ما لم ينشر من تعنيف المعلمة على اليوتيوب

ما لم ينشر من تعنيف المعلمة على اليوتيوب
الرابط المختصر

وصلني الرابط أول مرة على حسابي في "الفيس بوك" فلم أفتحه، ووصلني بعدها مرات وظللت أتجنب الاطلاع على جريمة بحق الطفولة. بالأمس فقط شاهدته، ولا أقول خارت قواي وانهرت من شدة البكاء، ولكن أقول لقد جاء أقل مما توقعت. فمدارس الحكومة يمكن أن يحدث فيها أسوأ من ذلك، ولا رقابة ولا حساب في النهاية.

المؤسف أن دموع الطفل التي وثقتها نزعة سادية تنهمر في كثير من المدارس الحكومية، ولا يعبأ بها أحد، حتى الأهل. فهل لديهم خيارات؟ الحل أن يتسرب أولادهم من المدرسة إلى الشارع، وأن يكون الابن نهباً لتعنيف معلمة أفضل من أن يكون ابن شوارع. ولو افترضنا أن والد الطفل الضحية جاء إلى مديرة المدرسة واشتكى، فإن المديرة (أو المدير) سترد عليه أن المعلمة صارمة وتضبط الصف ولو استبدلناها لجاء أسوأ منها.

المعلمة تعنف الطالب ملوحة بالعصا والطالب يسترحم من لا ترحم، وزميلتها توثق بالكاميرا الجريمة النكراء وكأنها عرض مسرحي مسل. في مسرح الجريمة تجد مبنى مدرسيا وأثاثا معقولا، لكن تجد أن المعلمة المعينة على التعليم الإضافي وزميلتها لم تتلقيا أي تأهيل تعليمي ولا تربوي، ولا يوجد عليهما أي نوع من أنواع الرقابة والمحاسبة. والغريب أن الطالب لم يشتك لذويه ولا باقي الطلبة اشتكوا.

ستمر الحادثة كما مرت غيرها، ولن يكون لها تأثير الصدمة الذي يحدث تحولا في المجتمع. مخرجات التعليم تكشف بوضوح أدق من كاميرات الهاتف الجوال ما يحدث في مدارسنا. العنف المجتمعي واحد من الإفرازات، هذا الطالب سيكرر مشهد العنف الذي وقع على أيدي المعلمة في بيته وفي شارعه وفي جامعته (إن وصل الجامعة). فأبسط قواعد علم النفس وعلم الاجتماع تقول إن من عادة المغلوب أن يقلد الغالب.

ومن علامات عدم الاستفادة من الدرس أن نائب المنطقة هو من تحرك للتعامل مع الشريط الفضيحة، وكأنه خلاف عشائري يحل بـ"عطوة"، كان من المفروض على رئيس مجلس النواب أن يطلب من لجنة التربية والتعليم عقد اجتماع عاجل لفتح الملف المسكوت عنه. وحتى لا نكذب على أنفسنا ونقارن أنفسنا بإفريقيا الوسطى وأننا أحسن منهم، علينا أن نعترف أننا وفي التقارير الدولية تراجعنا كثيرا عما كنا عليه. ولا داعي للرجوع إلى تقارير الأرشيف لنرجع إلى واقعنا اليوم وهو لا يسر مطلقا.

ببساطة، وباختصار، كنت في زيارة إلى الكرك وشاهدت الجسر الجميل الجديد في طريقها، وقيل لي إن كلفته بلغت زهاء عشرين مليون دينار. تستحق الكرك جسرا كهذا، لكن أيهما أولى أن ينفق مبلغ كهذا على جسر لا ضرورة له أم أن ينفق على التعليم الأساسي؟ لو استشير أبناء الكرك لفضلوا أن ينفق المبلغ على تعليم أولادهم ولكنهم لا يستشارون.

وما يقال عن جسر الكرك يقال عن الجسور المعلقة في الطريق إلى ناعور، وهي ليست ضرورية أيضا. ولو أنفقت الملايين المخصصة لها على أطفال ناعور لما شاهدنا مأساة الطفل ولا دموعه، ولوجدنا معلمات يحملن درجة الدكتوراه يتسابقن على تعليم هؤلاء الأطفال، ولما احتجنا التعليم الإضافي.

الغد

أضف تعليقك