ6.5 %.

وينفذ مسح دخل ونفقات الاسرة عادة كل عامين، وكان المسح للعام 2010 نفذ على 13 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، إلا أن مسح 2012 شمل 24 ألف أسرة.

وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية.

يشار هنا إلى أن خط الفقر غير الغذائي في دراسة الفقر الأخيرة للعام 2010 بلغ 39.8 دينار للفرد شهريا (478 سنويا)، فيما بلغ خط الفقر الغذائي للفرد 28 دينارا شهريا ، 336 دينارا سنويا