المهندس بشار أنيس مشربش
يطل علينا هذا العام الصعب بانتخابات نيابية مهمه ملهمه للبعض و للبعض الآخر لا تسمن و لا تغني عن جوع… لكل هؤلاء الأردنيين المتعطشين لما هو جديد يقفون أمام طلاسم قانون انتخاب وضعه مختصون إحصاء و رياضيات بمعادلات معقده يستصعب الكثيرون فهمها او لا يأبهون فهمها.. انا هنا لأوضح القانون من وجهة نظري بشقيه السلبي و الإيجابي.
اولا الدائرة العامة ،اعطى المشرع الاردنيين المتفاعلين مع الانتخابات اليوم حصة ٣٠% من المقاعد حصة للأحزاب على مستوى الوطن (نائب الوطن) فنصوت لقوائم تحمل أفكار و برامج و تنجح هذه القوائم في حال تجاوزت العتبة وهي ٢.٥% من أصل عدد المقترعين تمثل تنوع في عدد القوائم الناجحة و يصل المرشحين الذين وضعتهم قوائمهم في الترتيب المتقدم في القائمة و نص القانون على شرط وضع سيدتان في ترتيب أول ستة أسماء في كل قائمة و شاب لم يتم الخامسة والثلاثين من عمره في ترتيب أول خمسة أسماء من كل قائمة.. و كفل القانون تجاوز ثلاث قوائم كحد أدنى للعتبة لكن وزن المقعد مبنى على عدد الناخبين للقوائم الناجحه فقط..
أما الكوتا فهي لمن ترتيبه اعلى في القوائم التي تعدت العتبة و ليس لأعلى قائمة في عدد الأصوات و نلجأ أصوات القوائم في حال تساوى ترتيب مرشحي الكوتا في قوائمهم. أرى أن الدائرة العامة بعدد ٤١ نائب من أصل ١٣٨ أضفت نوايا إيجابية من الدولة تجاه الحياة الحزبية للأردنيين حيث أن عدد المواطنين المنتسبين للأحزاب حسب المشاع لا يتجاوز المئة ألف مواطن… لنتحدث الآن عن الدائرة المحلية و هي حسب نظام القائمة النسبية المفتوحة و التي استخدمناها في الانتخابات السابقه٢٠٢٠، هذه القوائم هي كتل هلاليه متناحرة في داخلها فلنا الحق لنصوت على القائم مع كل أو جزء من مرشحي القائمة و الفائز هي القوائم التي تعدت العتبة و هي ٧% للدوائر المحلية و يفوز المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في القوائم التي تعدت العتبة بغض النظر عن ترتيبها بينما الوزن المقعد هو عدد الناخبين للقوائم الفائزة مقسم على عدد المقاعد في كل دائرة. أما الكوتا للدوائر المحلية يحظى بمقعدها من أحرز أعلى أصوات من بين المرشحين في القوائم التي تجاوزت العتبة.
وهنا أقف عند نقطة مهمة جدا و هي ما كان يسمى بمسقط الرأس فقد ألغى المشرع هذا الحق المقدس للاردنيين للتصويت في قراهم ومحافظاتهم التي كانت تعزز ضمانات اللامركزية التي ينادي بها قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، في وقت نحن بأمس الحاجة لتطبيق استراتيجيات الإصلاح الشامل المبنى على توزيع الثروات والخدمات حسب مبادئ اللامركزية و هنا ادعوا لإعادة النظر و إعادة مسقط الرأس لتثبيت التواصل بين الأردنيين و محافظاتهم.
وهنا أيضا سأقف و سأدافع عن مقعد الكوتا المسيحية المسلوبين من السلط الأبية و كرك العز هذه الكوتا المسيحية في ضامنه لتمثيل مكون أصيل مجبول بثرى هذا الوطن الأشم و تأكيد على هوية واضحة و ثقافة مشتركة لأسس بني عليها هذا الأردن العزيز. و عليه مساس القانون بهذين المقعدين كان مجحف و كان أجدى زيادة مقعد او مقعدين للكوتا على الدائرة العامة فقد زاد القانون ثمانية نواب جدد ليصبح عدد النواب ١٣٨ في البرلمان القادم بدل ١٣٠ نائب .
“الانتخاب والمشاركة واجب وأمانة فلنكتف الجهود وتوسيعها وزيادة الوعي” – م. بشار مشربش
إن مقعد مسيحي السلط الذين يعيش جلهم في عمان بسبب ظروف المركزية الصعبة التي نعيش، هم كما يعشقون عاصمتهم و يعشقون ثرى الأردن كذلك مهوسون بحب حجارة مدينتهم الصفراء و هوا جبالها العليل و هذا المقعد هو إرث نوعي و ثقافي وهوية للسلط و للأردن و لا يجب المساس به رغم اني لست مع قانون الدوائر المحلية ومع قانون دائرة عامه واحدة فقط و لكن في ظل القانون الحالي الذي ما زال يمنح الدوائر المحلية ٧٠% من عدد المقاعد كان لا بد من هذا التعليق لنضيء على نقاط مهمه يجب إعادة النظر بها.
أخيرا الانتخاب والمشاركة واجب وأمانة فلنكتف الجهود وتوسيعها وزيادة الوعي للتضييق على الأقلية التي تريد سرقة الديمقراطية في بلادنا بطرق غير مشروعه و تضرب الدولة بيد من حديد كل من يحاول شراء ذمم الأردنيين. قد بشر القانون الأردنيين بزيادة نسبة مقاعد الدائرة العامة في انتخابات ٢٠٢٨ لتصل ٥٠% وانتخابات ٢٠٣٢ لتصل مقاعد الدائرة العامة ٦٥% و تقل الطلاسم و توضح الرؤيا و نصل لمبتغانا.
عاش الأردن!
