برمشة عين، وفي إجازة حكومية (السبت 1/6/2013)، قررت الحكومة الأردنية حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، ولم تفكر بالضرر الذي سيلحق بصورة الأردن.اتخذت الحكومة قرار الحجب الذي ينص عليه قانون المطبوعات والنشر المعدل، ولا نعرف لماذا الآن وفي هذا الوقت بالذات، وبعد تعهدات حكومية وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بمراجعة القوانين التي تؤثر على حرية الإعلام، وكذلك بعد مذكرة نيابية قدمت منذ شهور للحكومة لتعديل قانون المطبوعات؟

.لو لم أسمع مباشرة من رئيس الوزراء إيجابيته في التعامل مع الإعلام، لتوقعت وفهمت ما حدث، ولو لم يذكّرني رئيس الحكومة مباشرة بعد افتتاح مؤتمر معهد الصحافة الدولي بأنه لم يغلق موقعاً إلكترونياً، ولم يسجن صحفياً، وأجبته أن القانون الذي لا ننفذه، لا نحتاج إليه، ولا بد من تعديله خاصة أنك شخصياً تعارضه وتعرف ضرره، ولولا كل ذلك لقلت إن ما فعلته الحكومة أمر طبيعي، ولكنها استدارت بعكس كلامها وضربت بعرض الحائط بكل وعودها لنا، وللمجتمع الدولي بإقرار قانون جديد للمطبوعات.

ارتكبت الحكومة مجزرة بحق الإعلام الإلكتروني، وبعيداً عن التحفظات والملاحظات الكثيرة على قانون المطبوعات، ومخالفته للمعاهدات والمواثيق التي صادق عليها الأردن، وتسمو على القوانين الوطنية، وتعارضه مع الدستور أيضاً، بعيداً عن كل ذلك، فإن السؤال للحكومة، ما هي المسطرة القانونية التي استخدمتها عند إنفاذ القانون؟.

والسؤال الأكثر جدلية .. كيف عرّفت الموقع الإخباري الأردني، ولماذا انطبق على هذا الموقع مثلاً، ولم يشمل ذاك الموقع؟!، وهل الموقع الأردني، هو من يناقش الشأن المحلي مثلاً، أو الخارجي، وإذا كان هذا هو المعيار، فإن موقع الجزيرة نت يكتب عن الشأن الأردني وبجرأة أكبر من كثير من المواقع التي اعتبرت أردنية محلية، ونفس الأمر ينطبق على CNN عربي؟.

ولماذا تحجب الحكومة الأردنية موقعا إلكترونيا "السيرفر" الخاص به موجود في أميركا أو أوروبا، وهو لا يقول ولا يعرّف على نفسه بأنه موقع أردني، وهل يكفي أن تكون إدارة التحرير في عمان، ليعتبروه أردنياً ويطبقوا عليه القانون؟.

وأتساءل أيضاً .. هل قدمت المواقع الإخبارية التابعة للصحف ترخيصاً مستقلاً، وهل عيّنت رئيساً للتحرير آخر غير من يرأس الصحيفة الورقية؟.

حجبت الحكومة 291 موقعاً إخبارياً في خطوة تتعارض مع انضمامها لنادي الحكومات المنفتحة، والبرنامج التنفيذي الذي قدمته لهذا النادي، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فالانتقادات الدولية لم تتوقف، ولا أعرف ماذا ستقول حكومتنا وهي تعلم بأن هناك مراجعة دورية شاملة لملف حقوق الإنسان بالأردن بجنيف في شهرتشرين الأول (أكتوبر) القادم من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؟.

المواقع الإخبارية الإلكترونية لم تُسلّم بإجراءات الحكومة، وهي كل يوم تحتج، وتصعّد من رفضها للقانون، وبنفس الوقت يمكن مشاهدتها، رغم إجراءات الحجب، بفضل برامج فك الحجب ألـ"بروكس"، وكل يوم تقدم تكنولوجيا المعلومات حلولاً للانتصار على الرقابة، وتتيح للناس الوصول الحر للمعلومات، فكيف ستمنعهم الحكومة؟!.

لا حل أمام الحكومة سوى التراجع عن هذا القانون السيئ، فقبل ذلك سقط قانون 1997 المؤقت، وبعده قانون 1998 الذي أقره البرلمان وكان كارثة على حرية الإعلام، وعلى البرلمان أن ينقذ الحكومة، ويمد لها طوق النجاة، فيبادر إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات والنشر يوقف وينهي هذه الأزمة التي لا يتوقف ضررها عند حدود الداخل الأردني.لم يفت الوقت لتجاوز هذا الملف، وتجاهله سيضع الأردن في سجل الدول التي تقيد حرية الإنترنت، وغداً ستحضر لجان تقصي الحقائق وسينشر غسيلنا في كل مكان بالعالم. وأخيراً، ماذا ستفعل الحكومة بعد حجب المواقع الإلكترونية، فكل المواقع لها صفحات على الفيس بوك، وقنوات اليوتيوب، وتكتب على التويتر، أم أن ما فعلته الحكومة كان تمهيدا للانقضاض على وسائل التواصل الاجتماعي التي تكتب وتنشر ما لا يجرؤ أي موقع على قوله؟!.