تتحدث مصادر عن اتجاهات جديدة لمهمة الوزير الأمريكي جون كيري، تلحظ دوراً رئيساً للأردن في حل “استعصاء” قضية “الغور”، إلى جانب وجود رمزي للولايات المتحدة، وآخر مثله لإسرائيل ... لا أدري إن كانت هذه الصيغة قد طرحت رسمياً من الجانب الأمريكي على الأفرقاء المعنيين، أم أنها ما زالت في طور “بالون الاختبار”، ولا أدري أيضاً ما إذا كانت هذه الصيغة ستكون مقبولة من الأطراف ذاتها أم لا؟

لكن الموضوع يستثير التفكير، أولاً في مواقف الأطراف من فكرة كهذه، وثناياً من انعكاساتها المحتملة على الأردن وفلسطين تحديداً، وأبدأ بمواقف الأطراف من إسرائيل، التي إن هي قررت التخلي عن سيطرتها على “غور الأردن”، وهذا أمر مشكوك فيه، فالأرجح أنها لن تمانع في انتشار قوات أردنية غرب النهر، طالما أن هذه القوات منتشرة شرق النهر، وتقوم بحماية التزامات الأردن الأمنية التي تمليها مندرجات السيادة الوطنية ومقتضيات المعاهدة مع إسرائيل.

أما الجانب الفلسطيني، فسيَظهر خلاف بين مكوناته حول المسألة، وستصدر تصريحات متفاوتة في درجة حدتها و”اتهاميتها” تجاه السلطة، وربما تجاه الأردن، بيد أن “التيار المركزي” في السلطة، قد يتساوق مع هذه الخطوة، محاولاً تقليص حجم الحضور الإسرائيلي إلى أدنى مستوى، طالما أن إنفاذ شعار “صفر إسرائيليين” في الغور لن يكون ممكناً ... وبخصوص حماس، التي تواجه مأزقاً صعباً في مناطق نفوذها في غزة مع الجانبين الإسرائيلي والمصري، ففي ظني أنها لن تفتعل أزمة مع الأردن، وإن كانت ستحاول توظيف اتفاق “ناقص” مع إسرائيل، في صراعها مع فتح والسلطة والمنظمة، والأرجح أن أصواتاً من داخلها ستصدر مثمنة الموقف الأردني، ومشددة على روابط الأخوة التي تجمع الشعبين والبلدين.

على الضفة الأردنية، ستُحيي خطوة من هذا النوع الجدل الوطني حول عدة عناوين ساخنة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الحدود التي يُسمح بها للأردن أن يتدخل في “الشأن الفلسطيني الداخلي”، مستقبل العلاقات الأردنية – الفلسطينية في بعدها الخارجي (فيدرالية، كونفدرالية، خيار أردني وإلى غير ما هنالك)، مستقبل العلاقات الأردنية – الفلسطينية في بعدها الداخلي (الهوية، المواطنة، الاندماج، التوطين، الوطن البديل)إلى غير ما هنالك من عناوين شغلت النخب السياسية الأردنية.

على المستوى الرسمي ربما تبرز هنا أو هناك أصوات ومواقف لا تحبذ خياراً كهذا، لكن التيار المركزي للدولة الأردنية سيسير في هذا السياق، خصوصاً إن توفرت “شروط جيدة” للصفقة الكبرى ... أما على المستوى المجتمعي، فسيدور الجدل في أوساط النخب السياسية والاجتماعية، وستكون هناك أصوات عالية في رفض “التورط” الأردني، ولأسباب مختلفة، منها ما يتصل برفض عملية التسوية جملة وتفصيلاً، ومنها من سيرى في هذا الحل، مخرجاً لإسرائيل وانتقاصاً من حقوق الأردن وفلسطين على حد سواء، ومنها من سيغلب اعتبارات الهوية والكيانية على أي اعتبار آخر، ليصل إلى نفس النتيجة.

لكن في مطلق الأحوال، فإن درجة قبول أو رفض هذه الوجهة الجديدة في تفكير جون كيري، إنما يتقرر في ضوء طبيعة الصفقة الشاملة التي سيعرضها الرجل على مختلف الأطراف، وبالذات على الفلسطينيين والأردنيين، وهنا يمكن التفكير بسيناريوهينأقصويين، الأول، أن يذهب كيري إلى حد تبني مطلب الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس، مع كل الشروط والمحددات والتنازلات المعروفة، وهذا ما يمكن وصفه بأحسن السيناريوهات السيئة، والثاني، أن يصل في تبنيه للمطالب الأمنية الإسرائيلية حد اقتراح أن تلعب السلطة وبتدخل مباشر من الأردن هذه المرة، دور الشرطي الحارس لأمن إسرائيل ومصالحها.

دخول الأردن على خط الترتيبات المقترحة للحل النهائي، قد يحسن شروط الفلسطينيين في انتزاع بعض حقوقهم، لكنه في المقابل، سيوزع “وزر” التنازل عن حقوق أخرى على كل الأطراف المنخرطة في هذا الحل، وهذا يشمل الأردن، وقد يتسبب له بكثير من المتاعب على المدى الطويل، والتي قد تفوق بعض “المكاسب” التي قد يمكن تحقيقها على المدى القصير.

أما عن المتاعب، فيمكن افتراض اتساع جبهة المعارضة لسياسات ومواقف الحكم والحكومة، بحيث تشمل أطراف ما كان لها أن تجتمع من قبل تحت سقف واحد من قبل ... أما من حيث المكاسب، فلا شك أن اتفاقاً كهذا سيوفر مظلة سياسية وملاءة مالية للأردن، قد تساعده على تفادي استحقاقات الفوضى في إقليم مضطرب، وربما لسنوات عديدة قادمة، فضلاً عن معالجة بعض استعصاءات أزمته المالية والاقتصادية.

ما نحن مقبلون عليه، أو ما ينتظرنا على المفترق القريب القادم، أمر في غاية الأهمية والخطورة، يستوجب التفكير العميق في كل السيناريوهات والاحتمالات، وإشراك أوسع دائرة ممكنة من الأردنيين في عملية اتخاذ القرار، فهل نفعل؟

الدستور