تعترف الأرقام الرسمية، في أحدث دراسة حول الفقر، أن معدل الفقر كان سيرتفع ليبلغ 21 % بدلا من

13.3 % وهي نسبة كبيرة بنهاية 2008، لولا المعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، والتدخلات الأخرى.

ومعدل 21 % للفقر ليس بجديد فهو المستوى نفسه الذي كانت عنده هذه المشكلة في العام 1997، ما يشي بأن معالجة ظاهرة الفقر رجعت خطوات للوراء خلال السنوات الماضية.

وتشير الأرقام الرسمية السابقة أن معدل الفقر تراجع من 21.3 % إلى 14.2 % بين عامي 1997 و2002، فيما لم تزد نسبة من يمكن وصفهم بالفقراء في العام 1985 على 3 %، وكان التعامل معهم مقتصرا على المؤسسات والجمعيات الخيرية.

الأرقام التي بلغتها معدلات الفقر تعيد التأكيد من جديد على أن جميع الجهود والخطط التي جرى إعدادها خلال السنوات الماضية، لم تجد نفعا ولم تصب نسب الفقر في مقتل، بل هي أساليب تخديرية ستظل ظاهرة الفقر في ظلها تتزايد ولن تشهد أي تغير إيجابي.

كما أن المبالغ التي أنفقت وقاربت قيمتها 700 مليون دينار، لم تحدث أثرا يذكر في الحد من نسبة الفقر وتقليل عدد الفقراء، وكأن الحال يقول إن هذه الأموال ذهبت أدراج الرياح من دون نفع أو فائدة، وكأننا نهوى إنفاق الأموال بلا طائل.

وعلى العكس مما نأمل، جاءت نتائج الدراسة لتؤكد ارتفاع معدل الفقر خلال الفترة 2006 - 2008 ليصل 13.3 ٪ صعودا من 13 %، والمقصود أن عدد الفقراء زاد أكثر مما تعكس النسب، وتحديدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدل النمو السكاني والمقدر 2.8 % خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد السكان الفقراء 781 ألف فقير، وارتفع عدد الأسر المعوزة إلى 99 ألف أسرة.

ما يدلل على فشل سياسات وأساليب محاربة هذه المشكلة عودة خمس من المناطق التي تخرجت من جيوب الفقر في العام 2006، الى حضن الفقر من جديد وهي: الضليل، الحسينية، والأزرق، وأم الجمال، والشونة الجنوبية، ليرتفع عدد المناطق الفقيرة الى 32 جيبا.

تراجع الإنجازات في مجال مكافحة الفقر، يعكس واقعا حكوميا غير جاد بمحاربة الظاهرة التي تأتي بكثير من المشاكل الاجتماعية والتبعات السلبية على المجتمع، لاسيما وأن شعور التهميش والاحتقان يتنامى لدى هذه الفئة.

الدراسة الحديثة خرجت بكثير من النتائج المهمة والتي يلزم التوقف عندها ودراستها من قبل الجهات الرسمية، وتحديدا ما يتعلق بالزيادات التي شهدتها معدلات الفقر في بعض المحافظات.

أكثر المحافظات التي تحتاج إلى دراسة حال هي: معان التي تضاعف معدل الفقر فيها، وقفز من ٪12.7 إلى

24.2 %، ناهيك عن محافظات أخرى زاد فيها الفقر، ومنها البلقاء، ومادبا، وإربد، وجرش والطفيلة، والمفرق التي ضربت رقما قياسا في الفقر بلغ 31 %.

والمفارقة، أن الزيادة في نسب الفقر جاءت في سنوات حقق خلالها الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغ في العام 2007 و2008 على التوالي 8.8 % و7.6 % بالأسعار الثابتة بمعدلات تتجاوز النمو المستهدف في تلك الأعوام.

والمقصود أن معدلات النمو العالية فشلت في تخفيض نسب الفقر، فكيف الحال اليوم في 2010؟ بعد أن بلغت معدلات النمو في 2009 ما نسبته 2.8 % وفي الربع الأول من العام الحالي 2 %. سؤال بانتظار جواب شاف.

الغد