لِيَعذُرنا دولة الأخ أبو زهير، فنحن نتطلع بكل صدق إلى تصديق الحكومة في نظرتها إلى تخفيض عجز الموازنة عن 5.3% . فخيارات الحكومة مضطرة إلى تثبيت النفقات الجارية وتخفيض النفقات الزائدة، وكذلك زيادة الواردات بتحصيل الضرائب الهاربة وغير المدفوعة وحقوق الدولة المالية عند الشركات والمؤسسات والأثرياء . كذلك التطور بمفهوم التشريع الضريبي وتقليل الدعم من خلال توجيهه للشرائح المستحقة والتركيز على المشروعات الصغيرة المدرة للدخل .

الأدوات المتاحة لوزير المالية في الأردن محدودة وهي التي تحدث عنها الرئيس ، لكن المؤسف أن هذه الطروحات خالية من الاستراتيجيات الواضحة . فما دام وضعنا المالي والاقتصادي هكذا على المدى المنظور، والبعيد، فمن حقنا كأردنيين أن نطالب باستراتيجية حكومية وخطط واضحة لاستثمار الثروات الوطنية، علّنا نخرج من مأزق الفقر والبطالة والعجز والاقتراض والخنوع لمتطلبات البنوك الدولية، وحماية كرامتنا من المَنِّ الذي يُثقل جباهنا وأنوفنا، وتجيب على أسئلة المواطنين باستثمار الصخر الزيتي، و الثروات الوطنية المتعددة والمتنوعة والوفيرة. فإذا ملكنا ثاني أكبر احتياطٍ للصخر الزيتي في العالم وبمواصفات تفوق ما هو في كولورادو، وبإمكان انتاج 4-20 مليار طن نفط، فلِمَ هذا التأخير، ونحن نتحدث عن استثماره منذ عام 1999. ونتساءل ما قصة الشركات التي تنسحب من عطاءاتنا "سنكور الكندية التي باعت إلى شركتين استراليتين عام 2002 "استي انيرجي" الأستونية ..الخ، وكيف لا نستثمر بـ 28.5 الف طن من اليورانيم موجودة في الأردن بتركيز عال تكفي الأردن لأكثر من مئة وخمسين عامًا إذا قمنا باستثمارها لتوليد الطاقة، وبتكلفة للكيلواط تقل عن 80 سنتا؟. فلِمَ التأخير ونحن نصرخ متألمين من فاتورة الكهرباء. لِمَ نحن ما زلنا متأخرين في استثمار ثرواتنا من معادن وصخور صناعية اقتصادية مثل النحاس والمنغنيز والفوسفات ورمل الزجاج والفيلدسبار والتريبولي والبورسالينيت والمعادن الطينية والدياتوميت والرخام والترافرتين وأحجار البناء والزينة والطباشير والملح والبوتاس الصخري وأملاح البحر الميّت ورمال القار والمعادن المشعة والثمينة والتف البركاني والبازلت والزيولايت..الخ. أليس بمقدورنا أن نصبح دولة ثرية ؟. فعندما يؤكد مستثمرون من الطراز الرفيع ان نتائج الدراسات التي قامت بها شركات احضروها للاردن تشير لوجود النفط وانهم طرحوا على المصادر الطبيعية رفع انتاجية بئر حمزة من 7 آلاف برميل إلى 25 ألف برميل وحفر عشرة آبار معها وترفض المصادر يضعنا في تساؤل اين الحقيقة و ما قصة الحكومة والحكومات .

من حقنا ان ننتقد سياسة الحكومة للطاقة ما دامت غير شامله وتقوم على الفزعة لا الاستراتيجية وهي غير قادرة حتى الآن ان تدافع عن نفسها وتقنع الناس، ولو بخطوة واحدة ، خاصة أن نفسية الموظف الحكومي تتصف هذه الايام بالاحباط والتشاؤم والظلم ، وهذا يؤكد أن ماكنة الحكومة الحالية وادواتها غير قادرة على إحداث الثورة البيضاء التي ناشدها الملك .

هناك حلقة مفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي بدأت بالاتساع والتصلب، خاصة ونحن نرى أن الحكومة تشقى من أجل أن تحصل على ثقة النواب بموازنة هي بالأساس تحصيل حاصل، حيث جنّدت أجهزة الدولة كلها من أجل تمريرها، ومع ذلك صوت أقل من 45% من مجموع الأعضاء.

العلاقة بين الحكومة والنواب علاقة غير مبشرة على الإطلاق، وهي تحتاج إلى إعادة فك وتركيب من جديد، فمناكفات النواب، وردود فعل الحكومة، وتوسيع الفجوة بين السلطتين إنما سينعكس سلبًا على الانجاز، وأمامنا الشيء الكثير ، وسيعزز فقدان الثقة عند المواطنين. وإن إحساس غالبية أعضاء المجلس بأن الحكومة تتبنى مجموعة نواب"زلم الحكومة" بارهاصات متعددة ليدافعوا عنها بالسراء والذراء، إنما سيضر بمسيرة الرئيس النسور ولا تنفعه، خاصة ونحن نواجه تحديات تتطلب تفهما حقيقيا للدور الذي يقوم به كل نائب وكل وزير وعين .

التصويت على الموازنة كشف الكثير من الحقائق ولا اعتقد انها خافية على الدكتور النسور الذي يحتاج الى وقفة تأمل مع الذات ويفكر بالطريقة التي تطيل عمر حكومته وتفتح صفحة جديدة مع النواب . فمناكفة النواب خاسرة ولعب بالنار ولا نريد التذكير بحكومة الروابدة وقبله طاهر المصري..الخ

العرب اليوم