الأداء المطلوب  المقصود في هذه المقالة، هو الذي يساهم في بناء وطن، يحاول بعضهم العبث بمصيره ومصير أبنائه وأهله، ويعتبره مجرد مزرعة ملحقة بفناء بيته الخلفي، ويكون للبناء معنى أعمق حين نتحدث عن وزارة التربية والتعليم، وهدفها الأسمى في إعداد أجيال أردنية متعلمة، قادرة على البناء والعطاء وحماية الأردن من كل سوء، ونذكر ببيت الشعر عن العلم الذي يبني بيوتا لا عماد لها وعن الجهل الذي يهدم بيت العز والكرم والثقة والأوطان، والأخلاق والضمائر..

منذ أكثر من أسبوع، وأنا أحاول متابعة نهاية بناءة لقرار غير بناء، اتخذته وزارة التربية، ,متعلق بإعادة إداريين الى الميدان التعليمي، وهم الموظفون والموظفات الذين تم تعيينهم في تشكيلات الوزارة كمعلمين ومعلمات، ولأسباب ما أو تحت ضغوطات ما، تحول بعضهم الى إداريين، وابتعدوا عن مهنة التدريس، وكان القرار صائبا لو تم تنفيذه بما يكفي من منطق، خصوصا حين نعلم أن نقصا كبيرا في معلمين ومعلمات في بعض المدارس، لكن يبدو أن القرار سقط في مساحة المناكفات التي غالبا ما يدفع ثمنها محور العملية التربوية والتعليمية، وهم الطلاب والطالبات، خصوصا في المرحلة التأسيسية، وتاليا بعض تفاصيل عن القرار الذي جاء منافيا للهدف الذي تم إقراره على أساسه:

في عام 2011 صدرت إرادة ملكية على هيئة مكرمة، استهدفت تعيين القدامى من حملة شهادة كليات المجتمع (الدبلوم ابو سنتين)، وأغلبهم من خريجي ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتم تعيين كثيرين من هؤلاء بوظائف إدارية في المدارس، فالمنطق يقضي بأن لا يقوم هؤلاء الخريجون القدامى بتدريس الطلبة في المدارس، حيث لا خبرة في المجال، ومضى أكثر من 30 عاما على تخرج كثيرين منهم، ولا يمكن مقارنة أدائهم في التعليم مع الخريجين والخريجات الجدد من حملة البكالوريوس، ولأن مدراء مكاتب التربية في المحافظات والألوية يلتزمون حرفيا بالتعليمات، قاموا بسد النقص في بعض المدارس بنقل بعض هؤلاء الموظفين والموظفات، وهم لا يملكون خبرة يوم واحد في التدريس، وحين تبادلت الحديث مع الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم عن غموض الهدف في هذا القرار، وضح الوزير بأن القانون لا يسمح أصلا لحملة دبلوم كليات المجتمع بالتدريس، وحين حدثته عن حالة وأكثر من بين هؤلاء، تخرجوا من الكليات قبل أكثر من 30 عاما، ولا يملكون خبرة في التدريس، وهم غير مؤهلين للقيام بهذا الدور، مقارنة مع حملة البكالوريوس الجدد نسبيا، وفي اليوم التالي أعطى الوزير توجيهاته، بمنع هؤلاء من التدريس، وتابعت توجيهات الوزير الداعية لعدم «تجهيل» الطلبة، لكن بعض المسؤولين في هذه الوزارة «العجوز»، لا يكادون يفقهون قولا أو هدفا لقراراتهم إن كان يقع خارج دائرة المناكفات والخصومات، ولا مساحة حقيقية للمنطق في أدائهم .

هاتفت الأستاذ سامي سلايطة، مدير إدارة القوى البشرية في الوزارة، فقام «بتلاوة» مذكرة كتبها لعناية الوزير وكان نصها : « المعلمون والمعلمات من حملة دبلوم كليات المجتمع والذين تم تعيينهم على المكرمة الملكية،لا يجوز تكليفهم بالتدريس، الا حسب رغبتهم وكفاءتهم»، وأكد لي السلايطة بأن هذا يعني اسناد مهمات إدارية لهؤلاء الموظفين، وهذا كلام منطقي لا غبار عليه..

لكن يبدو أن الغبار يتكاثف على كل القرارات في مكاتب معتمة في وزارة التربية، إذ تتوه القرارات والمذكرات والمنطق أيضا، حيث لا أخبار مطلقا عن مصير هذه المذكرة، وما زالت آثار قرار تكليف هؤلاء الموظفين بالتدريس ونقلهم الى مدارس بعيدة يتداعى بمزيد من إرباك للناس وللمدارس ، والطلبة هم الذين يدفعون الثمن من مستقبلهم، والوطن يدفع الضريبة الأكبر تلك المترتبة على ترهل أداء بعض المسؤولين في الوزارة.

أريد أن أسأل تلك العقليات الادارية العبقرية: هل تتوقعون أن ينحسر رقم (100 الف) من الطلبة الأميين في الصفوف الثلاثة الأولى بمثل هكذا أداء وقرارات؟.. هل اقتنعتم أنكم مركز دوران الأرض وأن مناكفاتكم مع أقرانكم

ونظرائكم أهم من الأردن ومن مستقبل أبنائه وبناته؟.

أطالب وزير التربية بقرار منطقي حاسم بشأن إسناد مهمات إدارية لهؤلاء الموظفين، وإبعادهم عن غرف التدريس، ولا أطالبه بمهمات صعبة ومستحيلة، بإضاءة بعض الغرف المعتمة في الوزارة ومديرياتها، تلك التي تتكدس فيها قرارات مصيرية.

الله يفتح عليكو.

الدستور