لا نستطيع إلا تهنئة الحكومة بإنجازاتها التي لم تتمكن حكومة سابقة من تحقيقها؛ فقد مر قانون الانتخاب في مجلسي الأعيان والنواب من دون أي عقبات تذكَر، كما فرضت الحكومة رفع الأسعار من دون أن تثور المجاميع الشعبية ومن دون أي تحدٍّ يقلق منام الحكومة أو قيلولتها.
أما الحراك الشعبي، فمن الواضح أن الحكومة تعتقد أنها تستطيع السيطرة عليه، مستغلة الخوف من بعض شعاراته، غير آبهة حتى بمحاولة استعمال الترغيب؛ لأن سياسة الترهيب، تبدو أقل تكلفة وأكثر فعالية.
وجاء فوز الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، ليدعم توجهات الحكومة لسببين: أولاَ، لأنه يزيد قناعة من وضع القانون بأهمية تقليص حجم تمثيل الإخوان المسلمين في مجلس النواب، وربما لدفع الإخوان إلى الوصول إلى تفاهم ما معها بعد إعادة ترتيب أوضاع الحكومة وإضعاف الحراك. ثانياً، لأن الحكومة تستطيع تخويف شرائح سياسية وشعبية من سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النواب، وبالتالي ستتردد هذه الشرائح في المشاركة في المظاهرات حتى لا يقطف التيار الإسلامي ثمار الحراك الشعبي.
أما عن وعود عملية الإصلاح فعلى المواطن شرب مَيتّها بعد أن تم نَّقعَهّا طويلا وأصبحت قابلة للبلع بيسر-- هذا إذا لم يتشردق بها وإن لم تصبه بالخناق، جراء تلوثها من طول النقع والانتظار.
الحكومة نجحت ليس بفضل ذكائها لكن بفضل استعدادها للجوء إلى شتى الوسائل مستغلة أخطاء الحراك وخوف فئات واسعة من سيناريوهات الفوضى والدم ، ومخاوف فئات، كما أشرنا من وصول الإسلاميين للحكم.
الوضع الإقليمي ساعد النظام؛ فهناك انقسام حول الوضع في سورية ومخاوف موجودة من حمامات الدم الموجودة على مسافة قريبة منا، وثانياً نجاح العسكر في مصر في تقليص صلاحيات الرئيس، وبالتالي تقوية سلطة المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة ، ونفوذ النظام القديم.
الحكومة استبقت الأمور أيضاَ بأن بعثت رسالة مؤداها أنها لا تقيم وزناً للمعارضة، فيما قامت بإعادة ترتيب تحالفاتها التقليدية، التي تدعم قانون انتخاب يضمن إعادة إنتاج القوى التقليدية، وبالتالي إرضاءها، وإضعاف الحراك السياسي الشعبي.
أما الحراك، فيبدو أن في جعبة بعض المتنفذين وسائل أخرى لإسكاته.
فمن الملاحظات الساخرة لمعارضي قانون الانتخاب، والتي تبادلها رئيسا الحكومة ومجلس النواب، إلى الاعتداء على النائب جميل النمري، إلى حوادث تدل على استهداف شباب الحراك، نستطيع الاستنتاج أن سياسة تكسير هيبة الحراك قد بدأت.
فكيف نفهم مثلاً أنه وفي فترة أقل من ثلاثة أيام يتم الاعتداء على الناشط عدي أبو عيسى، وهو في طريقه إلى مسيرة في وسط البلد، ويشتكى الطرفان (المعتدي والمعتدى عليه) ويتم توقيفهما، وتتحول إلى قضية مشاجرة شبابية عادية، ويصبح الناشط مخلا بالقانون، وتتم مداهمة وتكسير بقالة يملكها الناشط والكاتب باسل بشابشة في الكرك، بحجة مصادرة مواد فاسدة في عملية بوليسية يستخدم فيها رصاص حي، لا تمت بصلة إلى الإجراءات البلدية المعتادة في مثل حالات الشبهة في نوعية البضاعة المعروضة.
وقد تكون هذه الحوادث تصديقاً لتحذير الخبير الدستوري، محمد الحموري، الذي صرح أن الحكومة تسعى لزج الناس في السجون.
أما بعد، فلا نستطيع إلا تهنئة الحكومة.
أما المواطن فليشرب مياه البحر، والأفضل لإراحة بال الحكومة أن تكون من مياه البحر الميت—للتأكد من فقدانه قدرة الكلام.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span