p style=text-align: justify;انهت لجنة فلسطينية قراءتها لمشروع نظام انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني, واوصت اللجنة بإجراء انتخابات مباشرة للفلسطينيين اينما كانوا في اراضي الشتات، إلا الاردن، وخصصت للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأردن 65 مقعدا يتم اختيارهم بالتوافق بين الفصائل./p
p style=text-align: justify;والسؤال المطروح، ما الحكمة من هذا الاجراء وما فائدته للقضية الفلسطينية وشعبها؟ وهل يجوز لاي جهة كانت ان تحرم مواطنا فلسطينيا من ممارسة حقه الانتخابي وان تخصص هذا الحرمان ببقعة جغرافية محددة؟/p
p style=text-align: justify;لا نختلف على ان الحديث هنا يدور حول المواطنين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي الاردنية كجالية فلسطينية من دون ان يحملوا الجنسية الاردنية، ومن الطبيعي ان النقاش هنا لا يدور حول اي مواطن اردني من اصل فلسطيني يحمل الجنسية الاردنية، لانه مواطن اردني يحمل رقما وطنيا ويمارس حقه الانتخابي في الصناديق الاردنية، وليس من حق اي جهة اخرى منازعة الدولة في مواطنيها./p
p style=text-align: justify;وللأسف فإن الحجة لدى السلطة الفلسطينية واطرافها تقول ان هذا الاجراء ياتي بالتنسيق مع الحكومة الاردنية وبناء على طلبها ورفضها إجراء الانتخابات للفلسطينيين على اراضيها، ولا يمكن تبرئة اي طرف هنا والأخذ بحسن النية./p
p style=text-align: justify;والمصيبة، ان الدولة الاردنية مرت عليها الاخبار ولم تعلق أو تبد استحسانا أو استهجانا وكأن الامر لا يعنيها! وهو ما انعكس سلبا على الدولة واظهرها في حالة تنازع مع السلطة الفلسطينية حول مرجعيتها للمواطن الفلسطيني التي اصبحت واضحة بعد مؤتمر الرباط عام 1974 ويضع علامات استفهام حول الموقف الاردني والفلسطيني من قرار فك الارتباط./p
p style=text-align: justify;وهذه رسالة مغلوطة، توحي للعالم بأن كل من يعيش على الارض الاردنية هو مواطن اردني، بغض النظر هل يحمل الجنسية الاردنية أم لا؟ والحديث يدور هنا عن تجاهل ما يقارب المليون مواطن فلسطيني, في اجراء يشكل وجها حقيقيا لمؤامرة الوطن البديل التي تجهد اسرائيل والدوائر الغربية في تنفيذها./p
p style=text-align: justify;إن على الدولة الاردنية ان تعلن فورا ومن دون إبطاء عن موافقتها العلنية على مشاركة أي مواطن فلسطيني يقيم على الاراضي الاردنية ولا يحمل الجنسية الاردنية بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتسهيل إجراء تلك الانتخابات، لأن في ذلك تفعيل للاعتراف والتمثيل الدبلوماسي المتبادل مع الدولة الفسطينية وترسيخ للهوية الوطنية الفلسطينية وتأكيد ان ليس في وارد الدولة الاردنية تذويب تلك الهوية أو السيطرة عليها./p
p style=text-align: justify;فالانتخابات حق شخصي للمواطن في بلده ولا يجوز لدولة اخرى ان تصادره، وان فعلت فإنها تكون قد ادخلت نفسها في دائرة الشبهات، وممارسة الفلسطيني لحقه الانتخابي في كل مناطق الشتات يعطي رسالة واضحة للعالم بان الفلسطيني المشرد من ارضه لا يقبل الا بالعودة اليها./p
p style=text-align: justify;لماذا تسمح الدولة الاردنية للمواطنين العراقيين والمصريين والجزائريين والمغاربيين بالمشاركة في انتخابات بلدانهم ولا تسمح للفلسطينيين؟ أليس في ذلك صونا للهويتين الاردنية والفلسطينية واغلاقا لكل الابواب والابواق التي تنادي بالوطن البديل والتجنيس؟/p
p style=text-align: justify;العرب اليوم/p