حوار مباشر وسريع مشفوع برسالة ضمانات للعودة عن المقاطعة.

أثار قرار الاسلاميين بمقاطعة الانتخابات النيابية اهتمام اوساط دبلوماسية غربية في عمان. وتوجه ممثلو اكثر من سفارة باستفسارات لمسؤولين في الدولة حول الاسباب التي دفعت الحركة الاسلامية الى مقاطعة الانتخابات رغم التأكيدات الرسمية بأن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة ولن تستهدف مرشحي "الحركة" كما حدث في انتخابات سابقة.

واعتبر ممثلو اكثر من سفارة غربية ان قرار الاسلاميين بالمقاطعة يؤشر على وجود مشكلة تستدعي الحل, واكد هؤلاء ان غياب قوة المعارضة الرئيسية عن البرلمان يُضعف من شرعية الانتخابات السياسية, ويمثل نكسة للتجربة الديمقراطية التي تعاني من متاعب كثيرة جراء سياسات حكومية انعكست آثارها في تراجع تصنيف الاردن على اكثر من مؤشر دولي للحريات والديمقراطية.

لم يكن المسؤولون الاردنيون يجهلون مضار مقاطعة الاسلاميين للانتخابات قبل ان يشير اليها السفراء الغربيون, فقد شكل القرار عند اعلانه صدمة للعديد من المسؤولين الذين كان اعتقادهم بأن الاسلاميين لن يتغيبوا عن الانتخابات.

في بادئ الامر سادت حالة من الارباك بشأن الطريقة التي ينبغي التعامل فيها مع قرار الاسلاميين, وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للحوار, ولم تنجح جهود الوسطاء في دفع الطرفين للجلوس حول طاولة الحوار, وبدا ان الحكومة مترددة تجاه مبدأ الحوار, ولهذا كانت تقدم رِجْلاً وتؤخر الثانية.

ثم ساد شعور بعدم وجود رغبة لدى الحكومة باقناع الاسلاميين العودة عن قرارهم, لا بل ان هناك من عبر عن ارتياحه لمقاطعتهم الانتخابات. في الاثناء كان موقف الاسلاميين يزداد تشددا خاصة وان الهامش الزمني المتاح لمراجعة القرار والانخراط في الحملة الانتخابية بدأ يضيق.

لكن في الايام القليلة الماضية صدرت اشارات من مستويات رفيعة في مؤسسة الحكم تؤكد الرغبة بمشاركة الاسلاميين في الانتخابات, وتداولت اوساط مطلعة معلومات عن مبادرة يجري الاستعداد لاطلاقها تشكل ما يمكن وصفه برسالة ضمانات لجميع القوى والاحزاب بمن فيهم الاسلاميون تكفل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتستجيب في بعض مضامينها الى عدد من مطالب الحركة الاسلامية المتعلقة باجراءات العملية الانتخابية, اما فيما يتصل بالمطالب السياسية الاخري فان الطرفين يدركان استحالة تحقيقها قبل الانتخابات.

يشير السياق العام للتطورات ان هناك معطيات داخلية وخارجية تدفع باتجاه حوار سريع ومباشر مع الحركة الاسلامية لاقناعها بالتراجع عن قرار المقاطعة. فمنذ ايام صدر تقرير عن معهد (BROOKINGS) الامريكي حول مخاطر لجوء "الجماعات الاسلامية السائدة الى التطرف" وركز التقرير على ما سماها "الحالات الحرجة في مصر والاردن".

وخلص التقرير الى مجموعة من الخطوات العملية التي يتعين على ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الاخذ بها ومن ابرزها "التأكيد العلني بحق جميع الجهات المعارضة - بما في ذلك الاسلاميون - في المشاركة في الانتخابات المقبلة". وتمكين السفارات الامريكية من بدء التعامل الموضوعي مع الجماعات الاسلامية.

ويرى التقرير "ان من باب المصلحة للنظامين المصري والاردني السماح بمشاركة الاسلاميين في الانتخابات المقبلة, بل وتشجيع تلك المشاركة".