اعتراضات كثيرة على آلية توزيع الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمحروقات التي تم تسليمها للمستفيدين منها خلال شهر آذار الماضي، حيث تم استثناء أكثر من خمسة عشر ألف مواطن كانوا مشمولين ضمن الدفعة الأولى في تشرين الثاني من عام 2012م، من دون أن يعرفوا لغاية الآن مصير الشكاوى التي تقدموا بها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد أن مرّ عليها ما يزيد على ستة اشهر حتى الآن.

يتساءل المواطنون المعترضون عن الأسباب التي حرمتهم من أن يندرجوا ضمن قوائم الدفعة الثانية من دعم المحروقات النقدي، الذي تم تحديده بمبلغ سبعين دينارا للفرد الواحد، على أن لا تزيد أعداد الأسرة الواحدة على ستة أفراد يتم توزيعها على دفعتين، فإذا ما كانوا قد تسلموا الدفعة الأولى بعد أن أوفوا بالشروط والمتطلبات التي تم وضعها لهذه الغاية، فِلمَ جرى شطبهم مع أن أحوالهم بقيت كما هي بلا أي تغيير يذكر؟

تقول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن من حقها أن تقوم بتحديث قوائم المستفيدين من الدعم النقدي للمحروقات من خلال تثبيت من يستحقون ذلك واستبعاد من أخلّوا بالشروط الموضوعة وفق الآليات المتبعة في هذا الشأن، إلا أنه في الوقت ذاته من حق الذين لم يتسلموا الدفعة الثانية في حين كانوا من ضمن قوائم الدفعة الأولى، أن يعرفوا ما الذي طرأ على أحوالهم من متغيرات هم لا يعترفون بها لأنها غير موجودة إلا في نطاق أسرار البحث عن حقيقة أوضاعهم!

يذهب بعض المواطنين ممن لم يتسلموا الدفعة الثانية ولم تصلهم أية رسائل نصية لمراجعة بنك الإسكان كما كانت الحال معهم في الدفعة الأولى إلا أن الحكومة ربما راجعت أحوالها المالية فيما يتعلق بالمخصصات المرصودة والتي تردد أنها تتراوح حول ثلاثمئة مليون دينار، فوجدت أنه لا بد من تقليص أعداد المستفيدين الذين يقدرون بالملايين، حتى يتم توفير مبالغ يمكن لها أن تفوق ما هو مخصص لها، إذا ما تم اتباع المعايير ذاتها التي تم وضعها منذ بداية الإعلان عن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه لتلافي تبعات تحرير أسعار المحروقات على الفئات متدنية الدخل.

يفترض أن يكون مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمحروقات كافيا، من أجل تدارس تفاصيل الشكاوى التي تقدم بها المعترضون على الآليات المتبعة والبت في مصيرها، إذا كان أصحابها يستحقون أن يتم إنصافهم وتسليمهم المبالغ المؤجلة إلى حين التحقق من استكمال الشروط المطلوبة، أما من كانوا يندرجون ضمن الفئات غير المشمولة لسبب أو لآخر فإن من حقهم أن يعرفوا ما هي الدواعي التي أدت إلى استثنائهم!

العرب اليوم