الحوار الوطني يحقق نتيجة للمرة الاولى منذ الميثاق الوطني .

اهدت لجنة الحوار الوطني الاردنيين انجازا طيبا في ليلة الاستقلال, فبعد اسابيع من الاجتماعات الماراثونية تمكن اعضاء اللجنة من الاتفاق على صيغة للنظام الانتخابي. وقبل ذلك انجزت مسودة قانون الاحزاب, والاطار العام لمبادىء العمل السياسي.

العقدة كانت في النظام الانتخابي وها نحن ننجح في دفن نظام الصوت الواحد المجزوء بعد 18 عاما ونشق الطريق نحو نظام جديد يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية. سنشهد الايام المقبلة سجالا واسعا حول النظام الجديد, ونسمع اراء متباينة وهناك من سيقول ان هذا ليس كافيا. حسنا نحن بحاجة الى هذا النقاش, لكن ينبغي الاقرار بان الاتفاق الكامل على النظام الانتخابي امر مستحيل في جميع الحالات فكيف في حالة الاردن.

النظام الجديد يأخذ بمبدأ القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة, الى جانب القائمة على مستوى الوطن وبعدد لم يحدد بعد.يشبه هذا النظام قانون 89 ، لكن باسلوب اكثر تطورا ويراعي حاجات تنمية الحياة الحزبية والبرلمانية.

الاختراق الذي تحقق لا يقف عند هذا الحد فقد اقرت اللجنة جملة مبادىء هامة شكلت مطلبا للقوى السياسية والشعبية ابرزها انشاء هيئة عليا للاشراف على الانتخابات, والطعن في النتائج اصبح من اختصاص القضاء وليس مجلس النواب, اضافة الى تعديلات اخرى تطال الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

قيمة الانجاز ليست في المضمون فقط, وانما في الاطار والشكل, فللمرة الاولى منذ مرحلة الميثاق الوطني نتمكن من الوصول الى تفاهم حول خطوات مهمة للاصلاح السياسي عبر الية الحوار الوطني التي ظلت معطلة لاكثر من عقدين من الزمن. هذا ليس امرا هينا, وينبغي الحفاظ عليه وتكريسه في المستقبل, ولذلك كان من المهم تجنب فشل لجنة الحوار الوطني, لان ذلك سيعد انتصارا لقوى الشد العكسي التي لا تريد لمسيرة الاصلاح السياسي ان تتقدم انشا واحدا. عندها كان سيفرض علينا قانون انتخاب لا يشذ عن النظام السابق والدائرة الوهمية.

ربما ان بعض الاطراف السياسية تطمح بقانون اكثر تطورا خاصة الحركة الاسلامية, لكن علينا الاعتراف بان ميزان القوى لم يكن يسمح باكثر من ذلك في هذه المرحلة, لا بل ان اللجنة كادت ان تنفجر من شدة الضغوط, وعلى الاسلاميين أن يتذكروا انهم قاطعوا اللجنة ولو كانوا على طاولة الحوار لكان لهم الفرصة للتأثير بالقرارات.

ان قانون الانتخاب في العادة يخضع لعملية تعديل مستمرة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع, وفي معظم الدول يعدل القانون بعد كل دورة انتخابية.

خلال ايام قليلة ستسلم اللجنة توصياتها الى الملك والحكومة, بعدها ستتركز الانظار على لجنة مراجعة الدستور والتي من المقرر ان تنهي اعمالها اواخر الشهر المقبل ، وبعد اقرار التعديلات المقترحة من مجلس الامة سنكون امام استحقاق الانتخابات النيابية المبكرة وعساها ان تكون بمشاركة الجميع لنبدأ بالفعل مرحلة اصلاح جديدة ونطوي سنوات التخبط والضياع السياسي.

العرب اليوم