الأمن العام يكشف تفاصيل "أكبر سرقة للكهرباء"

الأمن العام يكشف تفاصيل "أكبر سرقة للكهرباء"
الرابط المختصر

أنهى جهاز الأمن الوقائي التحقيقات الأولية في قضية سرقة الكهرباء في إحدى المزارع في منطقة الحلابات ويلقي القبض على مالك المزرعة وثلاثة موظفين في شركة الكهرباء ثبت تورطهم في القضية .

 

قالت إدارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه على اثر المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية برفقة مندوبين من شركة الكهرباء  قبل اسبوعين لإحدى المزارع في منطقة الحلابات / محافظة الزرقاء بعد ورود معلومات حول قيام مالكها بسرقة الكهرباء , والقي القبض في حينه على شخص يدير جزء من تلك المزرعة التي تضم كذلك مصنع للأعلاف , وجرى كذلك ضبط مجموعة من المحولات الكهربائية والكيبلات لسرقة الطاقة الكهربائية, فقد شكل  فريق تحقيقي من الأمن الوقائي لمتابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة تفاصيلها وحيثياتها وإلقاء القبض على المتورطين بها  .

 

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق التحقيق في الأمن الوقائي عمل على مدار أسبوعين على جمع كافة المعلومات حول القضية ومتابعتها وتحليلها والبحث عن المشتبه به الرئيسي في القضية وهو مالك المزرعة والذي توارى عن الأنظار ليتمكنوا قبل أيام من تحديد مكان تواجده في احدى الشقق في العاصمة وجرت مداهمته والقاء القبض عليه واصطحب للتحقيق .

 

وتابعت إدارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد التوسع بالتحقيق ثبت تورط ثلاثة موظفين في شركة الكهرباء بالاشتراك معه في القضية مقابل دفع مبالغ مالية لهم وللمعدات اللازمة لذلك   .

 

حيث تم بعد تحديد الموظفين الثلاثة المتورطين في القضية تشكيل  فرق متابعة لهم من الامن الوقائي والقي القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة .

 

وبالتحقيق  معهم اعترفوا  بالاتفاق مع مالك المزرعة على اجراء توصيلات كهربائية غير قانونية  وأنهم قاموا باحضار جزء من المعدات اللازمة لذلك من شركة الكهرباء دون علم الشركة .

 

فيما تم كذلك مرافقة مجموعات من وزارة المياه والري لمكان المزرعة للكشف عليها حيث تبين وجود اثنا عشر بئرا جوفيا مخالفا وغير مرخص وتم ردمها وفق الأصول المتبعة وكتبت الضبوطات الخاصة بذلك .

 

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه حال انتهاء التحقيقات سيتم ارسالها والضبوطات وكافة الاوراق التحقيقية  الأشخاص المضبوطين  الى مدعي عام الزرقاء لاستكمال تحقيقاته معهم ومتابعة القضية والمتورطين بها وإجراء المقتضيات القانونية  .