انتقال نموذجي سلس للسلطة شهدته قطر الأسبوع الماضي يشكل نموذجا للتحول نحو قيادات جديدة تتماشى وإرهاصات الحراك العام الذي يتمخض في المنطقة بأشكال مختلفة.
علاقة الأردن وقطر مرت لفترات بمنعطفات مختلفة لا تعبر عن حقيقة وأهمية المصالح الاقتصادية بين البلدين. ولعل الخطوة التي قام بها الملك ليكون أول المهنئين بالتحول الجديد في السلطة هي مبادرة ملكية تستحق أن تلتقطها الحكومة لبناء نهج جديد في الاهتمام بدولة قطر، وبأهميتها وموقعها الاقتصادي الكبير في المنطقة والعالم. حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي عالمي في الغاز، كما أنها احتلت العام المنصرم المركز الرابع في إنتاج الغاز.
وفي السياق ذاته فإن إمارة قطر تعتبر أكبر مُصّدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
أما في المجال النفطي فقد بلغت صادرات قطر من النفط نحو نصف مليون برميل يوميا في العام 2012 ، وهي تقع في المرتبة 16 بين مصدري النفط الخام عالميا. بيد أن المهم من ذلك كله هو اهتمام قطر بشكل كبير بتنويع مصادر دخلها عبر استثمار عوائد الغاز والنفط في العديد من المشاريع الحيوية إقليميا ودوليا، ما يشكل حنكة استثمارية تدل على حسن التخطيط الاقتصادي، وحسن إدارة المخاطر، وفكرا مميزا لما يمكن تسميته فن تجنب الأزمات، حيث من المتوقع أن تدر الاستثمارات النوعية المختلفة التي تسعى إليها قطر في العديد من دول العالم دخلا يؤهل الإمارة لتجنب أي تقلبات مستقبلية في أسعار الغاز والنفط، ويكفل استدامة التنمية والدخل للأجيال القادمة.
مصلحة الأردن آنيا ومستقبلا تمتين العلاقات مع قطر، وبناء مصالح اقتصادية مشتركة بين الدولتين، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الأردن إلى الغاز لتوليد الطاقة، وتقليل كلفتها الحالية إلى الربع، فإن الأردن قادر على وضع العديد من الفرص الاستثمارية بين يدي الصناديق القطرية السيادية، ولعل على رأسها مشروع ميناء الغاز الذي يمكن أن يتم بناؤه باستثمارات قطرية عبر أسلوب البناء والتشغيل BOO، أو البناء والتشغيل، ونقل الملكية إلى الأردن بعد فترة زمنية BOT، وهو مشروع حيوي مفيد للأردن ومطلوب اليوم، وهو مشروع اقتصادي مربح لكل من يرغب في الاستثمار فيه. كما أن لقطر مصلحة مهمة في الاستثمار في القطاع الزراعي الأردني، ما يساعد على تنشيط القطاع، ويوفر لقطر مصدرا زراعيا لاحتياجاتها الزراعية الداخلية بل وبالإمكان أن يشكل ذلك استثمارا مربحا في حال استغلال تلك الزراعة، خاصة في منطقة الغور في مجال الخضار والفواكه، في التصدير للمنطقة ولدول أوروبا.
يضاف إلى ذلك كله إمكانية الاستثمار في قطاع صناعات التكييف والتبريد، وصناعات المواد الغذائية، وفي مجال الخدمات خاصة في قطاع الصحة والتعليم والنقل والخدمات الهندسية والاستشارية. ناهيك عن احتياجات قطر للقوى العاملة الأردنية والطاقات الأردنية خاصة وهي مقبلة على استضافة كأس العالم وما يعنيه ذلك من مشاريع ومصالح اقتصادية كبرى بين البلدين.
وفي النهاية، فقد قام الملك وأمير قطر الجديد بفتح الطريق للتعاون بين البلدين، ولعل الحكومة تقوم بتعبيد هذا الطريق فورا عن طريق لجنة مشتركة من الجانبين، وبحيث تتشكل من القطاعين في الدولتين، ولو كان لي رأي لقلت إن علينا أن نعين اليوم شخصية أردنية ذات اتصال مع الأشقاء في قطر لترأس لجنة الأردن، وتقوم فورا بزيارة قطر لإطلاق مبادرة تعاون مشترك قبل أن يفوت الأوان وينشغل الجميع في أمور أخرى.

العرب اليوم